استمرار تهاوي العملة اليمنية يفاقم معاناة السكان وسط دعوات للإنقاذ

TT

استمرار تهاوي العملة اليمنية يفاقم معاناة السكان وسط دعوات للإنقاذ

واصلت العملة اليمنية (الريال) تهاويها أمام العملات الصعبة بعد أن سجل الدولار الواحد نحو 1700 ريال في تعاملات اليومين الأخيرين بالمناطق المحررة؛ الأمر الذي ولد حالة واسعة من السخط في أوساط السكان، رافقها خروج مظاهرات غاضبة تدعو الحكومة الشرعية إلى المسارعة بإنقاذ الوضع الاقتصادي بعد أن بات يهدد بمجاعة محققة.
وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»؛ شهدت محافظات عدن وتعز وحضرموت خروج مظاهرات حاشدة (الأحد) تندد بانهيار سعر العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وسط مخاوف من أن تشهد المناطق المحررة حالة من الشلل التام للحركة التجارية في ظل استمرار التهاوي.
ورغم قيام الحكومة اليمنية المعترف بها شرعياً مع البنك المركزي في عدن باتخاذ العديد من التدابير في الأسابيع الماضية لوقف التدهور؛ بما في ذلك اللجوء للورقة الأمنية وملاحقة شركات الصرافة غير الملتزمة بتعاليم البنك؛ فإن الأوضاع استمرت في التدهور، في ظل شح المعروض من العملات الأجنبية.
وفي وقت سابق تصاعدت الدعوات في الأوساط التجارية والمؤسسات الحكومية إلى المسارعة لكبح جماح التدهور، في حين لوح التجار بالتوقف عن عمليات بيع السلع، وذلك بالتزامن مع تعويل الحكومة على تدخل دولي وإقليمي للمساعدة في تمكين البنك المركزي في عدن من استعادة السيطرة على زمام الأمور.
وفي حين ناشدت «جمعية الصرافين» في العاصمة المؤقتة عدن الرئيس عبد ربه منصور هادي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انهيار العملة المحلية، وقالت إنها ستعلق جميع عمليات النشاط المصرفي 3 أيام، حذرت الغرفة التجارية والصناعية في عدن من أن يؤدي الانهيار المستمر للعملة إلى اضطراب خطير في التجارة والصناعة، وشح المعروض السلعي الذي سيدفع بالبلد نحو المجاعة.
ويرفض العديد من المراقبين الاقتصاديين عقد مقارنة بين الثبات النسبي لأسعار صرف العملات في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية مع أسعارها المتدهورة في المناطق المحررة، لجهة ما تشنه الميليشيات من حرب اقتصادية ضد الحكومة الشرعية، من خلال سحب العملة الصعبة والمضاربة بها، ومنع تداول الطبعات الجديدة من الفئات النقدية الصادرة عن البنك المركزي في عدن. كما لجأت الميليشيات إلى ترويع المصارف وشركات الصرافة ومنعتها من نقل مراكزها إلى المناطق المحررة وفرضت سوقاً مصرفية موازية إلى جانب أنها فرضت رسوماً على تحويل الأموال من المناطق المحررة تجاوزت أكثر من 100 في المائة.
وفي ظل هذه المعطيات؛ باتت المناطق المحررة - وفق تعبير الخبير الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي - «تعيش أوضاعاً معيشية وإنسانية صعبة جداً، وتزداد صعوبة كل يوم مع استمرار العمل بالآلية الحكومية نفسها» التي قال إنها «أوصلت الأوضاع لهذه الحالة من التردي وتدهور الخدمات وسقوط العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وجنون في الأسعار».
ويرجح المساجدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن يستمر مسلسل التدهور في سعر العملة دون التوقف عند حد «ما دام الملف الاقتصادي يحتل أدنى سلم اهتمامات الشرعية»، واصفاً الأمر بأنه «مؤسف ويعرض الناس للمجاعة ويدفع بغالبيتهم إلى دائرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، ويتسبب في إضعاف الموقف السياسي والعسكري للشرعية».
وفي رأي المساجدي؛ فإن «الأولوية القصوى لا بد من أن تكون لتحسين الأوضاع الاقتصادية، من خلال قيام الحكومة باتخاذ خطوات إيجابية لتحسين أحوال الناس المعيشية والاقتصادية».
وفي معرض إجابته عن ماهية الخطوات اللازم اتخاذها، يقترح المساجدي «تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الحكومة والتحالف الداعم لها والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، لإدارة الملف الاقتصادي وتبني مصفوفة إجراءات على الناحية الاقتصادية.
تبدأ من إصلاح مؤسسات الدولة الاقتصادية وإعادة هيكلتها وتغيير القادة المقصرين في إدارتها ومحاسبة الفاسدين، وتبني سياسات عمل تعزز من الثقة والشفافية، وحشد جميع الموارد وترشيد النفقات، ليأتي بعدها دور التحالف بدعم البنك المركزي اليمني بوديعة جديدة لإنعاش العملة الوطنية ومنع مزيد من التدهور والانهيار الذي يهدد بحلول كارثة على المواطنين في المناطق المحررة».
ويشدد المساجدي على أنه «ليس من المنطقي مطالبة المملكة العربية السعودية بأي وديعة أو دعم جديد ما لم يجرِ إصلاح الخلل الذي بدد الوديعة السابقة وجلب حول آلية مصارفتها الشبهات» على حد تعبيره.
وبخصوص ما يحدث في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، يعترف المساجدي بأن الجماعة الانقلابية استطاعت «تحريك الدورة النقدية؛ فالأموال تعود إلى الجماعة من خلال الإتاوات والجبايات المفروضة ومتعددة الأوعية على التجار والمواطنين والطلاب والمزارعين، فالجميع يخضع لهذه الجبايات؛ وهي تلبي نسبة كبيرة من احتياجات الجماعة الحوثية، إضافة إلى تنصلها من أي التزامات تجاه رواتب الموظفين أو النفقات التشغيلية للمؤسسات».
وفي محصلة القول؛ يعتقد المساجدي أنه على الحكومة الشرعية «حشد جميع الموارد من الأوعية كافة وتوريدها إلى الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والأطراف المسيطرة في مختلف المناطق المحررة، إضافة إلى إصلاح الخلل في هيكلية وإدارة المؤسسات والوحدات الاقتصادية، وفرض سياسة رقابية صارمة على محال وشركات الصرافة وأنظمة التحويلات المالية، وحصر مسألة بيع العملة الصعبة في التجار وفق شروط وحالات معينة لفترة محددة، ناهيك بأن يكون جميع هذا في غرفة عمليات تكون في حالة انعقاد دائم؛ لأن الوضع كارثي وينبغي عدم التساهل فيه» وفق قوله.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.