العنف يتمدد في الضفة بمواجهة السلطة الفلسطينية

السلاح المنفلت وضعف القانون و«فنجان القهوة» أسباب لانتشاره

صور متداولة على مواقع التواصل لإغلاق الشوارع في جنين أمس
صور متداولة على مواقع التواصل لإغلاق الشوارع في جنين أمس
TT

العنف يتمدد في الضفة بمواجهة السلطة الفلسطينية

صور متداولة على مواقع التواصل لإغلاق الشوارع في جنين أمس
صور متداولة على مواقع التواصل لإغلاق الشوارع في جنين أمس

أغلق فلسطينيون غاضبون عدة طرق رئيسية خارج وداخل محافظة جنين، شمال الضفة الغربية، أمس، وهاجموا سيارات الأمن الفلسطيني، احتجاجاً على مقتل طالب جامعي على يد زملائه في الجامعة العربية الأميركية بالمدينة، في حادثة أثارت الغضب والقلق حول ارتفاع نسبة العنف في الأراضي الفلسطينية، في وقت رأى فيه مسؤول أمني فلسطيني أن ضعف القانون وعدم اتخاذ إجراءات قضائية حاسمة، والتساهل في إنهاء الإشكال بفنجان قهوة، ساعدت على انتشار العنف.
وقطع شبان غاضبون الطرق عند مداخل بلدة جبع التي ينحدر منها الطالب المتوفى مهران خليلية (21 عاماً)، كما أغلقوا عدة شوارع، فيما اشتبكوا مع قوات الأمن الفلسطينية التي وصلت لفتح الطرق، ما ساعد على تأجيج التوتر، بعدما استهدف الشبان القوات الأمنية بالحجارة والزجاجات، وردّت القوات بإطلاق قنابل الغاز.
وكان خليلية وهو طالب في كلية التمريض في الجامعة الأميركية، قد قُتِل في شجار عنيف اندلع في محيط الجامعة بين مجموعة من الطلبة لم يعرف فوراً أسبابه الحقيقية. وقضى خليلية على الفور طعناً بالسكين، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجراح متفاوتة في الشجار الذي كان بدأ الخميس، وتجدد السبت.
وفوراً أغلقت الجامعة أبوابها، وأعلن مجلس الطلية تعليق الدوام، قبل أن تعلن الشرطة الفلسطينية، أنها اعتقلت جميع المشاركين في الشجار، وتؤكد أن المشتبه به الرئيسي بجريمة القتل سلم نفسه للشرطة في جنين.
لكن إعلان الشرطة القبض على الجميع، إلى جانب إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، بأن السلطة سوف تأخذ إجراءات تمنع تكرار ما جرى في الجامعة العربية الأميركية في جنين، لم يهدِّئ من الغضب لدى عائلة الطالب المغدور وأصدقائه وبلدته.
وتواصلت أمس ردود الفعل حتى وقت متأخر، وأطلق مسلحون النار على أملاك خاصة عند مدخل جنين الجنوبي، وفي قرية مسلية مسقط رأس أحد المشتبه بهم في الحادث.
وقال مروان خليلية، أحد أقارب الضحية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «شد حيلك يا وطن»، في شبكة «وطن» الإعلامية إن «القتل أصبح قضية عادية، حيث أصبح الجميع يجرؤ على القتل كونه لا يوجد عقاب أو رادع حقيقي، ومن هنا فنحن كأهالي جبع، نرى أنه يجب أن نبني خطوات لوقف هذا الإجرام في محافظات الوطن».
وتساءل خليلية في مداخلته عن الأمن «أين كان خلال الشجار»، مضيفاً: «حسب معلوماتنا، فإن الأمن كان يعرف بالمشكلة سابقاً». وأكد أن «العائلة وأهالي جبع لن يقفوا مكتوفي الأيدي، فقد آن الأوان لوقف العدوان على مستوى الوطن، ونطالب مجتمعنا بعدم ترك الموضوع جانباً، وأنه آن الأوان لتطبيق شريعة الله، لأنها الرادع الحقيقي لوقف هذه المهزلة».
ولفت إلى أن عائلة خليلية شكلت لجنة، وهي في اجتماع مستمر، وسوف تصدر عنها قرارات وتوضيحات للإعلام، و«المطلب الرئيسي لها هو تطبيق حكم الإعدام بالقاتل». ولا تطبق السلطة حكم الإعدام في الضفة الغربية، بخلاف قطاع غزة التي تحكمه حركة «حماس».
ويعتقد كثير من الفلسطينيين أن غياب الإعدام أضر كثيراً بالردع المطلوب، وساعد على انتشار السلاح والفوضى، وأضعف هيبة السلطة الفلسطينية. وقال دكتور محمود خلوف، وهو أكاديمي، إنه «من دون إعدام القتلة تبقى الأمور من سيئ إلى أسوأ (من أمن العقاب أساء الأدب). والأحكام المخففة تجعل الثأر واقعاً لا محالة، ولو بعد حين». وقال اللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي: «عندما يستسهل المجتمع القتل، يجب أن تخضع المنظومة للمساءلة من قبل الشعب». وأضاف: «قتل الطالب مهران خليلية أكبر حافز على معرفة من اتخذ القرار بقتل نزار بنات».
وكتبت الأسيرة المحررة والناشطة في جامعة بيرزيت، شذى حسن: «طالما احنا تحت احتلالين (احتلال البلطجية) و(احتلال اليهود)، صار مش غريب نصحى الصبح على أخبار ومشاهد بتسم البدن.. ونتمسى المسا بفيديو بحرق الدم!».
وقال النائب في المجلس التشريعي المنحل محمود الخطيب: «أثبتت عتبات جامعة جنين أن الفلتان ليس في السلاح، وإنما في النفوس والسلوك القاتل دون سلاح أو حساب ولأتفه سبب. رأيي من قديم الزمن أن هذه الكتل عبء على الجامعات، والأصل حلها، تماماً كما تتغذى أجسام كثيرة على حساب الشعب».
الغضب الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي تحول إلى عاصفة، خصوصاً مع تزايد جرائم القتل واستخدام السلاح بشكل فوضوي. وشهدت جنين نفسها مجموعة من حوادث إطلاق النار خلال الشهور القليلة الماضية، بحيث اضطرت السلطة معها لإطلاق حملة أمنية متأخرة، ردعاً لعشرات المسلحين هناك. وجاءت الحملة بعد صدامات واشتباكات بين فلسطينيين وقوات الأمن الفلسطينية، أعقبت حوادث قتل وقعت في الخليل جنوب الضفة، بسبب خلاف عشائري طلبت السلطة من وجهاء العشائر التدخل لحله.
وأقر الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، بضعف سلطة القانون، وبأنه لا يوجد حسم قضائي. لكنه قال في تصريح إذاعي: «إن أسباب انتشار العنف في مجتمعنا يعود للثقافة والتربية في المنزل». وقال ارزيقات إن ضعف القانون وعدم اتخاذ إجراءات قضائية حاسمة تجاه كل من يرتكب الجريمة في المجتمع الفلسطيني، وعملية التساهل في إنهاء الإشكاليات بفنجان قهوة، ساعدت على انتشار العنف.



تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
TT

تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)

في ظل استمرار اليمن واحداً من أخطر البلدان على الصحافيين منذ انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية قبل عشر سنوات؛ تعتزم منظمات دولية ومحلية إطلاق شبكة قانونية لدعم الحريات الصحافية في البلاد، بالتزامن مع كشف نقابة الصحافيين عن انتهاكات عديدة طالت حرية الصحافة أخيراً.

وفي بيان مشترك لها، أعلنت 12 منظمة دولية ومحلية تأسيس شبكة خاصة بحماية الصحافيين اليمنيين، لتقديم خدمات الحماية والدعم القانوني إليهم، ومساندة حرية التعبير في البلاد، كما ستعمل على مضاعفة التنسيق والتكامل واستمرارية الجهود، لتعزيز الحماية وضمان سلامتهم واستقلاليتهم والمؤسسات الصحافية والإعلامية.

ويأتي إطلاق الشبكة، وفق بيان الإشهار، ضمن «مشروع ضمان الحماية القانونية للصحافيين» الذي تنفّذه «المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين» (صدى)، بالشراكة مع «اليونيسكو»، والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى تمكين الصحافيين اليمنيين من الوصول السريع والآمن إلى خدمات الحماية الشاملة وخدمات المشورة والمساعدة القانونية.

عدد كبير من الصحافيين اليمنيين غادروا أماكن إقامتهم بحثاً عن بيئة آمنة (إعلام محلي)

وتضم الشبكة في عضويتها 6 منظمات دولية وإقليمية، بينها: «المادة 19»، ومؤسسة «روري بيك ترست»، وصندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي، و«فريدوم هاوس»، والمركز الأميركي للعدالة، إلى جانب 6 منظمات ومؤسسات إعلامية محلية.

انتهاكات متنوعة

تأتي هذه الخطوة عقب تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين أكدت فيه أن «الجماعة الحوثية تقف وراء نحو 70 في المائة من الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون خلال الربع الثالث من العام الحالي»، ونبهت فيه إلى «استمرار المخاطر المحيطة بالعمل الصحافي والصحافيين، وعملهم في بيئة غير آمنة تحيط بحرية التعبير في البلاد».

وعلى الرغم من إغلاق الجماعة الحوثية كل الصحف والمواقع المعارضة لتوجهاتها، ومنع عمل وسائل الإعلام العربية والدولية في مناطق سيطرتها؛ فإن نقابة الصحافيين رصدت وقوع 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقالت إن ذلك يؤكّد «استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحافيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن».

انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب (إعلام محلي)

ويذكر التقرير أنه، وخلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ تمّ رصد 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاء لصحافيين بنسبة 19 في المائة، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13 في المائة، وحالتي اعتداء بنسبة 7 في المائة، وحالتي مصادرة لأجهزة الصحافيين بنسبة 7 في المائة، وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسبة 7 في المائة.

ووضعت النقابة الجماعة الحوثية في طليعة منتهكي الحريات الصحافية؛ حيث ارتكبت 21 انتهاكاً بنسبة 70 في المائة، في حين ارتكبت الحكومة الشرعية بكل التشكيلات التابعة لها، 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات، وبنسبة 30 في المائة منها.

ورصدت النقابة 14 حالة حجز حرية، بنسبة 47 من إجمالي الانتهاكات، تنوّعت بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال، وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات، والحكومة 4 حالات.

الصحافة الورقية تعرّضت للإيقاف على أيدي الحوثيين الذين منعوا كل إصداراتها إلا الموالية للجماعة (إكس)

ويورد التقرير أن هناك 14 صحافياً رهن الاحتجاز لدى الأطراف كافّة، منهم 10 لدى الجماعة الحوثية، واثنان منهم لدى قوات الحزام الأمني في عدن، وصحافي اختطفه تنظيم «القاعدة» في حضرموت، وأخفاه منذ عام 2015، وهو محمد قائد المقري.

بيئة غير آمنة

يعيش الصحافيون المعتقلون في اليمن أوضاعاً صعبة ويُعاملون بقسوة، ويُحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة، وفقاً لتقرير النقابة.

وسجّلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحافيين بنسبة 24 في المائة من إجمالي الانتهاكات استهدفت العشرات منهم، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات، في حين ارتكب الحوثيون حالتين.

وتنوّعت هذه المحاكمات بين حكم بالإعدام أصدرته محكمة حوثية بحق طه المعمري، مالك شركة «يمن ديجتال» للخدمات الإعلامية، وحالة حكم بالسجن للصحافي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحافيين.

كما وثّقت 4 حالات تهديد لصحافيين بالعقاب بنسبة 16 في المائة من إجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي، وسُجّلت حالتا اعتداء، منها حالة اعتداء على صحافي، وحالة مداهمة لمنزل آخر.

تدريب صحافيين يمنيين على الاحتياطات الأمنية حيث يعيش غالبيتهم تحت طائلة التهديدات والاعتداءات (إعلام محلي)

ووقعت حالتا مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية، وحالتا اعتقال سيئة لصحافيين معتقلين لدى الجماعة.

وطبقاً لتقرير النقابة، فإن مختلف الأطراف، خصوصاً الجماعة الحوثية، استمرت في اعتقال الصحافيين والتضييق عليهم، كما استمر استخدام القضاء لمعاقبتهم وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.

ويواجه الصحافيون الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات ومصادرة مقتنياتهم، رغم أن القيود المفروضة عليهم دفعت بعدد كبير منهم إلى التوقف عن العمل الصحافي، أو مغادرة أماكن إقامتهم، والنزوح بحثاً عن بيئة آمنة.

وطالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بالكف عن مضايقة الصحافيين أو استخدام المحاكم الخاصة لترويعهم وإسكاتهم.