الأزمة اللبنانية تنعكس تراجعاً في الزراعة وارتفاعاً في الأسعار

تتفاقم أزمة القطاع الزراعي في لبنان نتيجة ارتفاع الكلفة وأسعار المواد الأولية والمحروقات المرتبطة بشكل أساسي بالدولار الأميركي وهو ما انعكس في تراجع المساحات المزروعة بما لا يقل عن 70 في المائة وبالتالي ارتفاع أسعارها على المواطن، بحسب ما أعلن أمس رئيس تجمع المزارعين والفلاحين إبراهيم الترشيشي.
وأعرب الترشيشي في بيان له عن استيائه من الكلفة العالية جدا للموسم الزراعي الحالي والمقبل، مما أدى إلى إحجام المزارعين عن زراعة أراضيهم وحقولهم التي من المتوقع أن تتراجع بما نسبته 70 في المائة بالحد الأدنى»، مشيرا إلى أن «المزارعين يعانون اليوم من ارتفاع الكلف الإنتاجية بدءا من ضمان الأراضي إلى المازوت، وهنا الكارثة الزراعية والاقتصادية». وأوضح «في العام الماضي اشترى المزارعون صفيحة المازوت بما يقارب 3 دولارات أما اليوم فوصلت إلى 15 دولاراً، كما أن الارتفاع في الكلف يطال أيضاً أسعار الأسمدة والأدوية والبذور الزراعية التي تضاعف سعرها مرتين وأكثر، إضافة إلى كلفتها المرتفعة بسبب الارتفاع في أسعار الدولار قياسا إلى الليرة اللبنانية».
ونبه الترشيشي إلى «ارتفاع في أسعار الخضار والفاكهة في الأيام المقبلة، إنما هذا ليس ربحا على المزارع إنما بسبب الكلفة العالية وتراجع حجم الإنتاج الزراعي وعدم وجود إنتاجات زراعية لبنانية توازي حجم الطلب في الداخل»، آملا «في تصحيح للأجور حتى يتمكن المواطن من التنفس اقتصاديا».