الليرة التركية تتلمس خطى إردوغان في اتجاه واحد

الرئيس تعهد الاستمرار في خفض أسعار الفائدة

تتحرك الليرة التركية كلما صرح الرئيس رجب طيب إردوغان عن أسعار الفائدة في اتجاه واحد وهو التخفيض (أ.ف.ب)

تتحرك الليرة التركية مع كل تصريح للرئيس رجب طيب إردوغان عن أسعار الفائدة، الذي يعتقد أنه كلما تم تخفيضها باستمرار انتعش الاقتصاد وزاد الإنتاج ومن ثم الصادرات، غير أن التضخم آخذ في الارتفاع، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضربات جائحة كورونا.
وأمس (السبت)، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنه يأمل في استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في فترة وجيزة، وتعهد مجدداً بخفض أسعار الفائدة بعد هبوط تاريخي في الليرة التركية بلغت خلاله مستويات متدنية على نحو قياسي.
وأضاف، في كلمة للحضور في مدينة سيرت بشرق البلاد: «بإذن الله سنحقق استقرار أسعار الصرف خلال فترة وجيزة». وتابع: «أسعار الفائدة مرض يجعل الثري أكثر ثراء والفقير أكثر فقراً».
وتراجعت الليرة بنحو 30 في المائة في الشهر الماضي، في موجة بيع نتجت عن خفض كبير في أسعار الفائدة طبقه إردوغان، لكن خبراء اقتصاد وسياسيين من المعارضة قالوا إنه غير مدروس.
ولامست الليرة مستوى متدنياً على نحو قياسي يوم الثلاثاء الماضي، إذ جرى تداولها عند 14 ليرة مقابل الدولار.
وبناءً على رغبة إردوغان، خفض البنك المركزي التركي، المستقل رسمياً، سعر الفائدة الرئيسي في نوفمبر (تشرين الثاني) من 16 في المائة إلى 15 في المائة، للمرة الثالثة في أقل من شهرين، ما يدعم زيادة في التضخم.
غير أن البنك المركزي أعلن، الأربعاء الماضي، أنه تدخل لوقف تدهور الليرة التركية من خلال بيع قسم من احتياطياته بالدولار، من غير أن ينجح في وقف تراجع العملة الوطنية.
وتشهد تركيا بشكل متواصل منذ 2017 تضخماً يزيد على 10 في المائة، فيما سجلت بعض المواد الأساسية مثل البيض واللحوم والزيت ارتفاعاً أكبر في أسعارها.
في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام تركية، أمس، أن جمعية البنوك التركية تجري محادثات مع بنوك الدولة لتحسين رؤوس أموالها للمساعدة في تعزيز القروض، فيما يضغط إردوغان من أجل سياسة نقدية أكثر مرونة لتحفيز النمو وتوفير وظائف.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن رئيس الجمعية ألباسلان تشاكار القول في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية، إن القطاع المصرفي التركي «قوي وصلب» فيما يتعلق بكفاية رؤوس الأموال ونسبة القروض المتعثرة.
وقال إن البنوك سوف «تتحمل المسؤولية نوعاً ما» لدعم النموذج الاقتصادي الذي يروج له إردوغان، والذي يعتمد على إعطاء المصارف قروضاً سوف تتحول في النهاية إلى استثمارات وتوظيف، موضحاً أن البنوك تحتاج إلى «دعم النموذج الاقتصادي الجديد».
وارتفع إجمالي الأرباح في المصارف التركية في فترة يناير (كانون الثاني) - أكتوبر (تشرين الأول) إلى 66.1 مليار ليرة (4.8 مليار دولار) من 50 مليار ليرة في الفترة نفسها قبل عام.
وكان متوسط نسبة القروض المتعثرة 3.5 في المائة في أكتوبر بتراجع من 3.97 في المائة في العام السابق، بينما بلغت نسبة المتوسط المعياري لكفاية رؤوس الأموال نحو 17 في المائة.
وبلغ التضخم في تركيا، مستويات غير مسبوقة منذ ثلاث سنوات متخطياً، حسب البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة، نسبة 21 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي على وقع تدهور قيمة العملة الوطنية، ما يزيد من وطأة الانكماش الاقتصادي في البلد.
وارتفعت نسبة التضخم الرسمية إلى 21.31 في المائة بزيادة 1.5 نقطة مئوية خلال شهر، وهي نسبة أعلى بأربع مرات من الهدف الذي حددته الحكومة بالأساس، ما يجعل كلفة المعيشة باهظة على الكثير من العائلات.
ونجم ارتفاع الأسعار إلى حد كبير عن تدهور قيمة الليرة التركية التي تراجعت بأكثر من 45 في المائة مقابل الدولار منذ مطلع العام وبنحو 30 في المائة منذ نهاية أكتوبر، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة الواردات.
ورفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي بدل (الأربعاء الماضي) وزير المالية وعين محله نائبه نور الدين نباتي، أي تغيير في سياسته الاقتصادية رغم أنها تثير ريبة الأسواق.
ولا يزال إردوغان يدعو إلى دعم الإنتاج والصادرات من خلال خفض معدلات الفائدة، معتبراً على خلاف النظريات الاقتصادية التقليدية، أن نسب الفوائد المرتفعة تسهم في ارتفاع الأسعار.
وإزاء التخفيض الجديد المرتقب لنسب الفوائد هذا الشهر، أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، يوم (الجمعة)، خفض توقعاتها بشأن الدين السيادي التركي من «مستقر» إلى «سلبي».