لوكاشينكو لإجراءات مضادة رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي

TT

لوكاشينكو لإجراءات مضادة رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي

أمر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بإعداد إجراءات مضادة، رداً على العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي يوم الخميس ودول أخرى على بلاده. وكانت خطوط «بيلافيا» الجوية البيلاروسية من بين الكيانات المستهدفة بالعقوبات. ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروس بالسماح للمهاجرين بدخول بلاده ثم الاستمرار في العبور حتى حدود الاتحاد الأوروبي في محاولة لخلق أزمة مهاجرين جديدة، وهو ما نفاه لوكاشينكو. وقررت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا أيضاً فرض إجراءات عقابية جديدة على بيلاروسيا يوم الخميس. ودعت الحكومة الألمانية بيلاروسيا يوم الجمعة، إلى السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى اللاجئين على الحدود البولندية. ويتجمع آلاف اللاجئين في منطقة الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، في أجواء متجمدة في بعض الأحيان. وقالت وزارة الداخلية الألمانية إنها ليست لديها معلومات موثوقة بشأن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم هناك بسبب البرد أو العنف.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.