مقترح سعودي بفريق عمل دولي لدعم السياحة العالمية

ينتظر أن يكتمل خلال شهر برئاسة المملكة وإسبانيا

وزير السياحة السعودي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بمدريد (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بمدريد (الشرق الأوسط)
TT

مقترح سعودي بفريق عمل دولي لدعم السياحة العالمية

وزير السياحة السعودي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بمدريد (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بمدريد (الشرق الأوسط)

اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أمس، في مدريد، مقترح السعودية المشترك مع إسبانيا بتشكيل فريق عمل جديد يسعى لتفعيل دور المنظمة في السياحة عالمياً، وإعادة رسم ملامح قطاع السياحة استعداداً للمستقبل، لا سيما في الدول النامية.
وسيضم فريق العمل الجديد، الذي أوصت الجمعية العامة بأن ترأسه المملكة وإسبانيا، ممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية من جميع مناطق العالم، وسط تطلع الجهات الداعمة لتشكيل فريق العمل خلال شهر واحد فقط، بهدف تزويد المنظمة بالزخم الذي تحتاج إليه بشكلٍ سريع.
وكان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في مقدمة الداعمين لتشكيل الفريق الجديد؛ وقال: «التقيت خلال الأشهر القليلة الماضية أكثر من 100 وزير سياحة، حيث اتفقنا على الدور الحيوي الذي تلعبه السياحة في الاقتصاد، وأهمية تعافي القطاع للنهوض بالاقتصاد إلى مستويات ما قبل الأزمة».
وتابع الخطيب: «سيتطلب تسريع عملية تعافي القطاع مستوى من التنسيق والتعاون الدولي لم نشهده خلال العامين الماضيين، وعلى منظمة السياحة العالمية لعب دور حاسم في المرحلة المقبلة، وهذا يتطلب تطوير أساليب عملها لتصبح أكثر فاعلية وشفافية. كما تحتاج المنظمة إلى اعتماد برامج ومبادرات أقوى تضيف قيمة حقيقية للدول الأعضاء، ما يمكنها من العمل بفاعلية كجهة داعمة للسياحة العالمية. وسيقود فريق العمل الجديد هذه الجهود ويعمل على تحقيق أهداف جدول الأعمال».
وتعاونت رايس ماروتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، مع السعودية لتقديم الاقتراح، وقالت: «يتعين علينا تمكين نشاطات منظمة السياحة العالمية لتوفير الأسس الصحيحة لبناء مستقبل السياحة وضمان تقديم فوائد حقيقية وقابلة للقياس للدول الأعضاء ولجميع الجهات التي تعتمد على السياحة كمصدر رئيسي للدخل، فضلاً عن تسهيل العمل الوثيق مع القطاع الخاص».
ويمهد اعتماد الجمعية العامة الطريق لتشكيل فريق عمل جديد مؤلف من الدول الأعضاء ضمن منظمة السياحة العالمية. وستمثل المجموعة الجديدة جميع المناطق، وتعمل على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لجميع أعضاء المنظمة. وتأمل الجهات المؤيدة للاقتراح السعودي أن يقوم فريق العمل بتقديم أول تقاريره إلى المجلس التنفيذي واقتراح توصيات محددة وخطة عمل خلال ثلاثة أشهر بعد البدء بمهامه.
من جانبه، لفت الدكتور نجيب بلالا، وزير السياحة الكيني، إلى الدور الذي سيلعبه تشكيل فريق العمل الجديد، حيث قال إن «السياحة تلعب دوراً حيوياً في الاقتصادات، لا سيما في اقتصادات الدول النامية. الأزمة الصحية العالمية سلطت الضوء على إمكانات المنظمة الضعيفة في دعم وتسهيل التنسيق والتعاون الدولي بما يخدم مصلحة القطاع عالمياً».
وأضاف: «تعد الموافقة على تشكيل الفريق الجديد خطوة مهمة لتحقيق مساعي المنظمة... أتطلع للعمل مع الفريق الجديد بما يسهم في تسريع عملية تعافي القطاع والعمل على تحقيق أهداف جدول الأعمال المهم».
إلى ذلك، قال إدموند بارتليت، وزير السياحة في جامايكا: «لن تنجح المنظمة في جهودها وتحقيق أهدافها إلا بدعم والتزام الدول الأعضاء، والعمل على تمكينها من خلال إرساء آلية عمل أكثر فاعلية وشفافية. وتقدم جامايكا دعمها الكامل لهذا البرنامج، وأشيد برؤية وطموح المملكة وقيادتها الحكيمة، التي لم يكن إنجاز اليوم ممكناً من دونها».
يذكر أن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة هي هيئة دولية متعددة الأطراف تشرف على تطوير وتعزيز قطاع السياحة على مستوى العالم. ويقع مقر المنظمة الرئيسي في مدريد بإسبانيا، حيث تنعقد اجتماعات الجمعية العامة بين 1 - 3 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.



الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.