تراجع جديد لليرة التركية أمام الدولار

أوراق نقدية من فئة 200 ليرة تركية (أرشيفية - رويترز)
أوراق نقدية من فئة 200 ليرة تركية (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع جديد لليرة التركية أمام الدولار

أوراق نقدية من فئة 200 ليرة تركية (أرشيفية - رويترز)
أوراق نقدية من فئة 200 ليرة تركية (أرشيفية - رويترز)

تراجعت الليرة التركية 0.7 في المائة مقابل الدولار اليوم (الاثنين)، لتعود من جديد إلى أدنى مستوياتها أمام العملة الأميركية متأثرة باستمرار المخاوف بشأن سياسات التيسير النقدي للبنك المركزي رغم ارتفاع معدل التضخم بأكثر من 21 في المائة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1467448672317329408
وسجلت الليرة التركية 13.8500 للدولار بحلول الساعة 06:17 بتوقيت غرينتش، مقابل إغلاق يوم الجمعة حين بلغ سعر الصرف 13.7485، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ولامست العملة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.00 مقابل الدولار الأسبوع الماضي بعد تراجع كبير خلال الشهر الماضي.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.