باكستان: توقيف 100 شخص بعد قتل سريلانكي بدعوى التجديف

أشخاص يتجمعون حول جثة المدير السريلانكي بعد الهجوم على مصنعه (رويترز)
أشخاص يتجمعون حول جثة المدير السريلانكي بعد الهجوم على مصنعه (رويترز)
TT

باكستان: توقيف 100 شخص بعد قتل سريلانكي بدعوى التجديف

أشخاص يتجمعون حول جثة المدير السريلانكي بعد الهجوم على مصنعه (رويترز)
أشخاص يتجمعون حول جثة المدير السريلانكي بعد الهجوم على مصنعه (رويترز)

أوقف أكثر من مائة شخص في باكستان بعد قتل مدير مصنع سريلانكي تعرض للضرب حتى الموت وأضرمت النار في جثته لاتهامه بالتجديف، وفق ما أفاد مسؤولون في البنجاب، اليوم (السبت)، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
كان لهذه الجريمة الوحشية التي وثقتها مقاطع فيديو جرى تناقلها عبر الشبكات الاجتماعية وقع الصدمة على رئيس الوزراء عمران خان الذي تحدث عن «يوم عار على باكستان».
ومسألة التجديف حساسة جداً في باكستان، حيث أدت مزاعم غير مثبتة في كثير من الأحيان بازدراء الإسلام بصورة متكررة إلى عمليات مطاردة وضرب أفضت إلى الموت في السنوات الأخيرة؛ فالتجديف يُستخدم ذريعة في خلافات لا علاقة لها بالدين، كما تؤكد منظمات حقوق الإنسان.
وقعت جريمة القتل، أمس(الجمعة)، في سيالكوت بإقليم البنجاب، على مسافة نحو 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة إسلام آباد، بعد انتشار شائعات بحسب الشرطة بأن مدير المصنع ارتكب «التجديف».

وقال الشرطي في المنطقة ذو الفقار علي: «انتشرت شائعة في المصنع مفادها أن المسؤول مزق ملصقًا دينيًا وألقاه في سلة مهملات».
وقال المتحدث باسم الشرطة خرام شهزاد إنه تم اعتقال ما يصل الى 120 شخصا، بينهم احد المشتبه بهم الرئيسيين، عقب جريمة القتل.
وقال طاهر أشرفي، الممثل الخاص لرئيس الوزراء للوئام بين الأديان، إن عمال المصنع اشتكوا قبل مقتل المسؤول من قسوته الشديدة، موضحًا أن «خبراء الشرطة يحققون في القضية ويستطلعون عدة خيوط، منها احتمال استخدام عمال المصانع الدين ذريعة للانتقام من المسؤول».
وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة على موقع تويتر الضحية وهو يتعرض للضرب على ايدي أفراد ردد بعضهم شعارات تندد بالكفر. ثم تظهر صور أخرى جسده المحترق كلياً أمام حشد من عشرات الرجال الذين لم يبذل كثيرون منهم جهدًا لإخفاء وجوههم بل ذهبوا إلى حد التقاط صور سيلفي أمام الجثة المحترقة.
وقال مالك نسيم أوان وهو محام من سكان سيالكوت إن الأمر صدمه وإنه قلق من أثر ذلك والصورة التي يقدمها عن بلاده. وقال: «لا أستطيع أن أخبركم كم أشعر بالحرج. كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفًا لو أن شخصًا ما فعل ذلك بمفرده، لكن الحشد كان يشاهد ما يجري بصمت، ولم يحاول أحد حتى إنقاذه».
أدانت جميع الأحزاب السياسية والدينية تقريبًا وكذلك قائد الجيش جريمة القتل. وصرح مسؤول باكستاني أن سلطات إسلام آباد تواصلت مع دبلوماسيين سريلانكيين وأكدت لهم أن «كل المتورطين في هذه الجريمة النكراء سيحالون إلى القضاء».

وتفيد منظمات وجمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان بأن الاتهامات بالتجديف يمكن أن توجه في كثير من الأحيان بهدف تسوية ثأر شخصي، مع استهداف الأقليات إلى حد كبير.
يوم الأحد، أضرم آلاف الأشخاص النار في مركز للشرطة في شمال غرب إقليم خيبر بختونخوا بعد أن طالبوا عناصر الشرطة بتسليمهم رجلًا اتُّهم بحرق المصحف.
وفي أبريل (نيسان) 2017، أقدم حشد غاضب على ضرب الطالب الجامعي مشعل خان حتى الموت بدعوى أنه نشر محتوى مسيئًا للإسلام على الإنترنت.
كما ضُرب زوجان مسيحيان حتى الموت وحرقت جثتاهما في فرن في البنجاب عام 2014 بعد اتهامهما زوراً بتدنيس القرآن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».