بوتين في الهند لمناقشة شؤون الطاقة والعلاقات العسكرية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسائل إعلام محلية)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسائل إعلام محلية)
TT

بوتين في الهند لمناقشة شؤون الطاقة والعلاقات العسكرية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسائل إعلام محلية)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسائل إعلام محلية)

يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند، اليوم (الاثنين)، في ثاني زيارة يجريها إلى الخارج منذ أزمة الوباء، في مسعى لتعزيز العلاقات العسكرية والتعاون في مجال الطاقة مع حليف تقليدي تتقرّب منه واشنطن.
وفي إطار محاولتها التعامل مع تزايد النفوذ الصيني، أسست واشنطن حوار «كواد» الأمني مع الهند واليابان وأستراليا، في خطوة أثارت قلق بكين وموسكو على حد سواء.

وكانت الهند مقرّبة من الاتحاد السوفياتي إبان الحرب الباردة، وهي علاقة استمرت حتى أن نيودلهي وصفتها بـ«الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمميزة».

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للرئيس الروسي خلال قمة عبر الإنترنت عقدت في سبتمبر (أيلول): «صمدت الصداقة بين الهند وروسيا أمام اختبار الزمن... لطالما كنتم صديقاً رائعاً للهند».
وتعد هذه الزيارة الثانية للرئيس الروسي إلى الخارج منذ بدأ تفشي وباء «كوفيد». وتغيّب بوتين عن قمة لمجموعة العشرين ومن ثم «كوب26» للمناخ هذه السنة، بعد قمة عقدها مع الرئيس الأميركي جو بايدن في جنيف في يونيو (حزيران).
وأفاد ناندان أونيكريشنان من «مؤسسة أوبزرفر للأبحاث» في نيودلهي، بأنها زيارة «رمزية بدرجة كبيرة». وأضاف «كانت هناك العديد من التكهنات حيال طبيعة العلاقة الهندية - الروسية وبشأن إن كانت تتشظى بسبب تقارب روسيا مع الصين من جهة والهند مع الولايات المتحدة من جهة أخرى، لكن هذه الزيارة تضع حداً لكل ذلك».

إلا أنه سيتعيّن على بوتين التعامل مع توازنات إقليمية معقّدة، في ظل ارتفاع مستوى التوتر بين نيودلهي وبكين، الحليف التقليدي لموسكو، بعد اشتباكات دامية في منطقة متنازع عليها في الهيمالايا.
ولفتت تاتيانا بيلوسوفا من جامعة «أو بي جندال غلوبال» في هريانا إلى أن «نفوذ روسيا في المنطقة محدود للغاية... نظراً بدرجة كبيرة إلى علاقاتها القوية مع الصين وعدم رغبتها بالتصرّف بشكل يتعارض مع مصالح الصين الإقليمية».
ذكر الكرملين الأسبوع الماضي، أن قضايا الدفاع والطاقة ستهيمن على المحادثات، في حين سيحضر أيضاً رئيس مجموعة الطاقة الروسية العملاقة «روسنفت» إيغور سيتشين؛ نظراً إلى وجود «عدد من اتفاقيات الطاقة المهمة» المطروحة على طاولة النقاش.
ولطالما كانت روسيا مزوّداً رئيسياً للأسلحة إلى الهند، التي تتطلع لتحديث قواتها المسلحة. ومن أهم العقود القائمة حالياً بين الطرفين عقد لمنظومة «إس - 400» الصاروخية الدفاعية.
وتم توقيع الاتفاق البالغة قيمته أكثر من خمسة مليارات دولار في 2018. وذكرت تقارير، أن عملية التسليم بدأت، لكن الأمر يهدد بزعزعة العلاقة بين نيودلهي وواشنطن.

وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات بموجب «قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات» الهادف لكبح جماح روسيا، في حين أشارت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي إلى عدم وجود أي قرارات ترتبط بمنح الهند استثناءات في هذا الصدد.
وقالت بيلوسوفا «إنه أمر لافت للغاية أن الصين أبقت على قرارها المضي قدماً باتفاقية (إس – 400)، رغم عدم موافقة الولايات المتحدة عليها».
ولطالما سعت الهند لتنويع وارداتها العسكرية لكن المحللين يعتقدون أن ابتعادها عن روسيا قد يستغرق بعض الوقت.
وبالنسبة لأونيكريشنان، فإن المعدات العسكرية «بالغة الأهمية» بالنسبة للهند؛ نظراً للتوتر مع باكستان الذي «لا هوادة فيه». وأضاف «ستحاول تغذية كل ما يلزم لضمان ذلك».
كما تسعى الهند لزيادة إنتاجها المحلي وأطلقت مشروعاً مشتركاً مع روسيا لتصنيع بنادق هجومية من طراز «إيه كي - 203».
وتعقد الهند وروسيا عادة قمماً دولية، لكن آخر اجتماع شخصي بين زعيمي البلدين عُقد على هامش قمة مجموعة «بريكس» 2019 التي استضافتها البرازيل.
وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان الشهر الماضي، إن «الزعيمين سينظران في وضع وآفاق العلاقات الثنائية وسيناقشان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين».
وعقد وزيرا خارجية ودفاع البلدين محادثات الاثنين قبيل وصول بوتين.
ووُقع عدد من الاتفاقيات والعقود لشراء أسلحة صغيرة والتعاون العسكري، وفق ما أعلن وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ على «تويتر».
وأفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن مواقف موسكو ونيودلهي «متطابقة أو شبه متطابقة حيال معظم القضايا العالمية والأمنية المهمة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.