طوابير خبز في منطقة تضم 80 % من مخزون القمح السوري

إضراب المطاحن يدخل يومه العاشر في مناطق الإدارة الذاتية

ازدحام أمام أحد الأفران العامة في القامشلي للحصول على رغيف الخبز (الشرق الأوسط)
ازدحام أمام أحد الأفران العامة في القامشلي للحصول على رغيف الخبز (الشرق الأوسط)
TT

طوابير خبز في منطقة تضم 80 % من مخزون القمح السوري

ازدحام أمام أحد الأفران العامة في القامشلي للحصول على رغيف الخبز (الشرق الأوسط)
ازدحام أمام أحد الأفران العامة في القامشلي للحصول على رغيف الخبز (الشرق الأوسط)

مع استمرار إضراب المطاحن السياحية، الخاصة بريف دير الزور الشرقي، الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عادت أزمة الخبز وتوزيع مخصصات الطحين المدعومة لتطل برأسها من جديد بعد الإضراب المفتوح لأصحاب الأفران، الذي دخل يومه العاشر، حيث نظم الأهالي احتجاجات رفضاً لتخفيض الكميات المخصصة وزيادة سعر الكيس المدعوم، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في السنة الثانية من معاناة المنطقة من الجفاف.
ويقول أصحاب الأفران الخاصة وموزعو مادة الطحين إن الجهات المسؤولة بالإدارة الذاتية قررت تخفيض حصة المنطقة بنسبة 25 في المائة من مخصصات الطحين المدعوم للأفران، ما دفع أصحابها إلى الإضراب حتى إلغاء القرار، على اعتبار أن الكمية المخصصة من الطحين لا تكفي لسد احتياجات المنطقة من الخبز نظراً إلى الكثافة السكانية من جهة، وانتشار المخيمات العشوائية في محيطها، حيث غالبية السكان يعتمدون على مادة الخبز المدعوم.
وخرجت مظاهرات وحركات احتجاجية في مدن وبلدات البصيرة وأبريهة والصبحة وعدد من قرى المنطقة بريف دير الزور الشرقي، وطالب المشاركون بإلغاء قرار تخفيض مخصصات الطحين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية. وقالت مصادر محلية ومسؤول لدى المجلس المحلي بالبصيرة إن المقر الواقع في مدرسة الصناعة تعرض لهجوم من قبل أهالي البلدة، وهرب جميع الموظفين قبل إغلاق مبنى المجلس لاستمرار إضراب الأفران. كما خرج أهالي قرية «الحريجية» بريف دير الزور الشمالي بمظاهرة مماثلة، وقطعوا الطريق العام احتجاجاً على أزمة الخبز.
وأوضح ذات المصدر أنهم عقدوا اجتماعات مع أصحاب الأفران في البصيرة والقرى المحيطة بها، وقد «تمسكوا بإضرابهم، وستبقى محطات الأفران مغلقة حتى تنفيذ مجموعة من المطالب التي تقدموا بها للإدارة، على رأسها صرف فواتير مؤجلة وزيادة مخصصات إقليم دير الزور من الطحين».
ورداً على الاحتجاجات ومطالب الأهالي بزيادة كميات الطحين؛ يقول لقمان أحمي، المتحدث الرسمي للإدارة الذاتية، إن الأخيرة أقرت مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، وإن «نسبة كبيرة من الميزانية المقترحة، ستذهب لدعم الخبز والمحروقات، لتأمينها للمواطن بسعر مدعوم، إلى جانب صيانة خطوط الطاقة وإيجاد مشروعات جديدة للطاقة»، وكشف المسؤول الكردي أن موازنة الإدارة للعام الحالي بلغت 498 ملياراً و772 مليوناً و350 ألف ليرة سورية.
وبات مشهد وقوف طوابير من المواطنين أمام أبواب الأفران ومراكز التوزيع مألوفاً في المنطقة (شمال شرقي سوريا)، التي تحتوي على 80 في المائة من المخزون الاستراتيجي لمادة القمح، كما تعد أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي. وكانت سوريا تنتج قبل عام 2011 نحو 4 ملايين طن قمح، لكن هذه الأرقام تراجعت بعد سنوات الحرب، وبلغ إنتاجها في موسم العام الفائت أقل من مليون طن، وتقدر احتياجات البلاد بنحو 2.5 مليون طن.
وبحسب أرقام هيئة الاقتصاد والزراعة لدى الإدارة الذاتية للعام الحالي، فقد تم شراء نحو نصف مليون طن من القمح من الموسم الماضي، لتسد احتياجات أبناء المنطقة، كما باعت الإدارة جزءاً من إنتاجها، ويقدر بنحو 300 ألف من كميات القمح، إلى شخصيات ومجموعات تجارية على صلة بالحكومة السورية.
ورغم أن محافظات دير الزور والرقة الحسكة، شمال شرقي البلاد، تعد من أهم مناطق سوريا على صعيد زراعة القمح، فإن انعدام الهطولات المطرية والجفاف، تسبب بتفاقم شحّ مادة الطحين المدعوم لدى مطاحنها العامة والخاصة. ودعا الخبير الاقتصادي الدكتور شوقي محمد سلطات الإدارة الذاتية إلى الامتناع عن استيراد الطحين التركي والإيراني، بغية ضبط السوق وأسعار الطحين، إضافة إلى إعداد حسابات تكلفة حقيقية لمادة الطحين، وفقاً لأسعار القمح والمازوت بالمنطقة. وقال: «ليس المهم توفر الموارد الاقتصادية، بل الأهم هو إدارة هذه الموارد، وفق أسس علمية صحيحة ومنظومة قوانين اقتصادية متكاملة».
في سياق متصل، شهدت بلدة «درنج» بريف دير الزور الشرقي مظاهرات شارك فيها الأهالي تعبيراً عن رفضهم لاقتحام قوات «قسد» المعابر المائية وإغلاقها، وقطع المحتجين الطريق الرئيسي، وأضرموا النيران بالإطارات، وأشعلوا النيران، وقالت صفحات محلية ونشطاء إن المظاهرات جاءت على خلفية مداهمة قوات «قسد» المعابر النهرية، وملاحقة المهربين الذين ينقلون قطعان الماشية نحو قرية العشارة الخاضعة لسيطرة القوات النظامية.
وكانت قوات «قسد» قد شنّت حملة أمنية واسعة، يومي الجمعة والسبت الماضيين، طالت المعابر النهرية في بلدات جديدة بكارة ودرنج، الواقعة في الضفة الشمالية لنهر الفرات، بغطاء وتنسيق جوي من طيران التحالف الدولي. وقامت بإغلاق جميع المعابر الواصلة مع المناطق الخاضعة لقوات النظام بالضفة المقابلة، ما شمل سفر الأهالي والحركة التجارية.
كما داهمت المعابر السرية وطرقاً نهرية منعاً لعمليات التهريب بين المنطقتين، وتأتي هذه التحركات مع مواصلة اللجان الأمنية السورية تسوية طلبات الراغبين في العودة لمناطق النظام في مدينة البوكمال، على أن تكون بلدة حطلة بالريف الشمالي، المقابلة لمناطق سيطرة «قسد»، محطتها الرابعة بعد مركز المحافظة والميادين والبوكمال.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.