«روج» ريف الحسكة... متطرفات يرهبن «غير الملتزمات» بالنيران والتهديد

شهد مخيم {روج} بريف الحكسة حريقين خلال أسبوع واحد الشهر الماضي (الشرق الأوسط)
شهد مخيم {روج} بريف الحكسة حريقين خلال أسبوع واحد الشهر الماضي (الشرق الأوسط)
TT

«روج» ريف الحسكة... متطرفات يرهبن «غير الملتزمات» بالنيران والتهديد

شهد مخيم {روج} بريف الحكسة حريقين خلال أسبوع واحد الشهر الماضي (الشرق الأوسط)
شهد مخيم {روج} بريف الحكسة حريقين خلال أسبوع واحد الشهر الماضي (الشرق الأوسط)

في مخيم «روج» الخاص بنساء وعائلات مقاتلين سابقين حاربوا إلى جانب «تنظيم داعش» الإرهابي، اندلع حريقان خلال أسبوع واحد الشهر الماضي، وسادت حالة من الخوف والتوتر بين قاطنيه. وسارعت قوى الأمن الداخلي الخاصة بحراسة المخيم إلى توجيه أصابع الاتهام إلى نساء متطرفات بافتعال الحرائق والهجوم على أخريات بحجة عدم الالتزام بقوانين التنظيم الصارمة؛ حيث ترفض المتشددات التقيّد بقوانين إدارة المخيم، وتكررت حالات تهجمهن واعتدائهن على عناصر الأمن.
ويقع مخيم «روج» بريف بلدة المالكية، أو ديريك بحسب تسميتها الكردية، التابعة لمحافظة الحسكة الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا. وهو يضم نحو 800 عائلة أو نحو 2500 نسمة، جميعهم من النساء والأطفال، بما في ذلك لاجئات عراقيات ونازحات سوريات، إضافة إلى نساء أجنبيات متزوجات من «دواعش» يتحدرن من جنسيات غربية وعربية، ومن دول الاتحاد الروسي. وهذا المخيم هو الجزء الثاني أو المشابه لمخيم الهول في الحسكة أيضاً، وقد ظهرت خلال السنوات الماضية صور نساء متشحات بالسواد، ومنتقبات لا يظهر منهنّ شيء سوى عيون حائرة ونظرة تشاؤمية، تحمل كثيراً من الأسئلة حول المستقبل؛ بينما يختلف المشهد في «روج» بعد تحول كثير من النساء فيه ليظهرن دون نقاب يرتدين غطاء رأس ممزوجاً بالألوان وملابس زاهية.
وتحدثت 4 سيدات مقيمات بالمخيم عن كيفية تعرضهن للمضايقات والتهديدات من نساء متطرفات. ولدى حديثها إلى مراسل «الشرق الأوسط»، قالت سارة البالغة من العمر 34 عاماً، والمتحدرة من المغرب، إنها تعيش في المخيم منذ 4 سنوات وقررت خلع السواد والنقاب بإرادتها، لكنها تتعرض باستمرار للمضايقات والتهديدات. وأضافت: «اندلع حريق بخيمة، وكنا نعرف أن نساء نفذن وعيدهنّ. ثم عاد الوضع لطبيعته. وبنفس الأسبوع شهدنا حريقاً ثانياً الشهر الماضي، الأمر الذي نشر حالة من الذعر والخوف».
وذكرت السيدة المغربية التي كانت ترتدي فستاناً أزرق اللون وغطاء رأس وارتسمت علامات الحيرة على وجهها، أن المخيم شهد في الأشهر الماضية حوادث مماثلة، من حرق الخيام والاعتداء على قوى الأمن. وأضافت أنها وغيرها من اللواتي يرفضنّ قوانين التنظيم الصارمة وتطبيق تعليماته: «حقيقة أخشى على حياة أطفالي وحياتي لأنني أسمع تهديدات باستمرار. يقولون إنه إذا تعرضت خيمتي للحرق أو الضرب فلن يساعدني أحد وسيأتي يوم أندم على تركهم». وأضافت: «أكدت (مناصرات داعش)، في كثير من المرات، أن دولة التنظيم ستعود، وسيتم الانتقام من كل الذين خرجوا عن قوانينها».
وتروي زكية، المواطنة الألمانية وأصلها من كوسوفو، كيف طلبت ترحيلها وأطفالها من مخيم «الهول» بعد رفضها ارتداء النقاب والخمار الأسود، ليتم الإتيان بها إلى مخيم «روج»، لكنها تعرضت هنا أيضاً لأحداث مشابهة لما عايشته سابقاً. وتقول في سياق حديثها: «تعبت من هذه الحالة، فلقد أمضيت سنة في (الهول)، وهنا في (روج) أمضيت سنتين، والتهديدات لا تزال تلاحقني. متى سيتم إعادتنا لبلداننا، أريد العودة لألمانيا وأن أعيش حياة طبيعية». وعن نوعية التهديدات التي تتلقاها، كشفت زكية أن النساء يلجأن إلى حرق الخيام بهدف نشر الرعب والقلق. لكنها تابعت: «هؤلاء الناس لن يقرروا لي حياتي، وكيف يجب تربية أطفالي والتحكم بملبسي ومظهري، فأنا سيدة نفسي، ولا سلطان آخر يتحكم بإرادتي».

منع لبس النقاب والخمار
وتشرح مديرة المخيم نورة عبدو أن المخيم مقسم إلى قسمين؛ الأول، وهو المخيم القديم، تأسس سنة 2015. يضم عائلات عراقية وسورية وبعض أفراد العوائل الأجنبية الذين استسلموا لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في معاركها ضد «داعش»، شرق الفرات.
ويضم القسم الثاني، وهو منطقة التوسُّع، نحو 400 خيمة يسكنها أكثر من 300 عائلة تم استقبالها من مخيم الهول المكتظ. وتقول المسؤولة الكردية إن جميع النساء القاطنات في هذا القسم هن اللواتي حاولن الهرب، والمتشددات اللاتي اعتدين على نساء أخريات، «واللواتي شاركن في حوادث فوضى، وافتعلن حالات شغب، الأمر الذي دفع الإدارة لوضع قوانين صارمة، بحيث تمنع لبس النقاب والزي الأسود».
وكثير من النساء في المخيم تخلين طواعية عن ارتداء النقاب والخمار الذي يغطي الوجه والكفين، وهو الأمر الذي يجعلهن عرضة للتهديدات في ظل ارتفاع معدلات الجريمة والعنف. ويكافح المسؤولون عن إدارة مخيمات الإيواء لاحتواء ما يقولون إنه التأثير المتزايد لفكر وعقيدة التنظيم المتشدد.
من جهتها، اعتبرت حفيظة، وهي مواطنة هولندية، أن أطفالها يشعرون بالخوف الشديد من النوم ليلاً في المخيم. وهذه السيدة ظهرت ببنطال جينز وبلوزة فاتحة بدون أن تغطي رأسها، قائلة: «وجود الأطفال هنا في هذا المعسكر أمر صعب، نطلب من حكومتنا أخذ هؤلاء الأطفال لتأمين مستقبلهم، أما أنا فلم أعد أكترث بالبقاء هنا أو ترحيلي لبلدي».
بينما وصفت رحمة، وهي مواطنة مصرية تبلغ من العمر 40 سنة وتنحدر من العاصمة القاهرة، حياتها بـ«الكابوس». وأشارت إلى أن آلة الزمن عادت بها وأطفالها الخمسة للسنوات الأولى التي قضوها في مناطق سيطرة «تنظيم داعش» قبل دحره والقضاء عليه ربيع 2018. وقالت: «أخاف كثيراً على بناتي وأبنائي، لقد نجونا من موت محقق، لكن يبدو أن هذا الموت يطاردنا في هذا المخيم، نحن نعيش في حال خوف رهيبة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.