مشروعات جديدة تفتح شهية الطبقة المتوسطة للسكن شرق القاهرة

استمرار البناء في الضواحي الغربية رغم تغير مزاج المشترين

مناطق سكنية وترفيهية جديدة في شرق القاهرة ({الشرق الأوسط})
مناطق سكنية وترفيهية جديدة في شرق القاهرة ({الشرق الأوسط})
TT

مشروعات جديدة تفتح شهية الطبقة المتوسطة للسكن شرق القاهرة

مناطق سكنية وترفيهية جديدة في شرق القاهرة ({الشرق الأوسط})
مناطق سكنية وترفيهية جديدة في شرق القاهرة ({الشرق الأوسط})

يجلس حسين التهامي الموظف في بنك تابع للقطاع الخاص، ويبلغ من العمر 43 عاما، في نادي وادي دجلة فرع المعادي بشرق القاهرة، وسط أصدقائه ليعرض عليهم أسعار الشقق والأراضي المحيطة بالمنطقة. فبعد سنوات من افتتانها بالاستثمار والسكن في ضواحي «الشيخ زايد» و«أكتوبر» في غرب القاهرة، تتجه أنظار الطبقة المتوسطة إلى المناطق الشرقية من العاصمة المصرية.
تبدو خطط إقامة مشروع «عاصمة إدارية» شرق العاصمة الحالية كافية لفتح شهية هذه الطبقة للزحف ناحية طريق السويس، كما يقول حسين محمود، الخبير العقاري في إحدى الشركات الخاصة. ومع ذلك يشير إلى استمرار إقامة العقارات في الضواحي الكبرى غرب القاهرة، خصوصا في «الشيخ زايد» و«السادس من أكتوبر»، رغم تغير مزاج المشترين.
كثير من الشركات العقارية، المصرية والخليجية، تواصل توقيع اتفاقات البناء التي تتجه شرقا أيضا، بعد أن كانت تركز نشاطها على مناطق الغرب القاهرة أو في الضواحي القريبة مثل المقطم والنهضة ومدينة نصر. ويعتقد كثيرٌ ممن لديهم مدخرات ويسعون لوضع أموالهم في عقارات بالمناطق الشرقية من العاصمة، أن هذا سوف يحقق لهم عوائد جيدة، كما يذكر أحد السماسرة العقاريين: «المستقبل يبدأ من هنا، حيث المعادي، والتجمع الخامس.. المستقبل يمتد حتى العاصمة الجديدة».
ستبلغ الكلفة الإجمالية لمشروع العاصمة المقترحة أكثر من 300 مليار دولار، وفقا لما ذكره مستثمرون على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد الشهر الماضي على البحر الأحمر. تسعى شركات مصرية تمتلك أراضي في شرق القاهرة للتعاون مع مستثمرين عقاريين من دول الخليج، للتوسع في بناء العقارات السكنية على طريق القاهرة السويس، وهي مناطق قريبة من مشروع العاصمة المزمعة.
على سبيل المثال جرى هذا الأسبوع توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «بالم هيلز»، وشركة «مدينة نصر للإسكان»، لإقامة منطقة سكن متكاملة الخدمات على مساحة تبلغ نحو 100 فدان، من ضمن الأراضي التي تملكها الشركة في تلك المنطقة وتقدر بنحو 5 ملايين متر مربع.
وتدور أسعار صفوف طويلة من العمارات التي يبلغ ارتفاعها 5 طوابق إلى 12 طابقا، بين 400 ألف جنيه و800 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 7.60 جنيه)، في الامتدادات الجديدة في «وادي دجلة» و«زهراء المعادي» و«المعراج» و«خلف كارفور». وتبدو أسعار الشقق هنا متقاربة حتى بالنسبة إلى منطقة راقية مثل التجمع الخامس. مثلا توجد شقة «نصف تشطيب» في الطابق الرابع بمنطقة «فاطمة الشربتلي»، مساحتها 160 مترا مربعا، وفيها 3 غرف وسعرها 850 ألف جنيه.
وبعد هذه المنطقة بعدة كيلومترات، أي بجوار «قطامية ديونز» توجد عروض لشقق في مناطق سكنية مغلقة (كمبوند) بأسعار تزيد على مليون جنيه للشقة لكن بتسهيلات مثل سداد 15 في المائة من قيمتها عند التعاقد وسداد الباقي على دفعات حتى تسلم الشقة بنهاية عام 2017.
يقول أحد أصدقاء التهامي وقد اقتنع بفكرة شراء شقة في «زهراء المعادي» تبلغ مساحتها 300 متر مربع: «الأمر يبدو وكأن شرق القاهرة كان على موعد مع مشروع العاصمة الجديدة»، ويشير بيده إلى الآلات الضخمة التي تقطع الصخور من الجبل الواقع شرق المعادي استعدادا لإقامة توسعات جديدة، عقارات ومدارس ونوادٍ.
يوجد امتداد سكني وتجاري كبير لضاحية المعادي الراقية، يتمثل في منطقتي «زهراء المعادي» و«المعادي الجديدة»، لكن الطرق التي جرى مدها في السنوات الماضية ومنها «الطريق الدائري» ومحاور «سعد الدين الشاذلي» و«المشير طنطاوي»، جعلت الضواحي يقترب بعضها من بعض، وتصل بسهولة حتى مناطق راقية يسكنها الصفوة، وفيها ملاعب غولف وأماكن ترفيهية عالمية، مثل «مرتفعات القطامية» و«مدينتي»، ومن بعدها تمتد الأراضي التي ستقام عليها العاصمة الإدارية الجديدة، على بعد نحو 40 كيلومترا.
التهامي، مثل كثير من أبناء الطبقة فوق المتوسطة بمصر، لديه هواجس حول المستقبل ولذلك يحرص على توفير الضمانات التي تحقق له الاستمرار في نفس المستوى المعيشي له ولأولاده. لديه زوجة وولد وبنت في مراحل التعليم قبل الثانوي. عمل في الماضي لمدة 10 سنوات في الكويت، ويمتلك شقة مساحتها نحو 250 مترا مربعا، في «أكتوبر» التي تبعد عن قلب القاهرة بنحو 30 كيلومترا، لكنه لم يسكن فيها حتى اليوم منذ اشتراها حين كان في الكويت.
ورث عن أسرته شقة أخرى في منطقة إمبابة الشعبية القريبة من العاصمة، وهي مغلقة في الوقت الحالي، كما يفعل غالبية المصريين. ويقول إنه يتركها «للزمن.. الأولاد لديهم متطلبات حين يدخلون الجامعة، ولا أريد أن أفرط في شقة أكتوبر».
يقول الخبير العقاري، محمود، إن مواقع سماسرة الشقق السكنية ومواقع التواصل الاجتماعي ساعدت كثيرا في لفت انتباه الطبقة فوق المتوسطة، أي من موظفي البنوك وشركات البترول وغيرهم، للفرص الجديدة في شرق القاهرة. «الإقامة هنا تعد استثمارا غير مباشر أيضا.. مثلا كان المتر المربع في الشقة متوسطة التشطيب لا يزيد عن 1200 جنيه منذ عامين. اليوم لا يقل السعر عن 2500 جنيه لمن يدفع (كاش) و2700 جنيه لمن يسدد نصف الثمن ويقسط الباقي على سنة أو 18 شهرا».
ويضيف أن كثيرا من أصحاب المدخرات يتخوفون من ثبات الأسعار في «الشيخ زايد» و«أكتوبر»، بعد أن ظلت قيمة العقارات هناك تأخذ منحى تصاعديا لعدة سنوات.. «أعتقد أن الأسعار هناك وصلت إلى مرحلة التشبع حاليا. وجاء الدور على المناطق الجديدة شرقا. المساحات مفتوحة والظهير الصحراوي يمتد حتى أرض مشروع العاصمة الجديدة.. المنطقة هنا ستزداد أهمية».
ومع أن شركة «مدينة نصر للإسكان» لديها مشروعات في أكتوبر، وغيرها من مناطق غرب ووسط القاهرة، إلا أنها ترى أن اتجاهها شرقا لن يؤثر على استثماراتها الأخرى، كما يقول أحد المسؤولين في الشركة: «بل هو أمر إيجابي. لا نخشى من تراجع الطلب». ويعبر المهندس أحمد الهياتمي، مدير الشركة، عن تفاؤله بخصوص توقيع المذكرة الخاصة بالمشروع السكني قرب موقع العاصمة الجديدة.
وتملك «بالم هيلز» مثل شركة النصر وشركات أخرى، مشروعات في شرق القاهرة وفي غربها أيضا. يقول أحد المسؤولين في الشركة إن سوق العقارات بمصر تنمو بشكل سريع. لا يمكن القول في الوقت الراهن إن مناطق شرق العاصمة ستكون أفضل من المشروعات الموجودة في الغرب. ما زال يوجد تنافس قوي في أكتوبر وفي الأراضي التي يجري عليها توسعات هناك في الوقت الحالي.
طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«بالم هيلز» يرى أن المذكرة التي جرى توقيعها مع «النصر» تأتي في إطار «استراتيجية (بالم هيلز) للتوسع في مشروعاتها بشرق وغرب القاهرة وضخ مزيد من الاستثمارات لتحقيق طفرة نوعية في القطاع العقاري» بمصر.
يحاول كثير من الشركات الأخرى التي لديها مشروعات عقارية وتجارية ضخمة في غرب القاهرة إجراء توسعات جديدة في المواقع المحيطة بها، ومنح تسهيلات في السداد لراغبي السكن والاستثمار، مع إعلانات تقول إن الطرق إلى قلب القاهرة من الناحية الغربية أسهل منها في المنطقة الشرقية، وبغض النظر عن حقيقة هذا الأمر فإنه يعد إشارة مغرية لمن يمضون وقتا طويلا في سياراتهم بسبب الازدحام المعتاد على مداخل العاصمة.
رغم كل شيء لم تتوقف حركة البناء حول منطقتي الشيخ زايد وأكتوبر. حركة دائبة للمعاول والرافعات وخلاطات الإسمنت. مجمعات سكنية مستحدثة منها «نيو جيزة» و«الزمالك الجديدة» إضافة إلى مركز تجاري عملاق ما زال في طور الإنشاء يقع أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وغيرها من المنشآت.
لكن، ومع كل ذلك، ما زالت صفوف من الفيلات التي تتكون من طابقين أو ثلاثة خاوية وتبحث عن مشترين، بعد أن بالغ أصحابها على ما يبدو في تقدير أسعار البيع التي يتراوح بعضها بين 3 ملايين جنيه و6 ملايين جنيه للفيلا الواحدة. أما بالنسبة إلى الشقق فيوجد كثير منها مغلق وينتظر أصحابها، مثل «التهامي»، تحرك الأسعار مستقبلا.
حين عاد من الكويت قبل سنة، ورغم ما كانت تبثه وسائل الإعلام عن الاضطرابات الأمنية والسياسية، فإن «التهامي» وجد عجلة البناء تدور بسرعة كبيرة مع صبح كل يوم. وقبل أن يقرر السكن في شقة أكتوبر، بجوار القصور والمجمعات السكنية الفاخرة، وجد أن مدخراته تكفي للتفكير في اقتناء شقة شرق العاصمة مع الإبقاء على شقتي «أكتوبر» و«إمبابة» لنفس المبرر المصري الشهير «من أجل الأولاد والمستقبل».



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»