التحالف يشن غارات على أهداف «عسكرية مشروعة» في صنعاء

صورة من فيديو وزعه التحالف لإطلاق الحوثيين صاروخاً من منطقة سكنية
صورة من فيديو وزعه التحالف لإطلاق الحوثيين صاروخاً من منطقة سكنية
TT

التحالف يشن غارات على أهداف «عسكرية مشروعة» في صنعاء

صورة من فيديو وزعه التحالف لإطلاق الحوثيين صاروخاً من منطقة سكنية
صورة من فيديو وزعه التحالف لإطلاق الحوثيين صاروخاً من منطقة سكنية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الأحد)، عن استهدافها بضربات جوية «أهدافاً عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد» من الحوثيين. ودعا التحالف المدنيين إلى «عدم التجمع او الاقتراب من المواقع المستهدفة»، مؤكداً أن «العملية تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية».
وكان التحالف واصل عمليات الاستهداف المساندة للجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مواجهة الميليشيات الحوثية، فيما ردت الميليشيات المدعومة من إيران على انكساراتها باستهداف المناطق السكنية في مأرب بالصواريخ الباليستية وسط دعوات حكومية لتصنيف الجماعة على قوائم الإرهاب الدولي.
وفي الوقت الذي أفاد فيه الإعلام العسكري للجيش اليمني بتكبد الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح لا سيما في الجبهات الجنوبية من مأرب، أعلن التحالف اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيرة حاولت عبرها الميليشيات استهداف المنطقة الجنوبية للسعودية، بالتزامن مع إطلاق أربعة صواريخ باليستية باتجاه مأرب.
وأكد التحالف في تغريدات مقتضبة بثتها «واس» أنه رصد استخدام الحوثيين لمنشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق، مشيرا إلى أنه نفذ في مقابل ذلك 19 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح تحالف دعم الشرعية أن الاستهدافات دمرت 14 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 115عنصراً إرهابياً.
هذه التطورات جاءت بعد ساعات من إعلان التحالف تدمير أحد مواقع التخزين الرئيسية الحوثية للأسلحة والتموين في صنعاء، مع تأكيده «اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية في صنعاء الأضرار الجانبية».
وكان التحالف أفاد (السبت) بأنه نفذ ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مؤكداً أن الضربات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما طالب «المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة».
وعلى صعيد العمليات المساندة للجيش اليمني، ذكر التحالف (السبت) أنه قام بتنفيذ 11 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب، وبأن الاستهدافات دمرت سبع آليات عسكرية وقتلت أكثر من 60 عنصرا حوثيا.
في سياق متصل، لقيت الهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية على مدينة مأرب استنكارا حكوميا وحقوقيا، وأوضح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني أن الميليشيات «استهدفت مدينة مأرب بأربعة صواريخ باليستية إيرانية الصنع، سقطت في مناطق متفرقة، وأسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة، وتضرر المنازل والمصالح العامة والخاصة».
ووصف الوزير اليمني استهداف ميليشيا الحوثي المتكرر لمدينة مأرب المكتظة بالملايين من السكان والنازحين بالصواريخ الباليستية بأنه «يأتي ضمن محاولاتها الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين، في عمل انتقامي جبان، يعكس إرهابها ودمويتها وخسائرها غير المسبوقة في جبهات القتال وفشلها في تحقيق أي مكاسب عسكرية».
وطالب الإرياني في تغريدة على «تويتر» المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي «بإدانة قصف ميليشيا الحوثي لمدينة مأرب بالصواريخ المهربة من إيران، باعتباره جريمة حرب، والعمل على تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب».
ميدانياً، ذكر الإعلام العسكري للجيش أن القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت (الأحد) من دحر الميليشيا الحوثية وتكبيدها خسائر جديدة في عتادها وأرواح عناصرها، بجبهات جنوب محافظة مأرب.
ونقل موقع الجيش(سبتمبر نت) عن قائد اللواء 143 مشاة العميد الركن ذياب عبد الواحد القبلي تأكيده أن الميليشيات «تلقت ضربات موجعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة وأن مدفعية الجيش وطيران التحالف دمرت عشر آليات وعربات تابعة للميليشيا في جبهة روضة جهم جنوبي المحافظة».
وأشار القائد العسكري اليمني إلى أن العشرات من عناصر الميليشيا لقوا مصرعهم، بعد محاولتهم التقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني في جبهة روضة جهم، وأن عناصر الجيش والمقاومة تمكنوا من اغتنام أسلحة وذخائر. وقال إن مقاتلات التحالف «استهدفت بعدة غارات مركزة تجمعات وتعزيزات وآليات الميليشيات ودمرتها على امتداد خط المواجهات في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب».
وعلى وقع الخسائر التي منيت بها الميليشيات الحوثية في مأرب في الأيام الأخيرة، كانت المصادر الرسمية اليمنية أفادت بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي أجرى اتصالات هاتفية بكل من وزير دفاعه محمد المقدشي ورئيس الأركان صغير بن عزيز، ومحافظ مأرب سلطان العرادة، اطلع خلالها على تطورات الأوضاع الميدانية والعمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات.
ونقلت وكالة «سبأ» عن هادي أنه أشاد بالانتصارات التي يحققها الجيش، وثمن مواقف اليمنيين في محافظات مأرب والجوف وتعز وإب والضالع وشبوة والساحل الغربي وغيرها من المحافظات لإسنادهم لقوات الجيش، وأكد «أن الميليشيات التي تحشد كل وسائل الموت والقتل والدمار تجاه الأبرياء والنازحين بمأرب سيكون على الدوام مصيرها الهزيمة والفشل».
وبحسب المصادر نفسها شدد هادي على أهمية مواصلة العمليات العسكرية وصولا إلى تخليص بلاده من شرور من وصفها بـ«العصابة الانقلابية الساعية لعودة اليمن إلى العهود الظلامية».
وفي اتصاله بمحافظ مأرب، ذكرت المصادر أن هادي «شدد على ضرورة توحيد كافة الجهود وحشد الطاقات ورص الصفوف (...) في مواجهة عصابات التمرد والانقلاب الحوثي دفاعاً عن الأرض والعرض وعزة وكرامة أبناء الشعب اليمني ولدحر المشروع الإمامي التخلفي الاستبدادي وكذا دحر المشروع الفارسي وكسر تمدده في المنطقة عبر أذرعه المختلفة من العناصر المأجورة».
ونقلت المصادر الرسمية عن هادي قوله إن «معركتنا ستنتصر لا محالة على العصابة المتمردة التي تحاول مراراً التهرب من تنفيذ بنود الاتفاقيات والجنوح للسلام ووقف نزيف الدم اليمني، بل إنها تسعى إلى التغرير بالأطفال والزج بهم إلى معاركها الخاسرة في مختلف الجبهات أمام صلابة وصمود أبطالنا الميامين».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.