المرشح اليميني المتطرف إريك زيمور يعد أنصاره بـ«استرداد» فرنسا

المرشح اليميني المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية إريك زيمور (رويترز)
المرشح اليميني المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية إريك زيمور (رويترز)
TT

المرشح اليميني المتطرف إريك زيمور يعد أنصاره بـ«استرداد» فرنسا

المرشح اليميني المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية إريك زيمور (رويترز)
المرشح اليميني المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية إريك زيمور (رويترز)

دعا المرشح اليميني المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية إريك زيمور أمس (الأحد) أنصاره إلى «تغيير مجرى التاريخ» والمضي نحو «استرداد» فرنسا، وذلك خلال أول تجمّع له في منطقة باريس أمام حشد متحمّس.
وقال الكاتب المثير للجدل البالغ 63 عاماً: «هناك 15 ألفاً منكم اليوم. 15 ألف فرنسي تحدوا الصوابية السياسية وتهديدات اليسار المتطرف وكراهية الإعلام»، فيما لوح أنصاره المتحمسون بالأعلام الفرنسية وهتفوا «زيمور رئيساً»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف المرشح الذي بنى خطابه منذ شهور على رفض الهجرة، أن «الرهان هائل، إذا فزت سيكون ذلك بداية استرداد أجمل بلدان العالم»، وتابع أن «الشعب الفرنسي يعيش هنا منذ ألف عام ويريد أن يظل سيداً في بلده». وهتف أنصاره: «نحن في بلدنا».

وأردف زيمور الذي دين مرتين بالتحريض على الكراهية العنصرية: «سمعتم أنني فاشي وعنصري وكاره للنساء»، معتبراً أنه شخصية تلاحقها «مجموعة من السياسيين والصحافيين والمتشددين».
المرشح الذي اختار لحملته شعار «المستحيل ليس فرنسياً»، وهي عبارة منسوبة إلى نابليون، والذي أطلق حزبه رسمياً الأحد وسماه «الاسترداد»، صعد إلى المنصة على وقع موسيقى احتفالية بعد تأخير لأكثر من ساعة.
عند وصول المرشح، حدثت عمليات تدافع كبيرة في قاعة «مركز معارض فيلبينت» في بلدة تحمل الاسم نفسه في شمال باريس.
وأفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية بأن نشطاء من منظمة «إس أو إس راسيزم»، الذين نظموا مظاهرة كان يفترض أن تكون «غير عنيفة»، تعرضوا لهجوم من مشاركين في الاجتماع، وأصيب اثنان منهم على الأقل بجروح.

وقبل دخوله، تم إطلاق صافرات استهجان لصحافيين من برنامج تلفزيوني معروف بنبرته الساخرة اللاذعة، ونقلهم مسؤولو الأمن إلى مكان آمن.
من جهته، زعم فريق المرشح أن الأخير أصيب في معصمه بعد أن أمسك به شخص قبل صعوده إلى المسرح مباشرة، مضيفاً أنه يجري النظر في تقديم شكوى.
وانتشر عناصر أمن على أطراف مكان التجمّع، فيما احتج نحو مائة معارض لزيمور ضد «العنصرية» و«رهاب المثلية».
ونظمت في وقت سابق تظاهرة في باريس ضد مرشح اليمين المتطرف شارك فيها نحو 2200 شخص، وفق الشرطة، و10 آلاف وفق المنظمين (نحو خمسين نقابة وحزباً ومنظمة).
وكان زيمور شخصية إعلامية، قبل أن يعلن الثلاثاء ترشحه للرئاسيات بعد أشهر من التخمين والغموض، مؤكداً رغبته في «إنقاذ فرنسا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».