بغداد تلوّح بـ{يد من حديد» وأربيل تخشى «تغييراً ديموغرافياً»

غداة ثاني هجوم لـ«داعش» في كركوك خلال أسبوع

قوة مشتركة من الجيش والبيشمركة تؤمن قرية لهيبان شمال كركوك أمس (رويترز)
قوة مشتركة من الجيش والبيشمركة تؤمن قرية لهيبان شمال كركوك أمس (رويترز)
TT

بغداد تلوّح بـ{يد من حديد» وأربيل تخشى «تغييراً ديموغرافياً»

قوة مشتركة من الجيش والبيشمركة تؤمن قرية لهيبان شمال كركوك أمس (رويترز)
قوة مشتركة من الجيش والبيشمركة تؤمن قرية لهيبان شمال كركوك أمس (رويترز)

في حين توعد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أمس (الاثنين)، في الضرب «بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن المواطن»، رأى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أن جزءاً من الهجمات المستمرة لـ«داعش» على المناطق المتنازع عليها «يهدف إلى إخلاء وإحداث تغيير ديموغرافي فيها».
ويأتي توعد الناطق العسكري وإشارة الرئيس بارزاني، غداة الهجوم الذي نسب إلى تنظيم «داعش»، مساء الأحد، في منطقة «قره سالم» شمال غربي محافظة كركوك على قوات البيشمركة الكردية وأسفر عن مقتل أربعة جنود بينهم ضابط برتبة نقيب.
الهجوم هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع، بعد أن شن التنظيم هجوماً مماثلاً، الخميس الماضي، على قرية «خضرجيجة» في كركوك وأسفر عن مقتل 10 عناصر من قوات البيشمركة الكردية و3 مدنيين.
وتعهد الناطق باسم القائد العام، يحيى رسول، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، بـ«اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن في المناطق التي تتعرض لمحاولات بقايا (داعش)»، وأشار إلى أن «هناك تنسيقاً عالياً مع قوات البيشمركة لتأمين المناطق الفاصلة ومنع أي محاولة لبقايا (داعش) إرباك الوضع الأمني».
وكان وفد عسكري رفيع من قيادة وزارة البيشمركة، اجتمع، السبت الماضي، مع قيادة العمليات المشتركة في بغداد، واتفق الجانبان على «تنفيذ عمليات كبيرة ونوعية في مناطق الفراغات الأمنية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وزيادة التنسيق الميداني بشقيه الاستخباري والعملياتي وتنفيذ ضربات جوية».
ويأتي الهجوم الأخير وسط مخاوف كبيرة من استمرار «داعش» بمواصلة هجماته ضد قوات الأمن الكردية والمواطنين العاديين. وفيما تحدثت مصادر صحافية كردية عن أن أهالي قرية «لهيبان» في محافظة كركوك هجروا قريتهم، بعد خشيتهم من عدم تحرك قوات الجيش العراقي والبيشمركة في الوقت المناسب لحمايتهم، نفت خلية الإعلام الأمني الاتحادية ذلك، وقالت في بيان أمس، إن «القوات الأمنية المشتركة تعمل على إعادة سكان قرية لهيبان التابعة إلى ناحية سركلان شمال محافظة كركوك التي تعرضت إلى تهديد من قبل عناصر عصابات (داعش) الإرهابية». وأضافت أنه «تم تأمين الحماية اللازمة للمنطقة من قبل قوات الفرقة الرابعة عشرة - جيش عراقي، وقوة من المحور الخامس - بيشمركة». ونفت الخلية ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن «قيام العناصر الإرهابية بحرق عدد من منازل المواطنين في هذه القرية».
من جانبه، أفاد مصدر من البيشمركة بأنها سبق أن دخلت قرية لهيبان «لكن الجيش العراقي احتج وقتها بشدة، لذلك اضطرت القوات إلى الانسحاب منها». ونقلت شبكة «رووداو» الكردية عن المصدر قوله إن «البيشمركة كانوا في تلك القرية وثلاث قرى أخرى، لكن الجيش العراقي خلق عقبات أمامهم، احتج بشدة وسحبنا قواتنا حتى لا يزداد الوضع سوءاً». ولفت المصدر إلى أن «قرية لهيبان تبعد أربعة كيلومترات فقط عن الجيش العراقي، كما أنها تبعد عن قوات البيشمركة، بمسافة أبعد من بعدها عن الجيش العراقي».
غير أن مصدراً أمنياً في محافظة كركوك نفى ذلك، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأراضي والقرى التي يهاجم فيها (داعش) خاضعة لسيطرة القوات الكردية». وأضاف: «غالبية مناطق كركوك الخاضعة للقوات الاتحادية، خصوصاً مركز المحافظة، لم تسجل فيها أحداث أمنية تذكر منذ نحو 3 أشهر بعد أن أعادت القوات الاتحادية انتشارها ونجاحها في سحق الجماعات الإرهابية في مناطق وادي الشاي والكور وأبو جناجر الممتدة مع جبال حمرين». ويعتقد المصدر أن «مرتفعات جبل قراجوغ الواقعة بين محافظتي أربيل ونينوى، ربما تمثل اليوم إحدى البؤر الإرهابية ومنها تنطلق معظم العمليات، وتعاني هذه المنطقة من فراغ أمني واضح لعدم مسك الأراضي القريبة منها، سواء من قوات البيشمركة أو القوات الاتحادية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.