القاهرة تجدد مطالبتها باستئناف مفاوضات «السد الإثيوبي»

جددت مصر مطالبها بشأن نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، حال استئناف المفاوضات الثلاثية المجمدة منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وقال وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي في اجتماع برلماني، أمس، إن بلاده متمسكة بإبرام «اتفاق عادل ومُلزم ينظم عمليتي ملء السد وتشغيله، مع وضع إجراءات للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة».
وتتنازع مصر والسودان مع إثيوبيا بسبب السد الذي تبنيه الأخيرة منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ووصلت الإنشاءات به لأكثر من 80 في المائة، حيث تخشى دولتا مصب نهر النيل من تأثيره سلبياً على إمداداتهما من المياه، وكذا من تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، منها احتمالية انهياره.
ولم تفلح المفاوضات، الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات، في الوصول إلى حل؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أصدر «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المحادثات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة».
واستعرض الوزير عبد العاطي، في اجتماع للجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ المصري، أمس، الموقف المائي في مصر، مشيراً إلى حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه، وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة.
وقال الوزير، إن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، في حين تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً بعجز نحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، يتم سدها من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً. وأوضح عبد العاطي، أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات الكبرى بهدف زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف، مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحديث وتطوير المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية.
ونوّه الوزير المصري بأن بلاده «أبدت مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة مع إثيوبيا لرغبتها في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، مع التأكيد على ضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل اعتماد مصر الرئيسي على نهر النيل».
وبحسب عبد العاطي، فإن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى ما بين (1600 و2000) مليار متر مكعب سنوياً من المياه، في حين تقدر حصة مصر من مياه النيل بـ55.5 مليون متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى نحو 1.30 مليار متر مكعب سنوياً من مياه الأمطار، وفي المقابل تزيد كمية الأمطار التي تتساقط على إثيوبيا على 900 مليار متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى مياه جوفية متجددة تُقدّر بـ30 مليار متر مكعب سنوياً، وهي تقع على أعماق قليلة تصل إلى 30 متراً فقط.
وأكد الوزير، أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل إنها «تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض»، معدّداً منها إنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة إلى ما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.