«روج» ريف الحسكة... متطرفات يرهبن «غير الملتزمات» بالنيران والتهديد

شهد مخيم {روج} بريف الحكسة حريقين خلال أسبوع واحد الشهر الماضي (الشرق الأوسط)
شهد مخيم {روج} بريف الحكسة حريقين خلال أسبوع واحد الشهر الماضي (الشرق الأوسط)
TT

«روج» ريف الحسكة... متطرفات يرهبن «غير الملتزمات» بالنيران والتهديد

شهد مخيم {روج} بريف الحكسة حريقين خلال أسبوع واحد الشهر الماضي (الشرق الأوسط)
شهد مخيم {روج} بريف الحكسة حريقين خلال أسبوع واحد الشهر الماضي (الشرق الأوسط)

في مخيم «روج» الخاص بنساء وعائلات مقاتلين سابقين حاربوا إلى جانب «تنظيم داعش» الإرهابي، اندلع حريقان خلال أسبوع واحد الشهر الماضي، وسادت حالة من الخوف والتوتر بين قاطنيه. وسارعت قوى الأمن الداخلي الخاصة بحراسة المخيم إلى توجيه أصابع الاتهام إلى نساء متطرفات بافتعال الحرائق والهجوم على أخريات بحجة عدم الالتزام بقوانين التنظيم الصارمة؛ حيث ترفض المتشددات التقيّد بقوانين إدارة المخيم، وتكررت حالات تهجمهن واعتدائهن على عناصر الأمن.
ويقع مخيم «روج» بريف بلدة المالكية، أو ديريك بحسب تسميتها الكردية، التابعة لمحافظة الحسكة الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا. وهو يضم نحو 800 عائلة أو نحو 2500 نسمة، جميعهم من النساء والأطفال، بما في ذلك لاجئات عراقيات ونازحات سوريات، إضافة إلى نساء أجنبيات متزوجات من «دواعش» يتحدرن من جنسيات غربية وعربية، ومن دول الاتحاد الروسي. وهذا المخيم هو الجزء الثاني أو المشابه لمخيم الهول في الحسكة أيضاً، وقد ظهرت خلال السنوات الماضية صور نساء متشحات بالسواد، ومنتقبات لا يظهر منهنّ شيء سوى عيون حائرة ونظرة تشاؤمية، تحمل كثيراً من الأسئلة حول المستقبل؛ بينما يختلف المشهد في «روج» بعد تحول كثير من النساء فيه ليظهرن دون نقاب يرتدين غطاء رأس ممزوجاً بالألوان وملابس زاهية.
وتحدثت 4 سيدات مقيمات بالمخيم عن كيفية تعرضهن للمضايقات والتهديدات من نساء متطرفات. ولدى حديثها إلى مراسل «الشرق الأوسط»، قالت سارة البالغة من العمر 34 عاماً، والمتحدرة من المغرب، إنها تعيش في المخيم منذ 4 سنوات وقررت خلع السواد والنقاب بإرادتها، لكنها تتعرض باستمرار للمضايقات والتهديدات. وأضافت: «اندلع حريق بخيمة، وكنا نعرف أن نساء نفذن وعيدهنّ. ثم عاد الوضع لطبيعته. وبنفس الأسبوع شهدنا حريقاً ثانياً الشهر الماضي، الأمر الذي نشر حالة من الذعر والخوف».
وذكرت السيدة المغربية التي كانت ترتدي فستاناً أزرق اللون وغطاء رأس وارتسمت علامات الحيرة على وجهها، أن المخيم شهد في الأشهر الماضية حوادث مماثلة، من حرق الخيام والاعتداء على قوى الأمن. وأضافت أنها وغيرها من اللواتي يرفضنّ قوانين التنظيم الصارمة وتطبيق تعليماته: «حقيقة أخشى على حياة أطفالي وحياتي لأنني أسمع تهديدات باستمرار. يقولون إنه إذا تعرضت خيمتي للحرق أو الضرب فلن يساعدني أحد وسيأتي يوم أندم على تركهم». وأضافت: «أكدت (مناصرات داعش)، في كثير من المرات، أن دولة التنظيم ستعود، وسيتم الانتقام من كل الذين خرجوا عن قوانينها».
وتروي زكية، المواطنة الألمانية وأصلها من كوسوفو، كيف طلبت ترحيلها وأطفالها من مخيم «الهول» بعد رفضها ارتداء النقاب والخمار الأسود، ليتم الإتيان بها إلى مخيم «روج»، لكنها تعرضت هنا أيضاً لأحداث مشابهة لما عايشته سابقاً. وتقول في سياق حديثها: «تعبت من هذه الحالة، فلقد أمضيت سنة في (الهول)، وهنا في (روج) أمضيت سنتين، والتهديدات لا تزال تلاحقني. متى سيتم إعادتنا لبلداننا، أريد العودة لألمانيا وأن أعيش حياة طبيعية». وعن نوعية التهديدات التي تتلقاها، كشفت زكية أن النساء يلجأن إلى حرق الخيام بهدف نشر الرعب والقلق. لكنها تابعت: «هؤلاء الناس لن يقرروا لي حياتي، وكيف يجب تربية أطفالي والتحكم بملبسي ومظهري، فأنا سيدة نفسي، ولا سلطان آخر يتحكم بإرادتي».

منع لبس النقاب والخمار
وتشرح مديرة المخيم نورة عبدو أن المخيم مقسم إلى قسمين؛ الأول، وهو المخيم القديم، تأسس سنة 2015. يضم عائلات عراقية وسورية وبعض أفراد العوائل الأجنبية الذين استسلموا لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في معاركها ضد «داعش»، شرق الفرات.
ويضم القسم الثاني، وهو منطقة التوسُّع، نحو 400 خيمة يسكنها أكثر من 300 عائلة تم استقبالها من مخيم الهول المكتظ. وتقول المسؤولة الكردية إن جميع النساء القاطنات في هذا القسم هن اللواتي حاولن الهرب، والمتشددات اللاتي اعتدين على نساء أخريات، «واللواتي شاركن في حوادث فوضى، وافتعلن حالات شغب، الأمر الذي دفع الإدارة لوضع قوانين صارمة، بحيث تمنع لبس النقاب والزي الأسود».
وكثير من النساء في المخيم تخلين طواعية عن ارتداء النقاب والخمار الذي يغطي الوجه والكفين، وهو الأمر الذي يجعلهن عرضة للتهديدات في ظل ارتفاع معدلات الجريمة والعنف. ويكافح المسؤولون عن إدارة مخيمات الإيواء لاحتواء ما يقولون إنه التأثير المتزايد لفكر وعقيدة التنظيم المتشدد.
من جهتها، اعتبرت حفيظة، وهي مواطنة هولندية، أن أطفالها يشعرون بالخوف الشديد من النوم ليلاً في المخيم. وهذه السيدة ظهرت ببنطال جينز وبلوزة فاتحة بدون أن تغطي رأسها، قائلة: «وجود الأطفال هنا في هذا المعسكر أمر صعب، نطلب من حكومتنا أخذ هؤلاء الأطفال لتأمين مستقبلهم، أما أنا فلم أعد أكترث بالبقاء هنا أو ترحيلي لبلدي».
بينما وصفت رحمة، وهي مواطنة مصرية تبلغ من العمر 40 سنة وتنحدر من العاصمة القاهرة، حياتها بـ«الكابوس». وأشارت إلى أن آلة الزمن عادت بها وأطفالها الخمسة للسنوات الأولى التي قضوها في مناطق سيطرة «تنظيم داعش» قبل دحره والقضاء عليه ربيع 2018. وقالت: «أخاف كثيراً على بناتي وأبنائي، لقد نجونا من موت محقق، لكن يبدو أن هذا الموت يطاردنا في هذا المخيم، نحن نعيش في حال خوف رهيبة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.