«الإطار الشيعي» العراقي... بين لقاء الصدر وانتظار قرار «الاتحادية»

صورة تداولتها مواقع عراقية من جلسة المحكمة الاتحادية أول من أمس لنظر طلب إلغاء نتائج الانتخابات
صورة تداولتها مواقع عراقية من جلسة المحكمة الاتحادية أول من أمس لنظر طلب إلغاء نتائج الانتخابات
TT

«الإطار الشيعي» العراقي... بين لقاء الصدر وانتظار قرار «الاتحادية»

صورة تداولتها مواقع عراقية من جلسة المحكمة الاتحادية أول من أمس لنظر طلب إلغاء نتائج الانتخابات
صورة تداولتها مواقع عراقية من جلسة المحكمة الاتحادية أول من أمس لنظر طلب إلغاء نتائج الانتخابات

حتى لحظة كتابة هذا التقرير لم يتأكد، لا في النجف ولا في بغداد، ما إذا اللقاء المنتظر بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقادة الإطار التنسيقي، سوف يعقد اليوم الثلاثاء، في منزل الصدر بالحنانة في النجف. التصريحات لعدد من القياديين المعتمدين في هذه الكتلة أو تلك أو التسريبات ترجح عقد اللقاء اليوم بين الصدر وزعماء الإطار التنسيقي، رداً على زيارة الصدر لهم في منزل زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري، الأربعاء الماضي.
وحيث إن الطرفين، الصدر وخصومه في البيت الشيعي، ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات التي طالب «الفتح» بإلغائها، فإن لكل طرف حساباته على صعيد القرار المنتظر، الذي تواجه فيه المحكمة الاتحادية أصعب تحدٍ، فضلاً عن الضغوط التي تمارس عليها. فالإطار التنسيقي الرافض لنتائج الانتخابات، وإن أعلن العامري أن تحالفه سيحترم أي قرار تصدره المحكمة، لا يزال يمارس ضغوطاً كبيرة على «الاتحادية» للحيلولة دون المصادقة.
حسابات الطرف الآخر، الذي يمثله الصدر وكبار الفائزين، لا سيما من السنة (حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي 37 مقعداً) والكرد (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني 31 مقعداً)، تستند إلى قناعتهم بأن المحكمة الاتحادية سوف تصادق على النتائج، وبالتالي سيكون الخاسرون أمام أمر واقع جديد يجبرهم على اللجوء إلى التفاهمات الخاصة بتشكيل الحكومة. وبما أن خيارات الكرد والسنة قليلة حيال قضية المصادقة من عدمها، فإن حسابات الصدر هي التي تخيف خصومه في حال لم تصادق المحكمة الاتحادية، أو ربما حكمت لصالح القوى الخاسرة بإلغاء نتائج الانتخابات.
صحيح أن المراقبين يستبعدون ذلك، لكن قوى الإطار التنسيقي لم تكتف بالضغط على المحكمة الاتحادية عبر إبقاء التظاهرات والاعتصامات في الشارع، بل ذهب معظم قادتها، في مقدمتهم العامري وفالح الفياض وآخرون، إلى عقر دار المحكمة الاتحادية، أول من أمس، لحضور مرافعة محاميهم أمام المحكمة بشأن الطعون المقدمة من قبلهم، بما في ذلك مطالبتهم بإلغاء نتائج الانتخابات.
المحكمة الاتحادية التي تعرف موازين القوى جيداً تواجه أصعب موقف يواجهها منذ أكثر من عشر سنوات. ففي حال حكمت لصالح الفائزين، وصادقت على النتائج، فإنها لا تعرف ردة فعل الشارع الذي تملكه القوى الخاسرة لجهة أن أكثريتها تملك أجنحة مسلحة. وفي الوقت نفسه فإن أمامها اختباراً صعباً في حال لم تصادق على النتائج، وهي تعرف مدى جماهيرية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز بـ74 مقعداً. فالصدر وطبقاً لما يراه كل المراقبين السياسيين لا يمكنه التخلي عن 74 مقعداً التي جعلته الفائز الأول. مع ذلك، ووفقاً لحسابات قوى الإطار التنسيقي، فإن الإطار التنسيقي بكل قواه (دولة القانون والفتح وقوى الدولة وعطاء وحقوق وحزب الفضيلة) حصل على أكثر من مليوني صوت انتخابي، أي ثلثي الأصوات، لكنه حصل على ثلث المقاعد، بينما الصدر حصل على نحو 800 ألف صوت، أي ثلث الأصوات، لكنه حصل على ثلثي المقاعد. وبهذه الحسبة، فإن مجموع مقاعد الصدر من 800 ألف صوت هو 74 مقعداً، بينما مجموع كل مقاعد الإطار التنسيقي 76 مقعداً من مليوني صوت.
الصدريون ومثلهم بعض الفائزين الآخرين (تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني) يدافعون عن أعداد المقاعد التي حصلوا عليها بسبب حنكتهم في التعامل مع القانون الانتخابي الجديد، بينما قوى الإطار التنسيقي تقول إن ما حصل لهم كان بسبب التزوير. الأمر نفسه ينطبق على المستقلين الذين حصلوا على نحو 43 مقعداً من أكثر من مليون وثمانمائة ألف صوت، حيث إن قلة خبرتهم في التعامل مع القانون الجديد هي التي جلبت لهم هذه المقاعد، بينما لو كانوا أحسنوا التعامل معه لكانوا حصلوا على أكثر من 70 مقعداً، ولكانوا هم مفاجأة الانتخابات الكبرى.
وبعيداً عن لقاء الحنانة المفترض اليوم، أو مصادقة المحكمة الاتحادية من عدمها، فإن التفاهمات داخل الغرف المغلقة تجري بين الجميع مرة بصورة مباشرة، وأخرى بصورة غير مباشرة، بشأن آلية تشكيل الحكومة المقبلة. وأصل التفاهمات الجارية بين كل الأطراف هو حول شكل الحكومة القادمة؛ هل هي حكومة أغلبية وطنية أم حكومة توافقية.
وبين من يريد الأغلبية (الصدر حتى الآن فقط)، ومن يريد التوافقية (كل القوى الأخرى بمن فيهم الكرد والسنة)، يجري الحديث عن إمكانية أن تتشكل الحكومة طبقاً لقاعدة جديدة هي «التوافقية الجزئية». وفي هذا السياق يقول الباحث فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقصود بحكومة التوافقية الجزئية هي التي لا تشارك فيها قوى وأحزاب فازت، لكنها أعلنت أنها سوف تكون بالمعارضة، وهي من كل الأطياف العراقية»، مضيفاً أن «الحكومة التوافقية التي يجري الحديث عنها الآن لن يشارك فيها الكرد كلهم مثل حزب الجيل الجديد والأحزاب الإسلامية الكردية التي خارج تشكيلتها وخارج المعادلة». وأوضح أن «السنة كذلك لن يشاركوا كلهم سواء عن طريق الاختيار أو إبعاد بعضهم». وبشأن القوى الشيعية التي أعلنت أنها سوف تكون في المعارضة، يقول علاء الدين: «لن تشارك في الحكومة القادمة، وهي حركة (امتداد) و(إشراقة كانون)، وربما أيضاً سيتم استبعاد بعض القوى الشيعية الأخرى».



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».