سكان ديستومو اليونانية لا يزالون ينتظرون تعويضًا من ألمانيا بعد 71 عامًا

أثينا طالبت بـ 278 مليار يورو لتجاوزات النازيين خلال الحرب

تسعى الحكومة اليونانية لرد الضغوط المالية التي تمارسها ألمانيا عليها من خلال إثارة ملف تاريخي؛ إذ تقول اليونان إن المانيا مطالبة بتعويضات بقيمة 278 مليار يورو لتجاوزاتها خلال الحرب العالمية الثانية.
ويروي لوكاس سهريميلس: «قفز جندي ألماني من النافذة إلى داخل المنزل وراح يطلق النار في الهواء قبل أن يفرغ رصاص رشاشه ويقتل شقيقي الأصغر وامرأتين». هذا ما شهده لوكاس عندما كان في الثانية عشرة من عمره في 10 يونيو (حزيران) 1944 يوم مجزرة قرية ديستومو في وسط اليونان.
أصبحت ديستومو رمز الفظاعات التي ارتكبها النازيون أثناء انسحابهم من اليونان بعد احتلال دام 4 سنوات، غداة عملية إنزال الحلفاء في النورماندي الفرنسية. وهذا الأسبوع قدرت أثينا أن على ألمانيا أن تدفع مبلغ 278.7 مليار يورو كتعويضات عن تجاوزات النازيين في اليونان خلال الحرب.
وبعد 71 عاما على الوقائع، يروي لوكاس الحادثة بصوت هادئ ممزوج بمرارة. ويقول لوكاس (في الثمانين من العمر)، وهو يجلس في صالون المنزل الذي وقعت فيه الجريمة: «أصيبت والدتي. والداها وخالي قتلوا برصاص جندي آخر».
وقال نائب رئيس البلدية لوكاس زيسيس (54 سنة) الذي قتل جده وعمه، إن ربع سكان ديستومو حينها؛ أي 218 شخصا بينهم 50 ولدا تقل أعمارهم عن 14 سنة، «قتلوا بوحشية».
وهذه المشاهد لا تزال راسخة في الذاكرة الجماعية للبلدة الواقعة بين الجبال في وسط اليونان على بعد 200 كلم من أثينا، الموقع الاستراتيجي في حينها للمقاومة اليونانية للنازيين.
وقال زيسيس إنها «جريمة ضد البشرية» ارتكبتها وحدة أدلفايس في الاستخبارات تحت إمرة فريتز لوتنباخ وهانس زامبل. ولم يعتقل الأول أبدا وتمت تبرئة الثاني بعد أن سلمته اليونان لألمانيا.
وفي اليوم نفسه، في بلدة أورادور - سور - غلان في وسط فرنسا قتل جنود نازيون آخرون 642 شخصا. وبعد الحرب حصلت عملية توأمة للبلدتين.
وقال سهريميلس، وهو من سكان ديستومو، الـ280 الذين يطالبون بتعويضات بموجب قرار من القضاء اليوناني في 1997، حكم على ألمانيا بدفع 28.6 مليون يورو. «لقد تحدثنا وكتبنا عن هذا ألف مرة ولم نعد نتوقع أي شيء اليوم».
لكن هذا الحكم يبقى حبرا على ورق، لأن تطبيقه يستلزم توقيع وزير العدل اليوناني، وحتى الآن لم يقم أي وزير بذلك.
من جهته، قال يورغوس بالاغوراس (54 سنة) الذي قتل جداه وخاله في المجزرة: «أشعر باليأس والمرارة. خابت آمالنا، لأن الحكومات اليونانية استخدمت ديستومو ذريعة سياسية. لم تقم بأي شيء لتحريك هذا الملف».
وتساءل سهريميلس: «ما عساهم يقدمون لنا بعد كل هذه السنوات؟ المهم ألا تقع مثل هذه المجازر الوحشية مجددا».
لكن أنجيلوس كاستريتيس (80 سنة) الذي قتل جداه ووالدته، فيقول: «على الألمان أن يدفعوا تعويضات. إنه واجب معنوي (...) على الأجيال الحالية في ألمانيا أن تدرك ما قام به الأجداد». وهو يثق بالحكومة الجديدة من اليسار المتشدد التي يقودها ألكسيس تسيبراس وأعادت ملف التعويضات إلى الواجهة، وقامت «بما لم تفعله الحكومات اليونانية السالفة».
وقال خبير الاقتصاد يورغوس باباليكسيو إن اليونان لم تحصل حتى الآن على تعويضات جيدة مقارنة مع «بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة التي حصلت على القسم الأكبر منها».
ويعتبر زيسيس أن «كل من ارتكب جريمة يجب أن يدفع ثمنها».