تقرير يكشف تفاصيل تجنيد الموساد لعملاء إيرانيين لتفجير مفاعل نطنز

صورة جوية لمفاعل نطنز (أرشيفية)
صورة جوية لمفاعل نطنز (أرشيفية)
TT

تقرير يكشف تفاصيل تجنيد الموساد لعملاء إيرانيين لتفجير مفاعل نطنز

صورة جوية لمفاعل نطنز (أرشيفية)
صورة جوية لمفاعل نطنز (أرشيفية)

جند جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) عدداً من العلماء النوويين الإيرانيين لتفجير واحدة من أكثر المنشآت النووية أماناً في إيران، الذي وقع بالفعل في أبريل (نيسان) الماضي، بحسب تقرير أفاد به موقع «The Jewish Chronicle».
وبحسب التقرير اتصل عملاء إسرائيليون بما يصل إلى 10 علماء إيرانيين، وتم تجنيدهم للمشاركة على تدمير قاعة الطرد المركزي (A1000) الموجودة تحت الأرض في مدينة نطنز، حيث اعتقد العلماء الإيرانيون أنهم يعملون لصالح منظمات إيرانية معارضة للنظام تعمل من الخارج.
وأشار التقرير إلى نقل المتفجرات المستخدمة بواسطة طائرة من دون طيار جمعها العلماء الإيرانيين، وتم تهريب بعض المتفجرات مخبأة في صناديق طعام داخل شاحنة تموين.
وأضاف التقرير أن الدمار الذي أعقب ذلك تسبب في حدوث فوضى في أعلى مستويات القيادة الإيرانية. بعدما دمر الانفجار 90 في المائة من أجهزة الطرد المركزي في المحطة النووية، مما أدى إلى تأخير التقدم نحو إنتاج قنبلة نووية وإيقاف المجمع الرئيسي عن العمل لمدة تصل إلى تسعة أشهر.
وبناءً على التقرير، تعتبر التفاصيل الجديدة عن العملية من بين الأسرار المذهلة لثلاث عمليات متصلة للموساد حدثت على مدار 11 شهراً من التخريب في إيران (غارتين على مجمع نطنز باستخدام متفجرات، في يوليو/ تموز 2020 وأبريل 2021. ثم غارة على شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية TESA، في مدينة كرج، التي تقع على بعد 30 ميلا شمال غربي طهران).
وأشار التقرير إلى بعض النقاط التي ساعدت في تفجيرات المنشأة النووية ومنها:
* إخفاء العملاء المتفجرات في مواد البناء المستخدمة في بناء قاعة نطنز للطرد المركزي منذ عام 2019. ثم قاموا بتفجيرها في عام 2020.
* تسلل العملاء بطائرة «كوادكوبتر» مفككة ومسلحة إلى داخل إيران واستخدموها لإطلاق صواريخ على موقع TESA في كرج في يونيو (حزيران).
* تم التخطيط للعمليات الثلاث معاً على مدار 18 شهراً من قبل فريق مكون من 1000 فني ومحلل وجاسوس، بالإضافة إلى عشرات العملاء على الأرض.
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ الهجوم المكون من ثلاثة أجزاء على البنية التحتية النووية الإيرانية من قبل (الموساد) دون التعاون مع الولايات المتحدة.
وبحسب التقرير، قال مصدر إن دوافع العلماء الإيرانيين كلها مختلفة، فقد اكتشف الموساد ما يريدونه بشدة في حياتهم وقدمه لهم. كانت هناك دائرة داخلية من العلماء الذين يعرفون المزيد عن العملية، ودائرة خارجية ساعدتهم، ولكن كانت لديهم معلومات أقل. وبعد الانفجار، تم نقل العلماء المسؤولين إلى مكان آمن. وأضاف المصدر: «كلهم بخير اليوم».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.