مالي تحدد موعداً لمسار الانتقال نحو الحكم المدني

إرداء 30 قتيلاً على الأقل على أيدي مسلحين متشددين

جنود يعملون في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار (مينوسما) (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة المالية التي يهيمن عليها الجيش عن تنظيم مؤتمر وطني من 27 إلى 30 ديسمبر (كانون الأول) يمهد الطريق أمام انتخابات تعيد البلد إلى الحكم المدني. وأبلغت الحكومة العسكرية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بأن مالي لن تتمكن من تنظيم الانتخابات بحلول مهلة فبراير (شباط) 2022 التي حددها التكتل، مشيرة إلى انعدام أمن خطير في المنطقة.
وفي المستعمرة الفرنسية السابقة التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة، أطاح الجيش بالحكومة الانتقالية في مايو (أيار) الماضي، والتي كان من المفترض أن تظل في السلطة حتى الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2022، ثم تم إعلان الزعيم الانقلابي أسيمي جويتا رئيساً مؤقتاً جديداً. ويكرر رئيس الحكومة المؤقتة في مالي شوغويل كوكالا مايغا، المعين من المجلس العسكري الذي تولى السلطة في أغسطس (آب) 2020، أن المؤتمر الوطني عقد سلسلة من المشاورات لضمان عدم الطعن في أي انتخابات وعد بتنظيمها. لكن مجموعة من الأحزاب السياسية في مالي أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) عدم مشاركتها. ويضم هذا الائتلاف عدة أحزاب وتجمعات، بينها «التجمع من أجل مالي» الذي أسسه الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا، الذي أطيح به في 18 أغسطس 2020، وحركة «يليما» (التغيير بلغة البمبارا)، التي أسسها رئيس الوزراء السابق موسى مارا. ويسعى المؤتمر الوطني لإعادة البناء «والاستجابة للطموحات المشروعة للشعب المالي وبناء مستقبل أفضل»، وفق البيان الصادر الجمعة.
لكن فشل الانقلاب العسكري، الذي جاء في أعقاب مظاهرات حاشدة تنديداً بأعمال العنف، في حقن الدماء.
ويوم أول من أمس قُتل 30 شخصاً على الأقل في هجوم نفذه مسلحون واستهدف عربة نقل في منطقة موبتي المضطربة وسط مالي، على ما أفاد مسؤولون محليون، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
تسعى مالي جاهدة لاحتواء تمرد مسلح اندلع أساساً في مناطقها الشمالية في 2012 وأودى مذاك بآلاف العسكريين والمدنيين. ورغم انتشار آلاف الجنود الفرنسيين وعناصر الأمم المتحدة، اتسعت رقعة النزاع لتشمل وسط مالي وصولاً إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. أصبح وسط مالي بؤرة من العنف للنزاع في منطقة الساحل حيث كثيراً ما تقع عمليات قتل إثنية وهجمات تستهدف القوات الحكومية.
وقال المسؤولون إن «الركاب أُمطروا بالرصاص وتم إحراق العربة» في هجوم نفذه «إرهابيون» قرب بلدة باندياغارا الجمعة. وأضاف المسؤولون طالبين عدم الكشف عن هويتهم أن سلطات «الولاية أرسلت قوات أمنية إلى المكان» الذي وقع فيه الهجوم. وأكد مسؤول في باندياغارا حصيلة القتلى ومن بينهم نساء وأطفال كما قال. ولم تتبن الهجوم أي من المجموعات المسلحة العديدة المتشددة التي تنشط في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.
وفي سياق متصل طالبت سياسية في حزب الخضر الألماني بربط استمرار مهمة القوات الألمانية في مالي بشروط. وقالت خبيرة شؤون الدفاع في الحزب، أجنيسكا بروجر، في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية الصادرة السبت: «من الصواب من حيث المبدأ أن تلتزم ألمانيا بمعالجة المشكلات الرئيسية في منطقة الساحل، بداية من الحالة الأمنية الكارثية، وأن تعزز الأمم المتحدة على وجه الخصوص التطبيق الصعب لعملية السلام... ولكن يتعين في الوقت نفسه أن يكون واضحاً للحكومة المالية المؤقتة أنه لا يمكن تقديم هذا الدعم على نحو مطلق». وقالت بروجر: «يشكل كل من الانقلاب والتقارير المتعلقة بمجموعة «فاغنر» مشكلات كبيرة، كما أنها تسببت في تدمير الكثير من الثقة».
تجدر الإشارة إلى أن شركة المرتزقة الروسية «فاجنر»، التي يُرجح أن الحكومة المالية استعانت بها في الدولة الواقعة غربي أفريقيا، متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي ضوء الانتخابات المقررة بالبلاد في عام 2022، قالت بروجر: «الشروط لتقديم المزيد من الدعم هي تطبيق إصلاحات سياسية والالتزام بالجدول الزمني للمرحلة الانتقالية. ومن أجل هذا الهدف تُجرى عمليات مراجعة دولية نأخذ نتائجها على محمل الجد. وفي ضوء هذه الخلفية أيضاً هناك حاجة إلى رد أوروبي مشترك».
وتم تمديد مهمتي الجيش الألماني في مالي تحت مظلة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في الربيع الماضي. ونشرت ألمانيا مؤخراً نحو 1300 جندي في مالي، من بينهم أكثر من 300 يشاركون في بعثة الاتحاد الأوروبي، بينما تم تكليف الآخرين ببعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار (مينوسما).