تونس: الاتحاد العام للشغل يدعو سعيّد لإجراء حوار وطني

تجمع إحياء الذكرى التاسعة والستين لاغتيال مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل (إ.ب.أ)
تجمع إحياء الذكرى التاسعة والستين لاغتيال مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل (إ.ب.أ)
TT

تونس: الاتحاد العام للشغل يدعو سعيّد لإجراء حوار وطني

تجمع إحياء الذكرى التاسعة والستين لاغتيال مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل (إ.ب.أ)
تجمع إحياء الذكرى التاسعة والستين لاغتيال مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل (إ.ب.أ)

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل خلال تجمع حاشد في العاصمة شارك فيه أكثر من ستة آلاف نقابي، إلى «حوار وطني» وخريطة طريق للخروج من الحالة الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في نهاية يوليو (تموز).
وأفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية بمشاركة نحو ستة آلاف نقابي وناشط في تجمع بساحة القصبة وسط العاصمة لإحياء الذكرى التاسعة والستين لاغتيال مؤسس الاتحاد النقابي فرحات حشاد برصاص عناصر من منظمة «اليد الحمراء» عام 1952.
وهتف الحشد بشعارات من بينها «أوفياء لدماء الشهداء» و«شغل حرية كرامة وطنية» و«بالروح بالدم نفديك يا اتحاد»، وفق ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المنصة دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس سعيد إلى إطلاق «حوار وطني» ووضع «خريطة طريق».

وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «تونس لن تُبنى بالفردية»، في إشارة واضحة إلى الرئيس سعيد الذي دعاه إلى انتهاج «التشاركية».
وفاجأ رئيس الدولة الجميع في 25 يوليو بتولي كامل السلطة التنفيذية والتشريعية بعد إقالة رئيس الوزراء وتجميد نشاط البرلمان.
ثم أصدر أمراً رئاسياً في 22 سبتمبر (أيلول) ضمنه تلك «التدابير الاستثنائية» وأعلن استمرارها «حتى إشعار آخر»، كما أعلن أنه سيعمل على إعداد مشاريع متعلقة «بالإصلاحات السياسية» بينها تعديل الدستور.
ودعا الأمين العام لأكبر منظمة نقابية في تونس إلى «التعلم من أخطاء الماضي»، في إشارة إلى التفرد الذي طبع فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحته ثورة شعبية.
وأضاف الطبوبي في كلمته أن «غياب التشاركية والتفاعل مع القوى السياسية والاجتماعية الوطنية لن يفضي إلا إلى تحويل كلمة الشعب إلى كيانات متنافرة ومتناحرة عاجزة عن البناء المشترك والتعايش السلمي».

ودعا إلى «حوار وطني صريح يجمع كل القوى الحريصة على السيادة الوطنية والمؤمنة بدولة الاستقلال والمتمسكة بقيم الحرية والتقدم الاجتماعي وبالحريات الفردية والجماعية والعدالة الاجتماعية». وشدد على أن «التونسيات والتونسيين لا يطالبون اليوم بالكثير بل إنهم يريدون فقط توضيح الرؤية والوجهة العامة للبلاد».
وحض الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على معالجة ملفات أهمها «البطالة المستفحلة، والفقر الضارب في أعماق البلاد، والمشاريع الاستثمارية المعطلة أو التي تم تحويل وجهتها، والملفات القضائية المعلقة».
كما دعا إلى إجراء «انتخابات سابقة لأوانها تكون ديمقراطية وشفافة»، محذراً من أن «اليأس بلغ مداه ومظاهر العصيان بدأت تهدد بانفجار غير محمود العواقب».
وتعرضت تدابير سعيد لانتقادات محلية ودولية، لا سيما مع غياب أفق واضح لها.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».