السعودية وفرنسا توقعان صفقات في مجال الطيران العسكري

«الصناعات العسكرية السعودية» و«إيرباص» لإنشاء كيان سعودي في الصيانة والإصلاح وخدمات الطيران العسكري 

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وفرنسا توقعان صفقات في مجال الطيران العسكري

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، الشريك الوطني الرائد في مجال توطين الصناعات العسكرية والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة PIF، اتفاقية مع شركة إيرباص لتطوير مشروع مشترك في مجال الخدمات والصيانة والإصلاح والعَمرة في قطاع الطيران العسكري.
وتم الإعلان عن المشروع المشترك خلال منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي الذي انعقد على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة، إذ تم توقيع الاتفاقية من قبل المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية وبرونو إيفن عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة إيرباص.

 وقال أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI: “يشكل توقيع الاتفاقية لإنشاء مشروع مشترك مع شركة إيرباص إنجازاً مهماً في مسيرتنا الرائدة لتعزيز مكانة شركة SAMI في مجال الصناعات العسكرية على المستويين المحلي والإقليمي. كما تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع رؤية شركة SAMI بأن تصبح ضمن أفضل 25 شركة صناعات عسكرية على مستوى العالم، ومع هدف رؤية المملكة 2030 لتوطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030. ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتنا طويلة الأمد لبناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة العاملة في قطاع الطيران والفضاء، ونحن نتطلع للعمل معاً من أجل تطوير القدرات المحلية وبناء منظومة قوية ومستدامة لأعمال الصيانة والإصلاح والعَمرة في المملكة.”

من جهته، قال المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد: “تسعدنا الشراكة مع شركة إيرباص لإطلاق هذا المشروع المشترك، الذي من المؤكد أنه سيحقق الاستفادة من خبرة إيرباص الواسعة وقدراتها الرائدة بهدف ضمان النمو السريع في قطاع خدمات الطيران العسكري في المملكة. وإلى جانب تسريع عجلة نقل التقنية والخبرات إلى المملكة، ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز سلسلة الإمداد المحلية وضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الصناعات العسكرية الوطني“.
يقع المقر الرئيسي للمشروع في الرياض مع بعض الوجود في قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج، ومن المتوقع أن ينطلق نشاط المشروع خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك رهن بالحصول على الموافقات الإلزامية من هيئات المنافسة والتنظيم. وستمتلك الشركة السعودية للصناعات العسكرية ما نسبته 51% من أسهم المشروع، بينما ستمتلك إيرباص حصة 49% من الأسهم. وسيرتكز المشروع المشترك على بناء قطاع قوي ومستدام لخدمات الطيران بسواعد وقدرات محلية، كما سيعزز سلسلة الإمداد المحلية ضمن هذا القطاع.
https://twitter.com/SAMIDefense/status/1467139828194189313?s=20
سيلعب المشروع دوراً محورياً في تطوير قطاع الصناعات العسكرية المحلية كخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنظومة الدفاع السعودية، وخلق فرص العمل للكفاءات الوطنية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وستخدم في البداية حلول وخدمات المشروع المشترك طيفاً واسعاً من أسطول طائرات إيرباص العسكرية ثابتة الأجنحة، وتتضمّن ناقلة الوقود متعددة المهام “إيه 330 إم آر تي تي” A330 MRTT وطائرة “سي-295" للدوريات البحرية C295، مع إمكانية التوسع لتشمل منصات أخرى مستقبلاً. كما سيسهم المشروع المشترك في تعزيز الاستعداد التشغيلي، وتحسين الخدمات اللوجستية، ودعم سلسلة الإمداد، وتعزيز أنشطة التصميم المحلي وتطوير القدرات، وتقليل الاعتماد على الدعم الهندسي الخارجي ضمن منظومة الصناعات العسكرية في السعودية.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.