الفحص الفني بالسعودية ينجز جملة مميزات وطنية جعلته من أفضل البرامج المطبقة دوليا

الدكتور الجهني: الرقابة من المرور متحققة ومنتشرون في 26 مدينة والتوسع مستمر

إحدى محطات الفحص الفني أثناء ممارسة عملها ({الشرق الأوسط})
إحدى محطات الفحص الفني أثناء ممارسة عملها ({الشرق الأوسط})
TT

الفحص الفني بالسعودية ينجز جملة مميزات وطنية جعلته من أفضل البرامج المطبقة دوليا

إحدى محطات الفحص الفني أثناء ممارسة عملها ({الشرق الأوسط})
إحدى محطات الفحص الفني أثناء ممارسة عملها ({الشرق الأوسط})

حقق الفحص الفني في السعودية جملة مميزات وطنية جعلته من أفضل البرامج المطبقة دوليًا، حيث حاز على شهادة الـ«آيزو» العالمية للجودة كأول منشأة فحص في العالم حققت هذا الإنجاز منذ سنوات، كما حاز في عام 2008م على شهادة الـ«آيزو» بنسختها الجديدة كأول منشأة فحص بالعالم تحصل على مثل هذه الشهادة العالمية، وتعد هذه الشهادة من أفضل الشهادات العالمية الخاصة بالمعايير الدولية لتوفير الضمانات المرتبطة بقدرة المنشآت على تلبية متطلبات الجودة وتعزيز رضا المراجعين.
وقال الدكتور حمدان بن نايف الجهني المدير التنفيذي بالفحص الفني الدوري للسيارات بالمملكة، إن طبيعة عمل محطات الفحص الفني الدوري للسيارات، الالتزام بفحص جميع المركبات فحصًا فنيًا دقيقًا لنقاط محددة بالمركبة طبقًا للمواصفات الخليجية والسعودية ذات الصلة لتحقيق ورفع مستوى سلامة المركبة على الطرق العامة من خلال الكشف على مواطن الخلل في المركبة بواسطة أفضل الأجهزة.
وينتهج الفحص على سياسات جودة عالية، وبانفراد الفحص بطبيعة النشاط الخاص به (فحص وسائل السلامة بالمركبات) وفق مقاييس عالمية، فقد توالت الوفود على زيارة محطات الفحص بالمملكة لتشاهد وتقتبس من التطور والتقدم الذي وصلت إليه محطات الفحص بالمملكة وقد استفاد منه كثير من الدول التي أنشأت محطات للفحص شبيه بنظامه، مع العلم بأنه تصل المملكة، وبشكل مستمر، طلبات من دول كثيرة لتقديم خدمات الفحص الفني لديها.
وعن عدد المحطات، قال المدير التنفيذي بالفحص الفني: «يتوافر لدينا حاليا 26 محطة فحص، وسيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح محطة الفحص الثانية بالرياض ومحطة الفحص الثانية بجدة.. ونحن نسعى في نشر خدمة محطات الفحص على نطاق أوسع ليشمل كافة مدن ومحافظات المملكة التي لم تغطِها الخدمة وذلك بعد النتائج الجيدة التي حققها في المدن التي افتتحت فيها محطات للفحص.
وأضاف الجهني: «يتوفر في الإدارة العامة للفحص مركز معلومات متكامل وبفضل ربط كافة محطات الفحص المنتشرة في المملكة آليا بمركز المعلومات الرئيسي في الإدارة العامة للفحص يسهل علينا استخراج التقارير والبيانات الإحصائية عن المركبات على مستوى المملكة، ويتوفر لدينا بنك ضخم من المعلومات التاريخية والتراكمية لأي مركبة منذ أول فحص لها في قاعدة البيانات مما جعلنا حاليا من الجهات الفنية المرجعية في المملكة بمجال السيارات وما يتعلق بها لكثير من القطاعات العامة والخاصة وتوفير هذه البيانات للجهات المختصة (بحثية، دراسية، مهنية.. إلخ)».
وتابع: «من ضمن ما يتميز به الفحص تطبيقه أنظمة صارمة للصيانة والمعايرة في جميع محطات ضمن فترات مقررة في مختبرات من قبل شركات محايدة محلية وعالمية، وجميع الأجهزة التي تتم معايرتها تمنح شهادة».
وأكد أن قضايا البيئة أمر مهم والتركيز عليه أصبح ضرورة قصوى تسعى الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء للقضاء على التلوث البيئي، ووسائل النقل المختلفة تعتبر المصدر الرئيسي لتلوث البيئة، وعلى هذا الأساس يأتي أهمية برنامج الفحص الفني، فعندما تم وضع برنامج الفحص بالمملكة كان من أهم بنوده مرحلة مخصصة لفحص غازات العادم «أول أكسيد الكربون والهيدروكربون وغازات الديزل» ولمحطات الفحص إنجازات مهمة بموضوع البيئة وانعكاساته إيجابية، وأضاف: «يجب إعادة النظر بنسبة قياس العوادم المطبقة حالياً بمحطة الفحص والمحددة بـ4.5 في المائة، فهي تعتبر نسبة عالية ولا تتوافق مع المعايير الدولية المحددة بـ2.5 في المائة».
وأضاف: «الرقابة والإشراف من قبل الإدارة العامة للمرور متحققة وبشكل كامل، وذلك بفضل وجود مركز أو إدارة متخصصة تنظم محطات الفحص المنتشرة وهي الإدارة العامة للفحص الدوري، ووجود أقسام للمرور لدى محطات الفحص مما سهل عملية المراقبة والمتابعة والسيطرة على أداء العمل في المحطات من قبل المرور».
وعن أبرز المشاريع المستقبلية، قال: «إن لدى الإدارة العامة للفحص الفني عدة مشاريع يتم العمل بها حاليًا، كنشر المزيد من المحطات كالرياض 2 وجدة 2 ووادي الدواسر وغيرها، كما أننا حاليًا نسعى في الحصول على جائزة الملك عبد العزيز للجودة، كما نستعد لحضور مؤتمر عالمي تنظمه المنظمة العالمية لمهندسي المركبات السيتا (CITA) حيث نملك عضوية دائمة ومقرها في بلجيكا وهي أحد منظمات الأمم المتحدة المنوط بها التطوير والمراقبة والتدريب ووضع الأنظمة والمعايير الدولية لفحص المركبات وحماية البيئة، كما أن هناك مشاركات داخلية وخارجية في كثير من الندوات والمؤتمرات والدورات بالإضافة إلى التعاون المستمر والجيد مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وأيضا الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة».



الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.