استمرار تهاوي العملة اليمنية يفاقم معاناة السكان وسط دعوات للإنقاذ

TT

استمرار تهاوي العملة اليمنية يفاقم معاناة السكان وسط دعوات للإنقاذ

واصلت العملة اليمنية (الريال) تهاويها أمام العملات الصعبة بعد أن سجل الدولار الواحد نحو 1700 ريال في تعاملات اليومين الأخيرين بالمناطق المحررة؛ الأمر الذي ولد حالة واسعة من السخط في أوساط السكان، رافقها خروج مظاهرات غاضبة تدعو الحكومة الشرعية إلى المسارعة بإنقاذ الوضع الاقتصادي بعد أن بات يهدد بمجاعة محققة.
وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»؛ شهدت محافظات عدن وتعز وحضرموت خروج مظاهرات حاشدة (الأحد) تندد بانهيار سعر العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وسط مخاوف من أن تشهد المناطق المحررة حالة من الشلل التام للحركة التجارية في ظل استمرار التهاوي.
ورغم قيام الحكومة اليمنية المعترف بها شرعياً مع البنك المركزي في عدن باتخاذ العديد من التدابير في الأسابيع الماضية لوقف التدهور؛ بما في ذلك اللجوء للورقة الأمنية وملاحقة شركات الصرافة غير الملتزمة بتعاليم البنك؛ فإن الأوضاع استمرت في التدهور، في ظل شح المعروض من العملات الأجنبية.
وفي وقت سابق تصاعدت الدعوات في الأوساط التجارية والمؤسسات الحكومية إلى المسارعة لكبح جماح التدهور، في حين لوح التجار بالتوقف عن عمليات بيع السلع، وذلك بالتزامن مع تعويل الحكومة على تدخل دولي وإقليمي للمساعدة في تمكين البنك المركزي في عدن من استعادة السيطرة على زمام الأمور.
وفي حين ناشدت «جمعية الصرافين» في العاصمة المؤقتة عدن الرئيس عبد ربه منصور هادي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انهيار العملة المحلية، وقالت إنها ستعلق جميع عمليات النشاط المصرفي 3 أيام، حذرت الغرفة التجارية والصناعية في عدن من أن يؤدي الانهيار المستمر للعملة إلى اضطراب خطير في التجارة والصناعة، وشح المعروض السلعي الذي سيدفع بالبلد نحو المجاعة.
ويرفض العديد من المراقبين الاقتصاديين عقد مقارنة بين الثبات النسبي لأسعار صرف العملات في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية مع أسعارها المتدهورة في المناطق المحررة، لجهة ما تشنه الميليشيات من حرب اقتصادية ضد الحكومة الشرعية، من خلال سحب العملة الصعبة والمضاربة بها، ومنع تداول الطبعات الجديدة من الفئات النقدية الصادرة عن البنك المركزي في عدن. كما لجأت الميليشيات إلى ترويع المصارف وشركات الصرافة ومنعتها من نقل مراكزها إلى المناطق المحررة وفرضت سوقاً مصرفية موازية إلى جانب أنها فرضت رسوماً على تحويل الأموال من المناطق المحررة تجاوزت أكثر من 100 في المائة.
وفي ظل هذه المعطيات؛ باتت المناطق المحررة - وفق تعبير الخبير الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي - «تعيش أوضاعاً معيشية وإنسانية صعبة جداً، وتزداد صعوبة كل يوم مع استمرار العمل بالآلية الحكومية نفسها» التي قال إنها «أوصلت الأوضاع لهذه الحالة من التردي وتدهور الخدمات وسقوط العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وجنون في الأسعار».
ويرجح المساجدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن يستمر مسلسل التدهور في سعر العملة دون التوقف عند حد «ما دام الملف الاقتصادي يحتل أدنى سلم اهتمامات الشرعية»، واصفاً الأمر بأنه «مؤسف ويعرض الناس للمجاعة ويدفع بغالبيتهم إلى دائرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، ويتسبب في إضعاف الموقف السياسي والعسكري للشرعية».
وفي رأي المساجدي؛ فإن «الأولوية القصوى لا بد من أن تكون لتحسين الأوضاع الاقتصادية، من خلال قيام الحكومة باتخاذ خطوات إيجابية لتحسين أحوال الناس المعيشية والاقتصادية».
وفي معرض إجابته عن ماهية الخطوات اللازم اتخاذها، يقترح المساجدي «تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الحكومة والتحالف الداعم لها والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، لإدارة الملف الاقتصادي وتبني مصفوفة إجراءات على الناحية الاقتصادية.
تبدأ من إصلاح مؤسسات الدولة الاقتصادية وإعادة هيكلتها وتغيير القادة المقصرين في إدارتها ومحاسبة الفاسدين، وتبني سياسات عمل تعزز من الثقة والشفافية، وحشد جميع الموارد وترشيد النفقات، ليأتي بعدها دور التحالف بدعم البنك المركزي اليمني بوديعة جديدة لإنعاش العملة الوطنية ومنع مزيد من التدهور والانهيار الذي يهدد بحلول كارثة على المواطنين في المناطق المحررة».
ويشدد المساجدي على أنه «ليس من المنطقي مطالبة المملكة العربية السعودية بأي وديعة أو دعم جديد ما لم يجرِ إصلاح الخلل الذي بدد الوديعة السابقة وجلب حول آلية مصارفتها الشبهات» على حد تعبيره.
وبخصوص ما يحدث في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، يعترف المساجدي بأن الجماعة الانقلابية استطاعت «تحريك الدورة النقدية؛ فالأموال تعود إلى الجماعة من خلال الإتاوات والجبايات المفروضة ومتعددة الأوعية على التجار والمواطنين والطلاب والمزارعين، فالجميع يخضع لهذه الجبايات؛ وهي تلبي نسبة كبيرة من احتياجات الجماعة الحوثية، إضافة إلى تنصلها من أي التزامات تجاه رواتب الموظفين أو النفقات التشغيلية للمؤسسات».
وفي محصلة القول؛ يعتقد المساجدي أنه على الحكومة الشرعية «حشد جميع الموارد من الأوعية كافة وتوريدها إلى الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والأطراف المسيطرة في مختلف المناطق المحررة، إضافة إلى إصلاح الخلل في هيكلية وإدارة المؤسسات والوحدات الاقتصادية، وفرض سياسة رقابية صارمة على محال وشركات الصرافة وأنظمة التحويلات المالية، وحصر مسألة بيع العملة الصعبة في التجار وفق شروط وحالات معينة لفترة محددة، ناهيك بأن يكون جميع هذا في غرفة عمليات تكون في حالة انعقاد دائم؛ لأن الوضع كارثي وينبغي عدم التساهل فيه» وفق قوله.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).