تونس: الاتحاد العام للشغل يدعو سعيّد لإجراء حوار وطني

تجمع إحياء الذكرى التاسعة والستين لاغتيال مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل (إ.ب.أ)
تجمع إحياء الذكرى التاسعة والستين لاغتيال مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل (إ.ب.أ)
TT

تونس: الاتحاد العام للشغل يدعو سعيّد لإجراء حوار وطني

تجمع إحياء الذكرى التاسعة والستين لاغتيال مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل (إ.ب.أ)
تجمع إحياء الذكرى التاسعة والستين لاغتيال مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل (إ.ب.أ)

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل خلال تجمع حاشد في العاصمة شارك فيه أكثر من ستة آلاف نقابي، إلى «حوار وطني» وخريطة طريق للخروج من الحالة الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في نهاية يوليو (تموز).
وأفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية بمشاركة نحو ستة آلاف نقابي وناشط في تجمع بساحة القصبة وسط العاصمة لإحياء الذكرى التاسعة والستين لاغتيال مؤسس الاتحاد النقابي فرحات حشاد برصاص عناصر من منظمة «اليد الحمراء» عام 1952.
وهتف الحشد بشعارات من بينها «أوفياء لدماء الشهداء» و«شغل حرية كرامة وطنية» و«بالروح بالدم نفديك يا اتحاد»، وفق ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المنصة دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس سعيد إلى إطلاق «حوار وطني» ووضع «خريطة طريق».

وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «تونس لن تُبنى بالفردية»، في إشارة واضحة إلى الرئيس سعيد الذي دعاه إلى انتهاج «التشاركية».
وفاجأ رئيس الدولة الجميع في 25 يوليو بتولي كامل السلطة التنفيذية والتشريعية بعد إقالة رئيس الوزراء وتجميد نشاط البرلمان.
ثم أصدر أمراً رئاسياً في 22 سبتمبر (أيلول) ضمنه تلك «التدابير الاستثنائية» وأعلن استمرارها «حتى إشعار آخر»، كما أعلن أنه سيعمل على إعداد مشاريع متعلقة «بالإصلاحات السياسية» بينها تعديل الدستور.
ودعا الأمين العام لأكبر منظمة نقابية في تونس إلى «التعلم من أخطاء الماضي»، في إشارة إلى التفرد الذي طبع فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحته ثورة شعبية.
وأضاف الطبوبي في كلمته أن «غياب التشاركية والتفاعل مع القوى السياسية والاجتماعية الوطنية لن يفضي إلا إلى تحويل كلمة الشعب إلى كيانات متنافرة ومتناحرة عاجزة عن البناء المشترك والتعايش السلمي».

ودعا إلى «حوار وطني صريح يجمع كل القوى الحريصة على السيادة الوطنية والمؤمنة بدولة الاستقلال والمتمسكة بقيم الحرية والتقدم الاجتماعي وبالحريات الفردية والجماعية والعدالة الاجتماعية». وشدد على أن «التونسيات والتونسيين لا يطالبون اليوم بالكثير بل إنهم يريدون فقط توضيح الرؤية والوجهة العامة للبلاد».
وحض الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على معالجة ملفات أهمها «البطالة المستفحلة، والفقر الضارب في أعماق البلاد، والمشاريع الاستثمارية المعطلة أو التي تم تحويل وجهتها، والملفات القضائية المعلقة».
كما دعا إلى إجراء «انتخابات سابقة لأوانها تكون ديمقراطية وشفافة»، محذراً من أن «اليأس بلغ مداه ومظاهر العصيان بدأت تهدد بانفجار غير محمود العواقب».
وتعرضت تدابير سعيد لانتقادات محلية ودولية، لا سيما مع غياب أفق واضح لها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.