أظهر مسح نشرت نتائجه أمس الأحد، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثاني عشر على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) مع ارتفاع التوقعات للتضخم، وهو ما أدى إلى انخفاض طلبات الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في عام.
وجاءت قراءة مؤشر آي. إتش. إس ماركت لمديري المشتريات عند 48.7، أي دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، دون تغيير عن أكتوبر (تشرين الأول).
وسجل المؤشر الفرعي لتضخم تكلفة مدخلات الإنتاج 63.7، وهي ثاني أسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، بعد قراءة أكتوبر التي بلغت 64.5.
وقالت مؤسسة آي. إتش. إس ماركت «فقدان طلب العملاء والتباطؤ بسبب مشكلات سلسلة التوريد العالمية كان دائما سبب الانكماش... أشارت الشركات إلى أن ارتفاع أسعار البيع عرقل إنفاق العملاء دائما في السوق المحلية».
وتراجع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 60.6، أدنى مستوى في عام، من 65 في أكتوبر، مع تأثر المعنويات بتوقعات ارتفاع التضخم.
وزاد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.7 من 47.5 في أكتوبر، بينما انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 48.6 من 48.7.
وقالت آي. إتش. إس ماركت «ارتفاع تكاليف الوقود والشحن غالبا ما أدى إلى زيادة الأسعار، بما في ذلك للمواد الخام مثل المواد الغذائية والورق» مضيفة أن الشركات رفعت الأجور أيضاً استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة.
وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 9.8 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو الأعلى منذ عقدين.
وتتوقع الحكومة المصرية ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5 في المائة و5.7 في المائة بنهاية العام المالي الجاري، فيما يتوقع استطلاع أجرته رويترز مؤخراً، أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.1 في المائة في السنة المالية حتى يونيو (حزيران) 2022 وأن يتسارع النمو إلى 5.5 في المائة في العامين التاليين مع استمرار انتعاش قطاع السياحة وتراجع تأثيرات جائحة فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي إن معدل النمو الشهر الماضي ارتفع إلى 7.7 في المائة في الربع الأخير من السنة المالية السابقة فيما يشير إلى نمو بمعدل 3.3 في المائة في 2020 - 2021 بالكامل ارتفاعا من تقديرات بأن يبلغ 2.8 في المائة.
وانتعش قطاع السياحة تدريجيا من أثر القيود على السفر التي فرضت في مارس (آذار) 2020 بسبب كوفيد - 19. وأفادت بيانات البنك المركزي بأن إيرادات السياحة انخفضت إلى 4.9 مليار دولار في 2020 - 2021 من 9.9 مليار دولار في العام السابق. لكنها انتعشت في الفترة من أبريل (نيسان) نيسان إلى يونيو إلى 1.75 مليار دولار من 305 ملايين في الفترة نفسها من العام السابق.
