بيوت مهجورة منذ «النكبة» لعائلات من «فلسطينيي 48»

اتفاق في شأنها بين رئيس الحكومة الإسرائيلية و«الحركة الإسلامية»

TT

بيوت مهجورة منذ «النكبة» لعائلات من «فلسطينيي 48»

بعد شهور قليلة من الصدامات الدامية في مدينة يافا، على خلفية مشروع لترحيل العرب من المدينة وغيرها من المدن الفلسطينية العريقة التي أصبحت مختلطة، وانخفض عدد سكانها العرب إلى أقلية، أعلنت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، أنه توصل إلى تفاهمات مع رئيس القائمة الموحدة للحركة الإسلامية، النائب منصور عباس، الشريك في ائتلافه الحكومي، يقضي بتثبيت حقوق 4800 عائلة عربية من فلسطينيي 48 في البيوت التي يقطونها، وإلغاء القيود التي كانت مفروضة عليهم فيها.
ويجري الحديث عن بيوت كان قد هجرها أهلها الفلسطينيون في سنة 1948، إذ تعرضوا للترحيل بالقوة، أو هربوا خوفاً من المجازر الصهيونية التي ارتكبت في عشرات البلدات العربية في حينه. فقد استولت «سلطة أراضي الدولة» على تلك البيوت، فهدمت قسماً منها، وأسكنت اليهود في غالبيتها الساحقة. وفي بعض البلدات، مثل حيفا وعكا ويافا واللد والرملة والناصرة، سمحت إسرائيل لبعض العائلات العربية بالسكنى فيها. ولكن في السنوات الأخيرة، تسعى الحكومة لبيع هذه البيوت إلى شركات مقاولة لكي تهدمها، وتعمر مكانها عمارات شاهقة بأسعار عالية تصل إلى 1.5 مليون دولار لبيت من 120 متراً مربعاً. وعرضت على العائلات مبلغاً زهيداً من المال تعويضاً، ولكن ما تعرضه لا يكفي لشراء غرفة واحدة في تلك العمارات. وأدرك السكان أن وراء الخطة عملية تطهير عرقي.
وحسب مصدر في الحركة الإسلامية، توصل عباس إلى اتفاق مع بنيت ومع سلطة الراضي وبلدية تل أبيب يافا وغيرها، بأن تعطى هذه العائلات أفضلية أولى لامتلاك هذه البيوت حتى جيلين قادمين، وأن تمنح تخفيضاً كبيراً يصل إلى نسبة 95 في المائة من ثمن البيت، حتى تتمكن من شرائه أو بيعه بسعر يضمن لها شراء بيت في العمارات الجديدة. وقال: «نحن نعمل بهدوء وبعمق ونجد آذاناً صاغية في الحكومة. وهذا جيد. لكن طريقنا طويل».
وكانت مدينة يافا قد شهدت، قبل ستة شهور، صدامات دامية بين المواطنين العرب واليهود، على خلفية تنفيذ مشروع استيطاني واسع يؤدي إلى تفريغ كثير من المباني العربية. وقد تفاقم هذا الصراع عندما نشر شريط يوثق قيام شابين عربيين بالاعتداء على رجل الدين اليهودي إلياهو مالي، وردت الشرطة الإسرائيلية بهجوم على بيوت عربية، اعتقلت فيه عشرة من سكانها، وقام أنصار الحاخام مالي بهجوم على العرب في الشوارع تحت حماية الشرطة. وادعى أنصار الحاخام أن العرب «ينفذون اعتداءات لا سامية تستهدف اليهود لمجرد كونهم يهوداً»، فيما تحدث العرب عن «نكبة جديدة صامتة» يتعرضون لها، يتم خلالها تنفيذ مشروع استيطاني يهدف إلى تطهير المدينة من أصحابها العرب.
ومن المفترض في الاتفاق بين عباس وبنيت أن يضع حداً للمشروع الاستيطاني التهويدي.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».