دعوات ألمانية لتسريع خطط تحول الطاقة

TT

دعوات ألمانية لتسريع خطط تحول الطاقة

قال المستشار المستقبلي أولاف شولتس، إن على ألمانيا أن تكون نموذجاً يحتذى به في مكافحة تغير المناخ، ويجب عليها كدولة صناعية كبيرة أن «تأخذ زمام المبادرة»، وتسرع في خطط التحول الطاقي.
وصرح زعيم «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، الذي سيتولى إدارة مقاليد الحكم الأسبوع المقبل، «نحن في ألمانيا نتحمل مسؤولية كبيرة لإنجاح الأمر»، في إشارة إلى مكافحة تغير المناخ.
وجاء تصريح شولتس خلال مؤتمر استثنائي في برلين جمع مندوبي حزبه للموافقة على وثيقة الائتلاف المبرم مع الخضر والليبراليين لخلافة حكومة أنجيلا ميركل. وكما كان متوقعاً، صوت نحو 600 مندوب لصالح الاتفاق، واقتصرت المعارضة على سبعة مندوبين، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت.
وأوضح أنه إذا لم تسرع ألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم، عملية الانتقال الطاقي «لن يطور إحدى التقنيات، ولن يُظهر أحد للآخرين كيفية القيام بذلك».
وأضاف: «سنقوم بذلك لأنفسنا وفي الوقت نفسه من أجل الآخرين، لأننا نحن من نأخذ زمام المبادرة (...)، كواحدة من أكثر الدول الصناعية ازدهاراً في العالم، لها أكثر التقنيات حداثة وأكفأ العلماء».
تشدد وثيقة التحالف بين الأطراف الثلاثة على مكافحة تغير المناخ، وتنص خصوصاً على تسريع التخلي التدريجي عن الفحم اعتباراً من عام 2030، وكذلك الوصول إلى إنتاج 80 في المائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول ذلك التاريخ.
سيتولى الزعيم المشارك لحزب الخضر روبرت هابيك، وزارة المناخ والاقتصاد في الحكومة الجديدة، وسيكون أيضاً نائباً للمستشار أولاف شولتس.
ومن المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها الأربعاء، بعد أن ينتخب أعضاء البرلمان (البوندستاغ) شولتس مستشاراً.
لكن قبل ذلك، يجب على أعضاء حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر المصادقة على وثيقة الائتلاف. ويعقد الليبراليون مؤتمرهم الأحد؛ فيما تستمر عملية التصديق لدى الخضر حتى الاثنين. ومن المقرر أن يعلن الاشتراكيون الديمقراطيون أسماء وزرائهم، الاثنين، بينما أعلن حلفاؤهم بالفعل عن خياراتهم.
واعتبرت منظمات بيئية أن محتوى وثيقة التحالف لن يكون كافياً لوضع ألمانيا على طريق حصر الاحترار في 1.5 درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاقية باريس بشأن حماية المناخ.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.