مقترح سعودي بفريق عمل دولي لدعم السياحة العالمية

ينتظر أن يكتمل خلال شهر برئاسة المملكة وإسبانيا

وزير السياحة السعودي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بمدريد (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بمدريد (الشرق الأوسط)
TT

مقترح سعودي بفريق عمل دولي لدعم السياحة العالمية

وزير السياحة السعودي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بمدريد (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بمدريد (الشرق الأوسط)

اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أمس، في مدريد، مقترح السعودية المشترك مع إسبانيا بتشكيل فريق عمل جديد يسعى لتفعيل دور المنظمة في السياحة عالمياً، وإعادة رسم ملامح قطاع السياحة استعداداً للمستقبل، لا سيما في الدول النامية.
وسيضم فريق العمل الجديد، الذي أوصت الجمعية العامة بأن ترأسه المملكة وإسبانيا، ممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية من جميع مناطق العالم، وسط تطلع الجهات الداعمة لتشكيل فريق العمل خلال شهر واحد فقط، بهدف تزويد المنظمة بالزخم الذي تحتاج إليه بشكلٍ سريع.
وكان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في مقدمة الداعمين لتشكيل الفريق الجديد؛ وقال: «التقيت خلال الأشهر القليلة الماضية أكثر من 100 وزير سياحة، حيث اتفقنا على الدور الحيوي الذي تلعبه السياحة في الاقتصاد، وأهمية تعافي القطاع للنهوض بالاقتصاد إلى مستويات ما قبل الأزمة».
وتابع الخطيب: «سيتطلب تسريع عملية تعافي القطاع مستوى من التنسيق والتعاون الدولي لم نشهده خلال العامين الماضيين، وعلى منظمة السياحة العالمية لعب دور حاسم في المرحلة المقبلة، وهذا يتطلب تطوير أساليب عملها لتصبح أكثر فاعلية وشفافية. كما تحتاج المنظمة إلى اعتماد برامج ومبادرات أقوى تضيف قيمة حقيقية للدول الأعضاء، ما يمكنها من العمل بفاعلية كجهة داعمة للسياحة العالمية. وسيقود فريق العمل الجديد هذه الجهود ويعمل على تحقيق أهداف جدول الأعمال».
وتعاونت رايس ماروتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، مع السعودية لتقديم الاقتراح، وقالت: «يتعين علينا تمكين نشاطات منظمة السياحة العالمية لتوفير الأسس الصحيحة لبناء مستقبل السياحة وضمان تقديم فوائد حقيقية وقابلة للقياس للدول الأعضاء ولجميع الجهات التي تعتمد على السياحة كمصدر رئيسي للدخل، فضلاً عن تسهيل العمل الوثيق مع القطاع الخاص».
ويمهد اعتماد الجمعية العامة الطريق لتشكيل فريق عمل جديد مؤلف من الدول الأعضاء ضمن منظمة السياحة العالمية. وستمثل المجموعة الجديدة جميع المناطق، وتعمل على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لجميع أعضاء المنظمة. وتأمل الجهات المؤيدة للاقتراح السعودي أن يقوم فريق العمل بتقديم أول تقاريره إلى المجلس التنفيذي واقتراح توصيات محددة وخطة عمل خلال ثلاثة أشهر بعد البدء بمهامه.
من جانبه، لفت الدكتور نجيب بلالا، وزير السياحة الكيني، إلى الدور الذي سيلعبه تشكيل فريق العمل الجديد، حيث قال إن «السياحة تلعب دوراً حيوياً في الاقتصادات، لا سيما في اقتصادات الدول النامية. الأزمة الصحية العالمية سلطت الضوء على إمكانات المنظمة الضعيفة في دعم وتسهيل التنسيق والتعاون الدولي بما يخدم مصلحة القطاع عالمياً».
وأضاف: «تعد الموافقة على تشكيل الفريق الجديد خطوة مهمة لتحقيق مساعي المنظمة... أتطلع للعمل مع الفريق الجديد بما يسهم في تسريع عملية تعافي القطاع والعمل على تحقيق أهداف جدول الأعمال المهم».
إلى ذلك، قال إدموند بارتليت، وزير السياحة في جامايكا: «لن تنجح المنظمة في جهودها وتحقيق أهدافها إلا بدعم والتزام الدول الأعضاء، والعمل على تمكينها من خلال إرساء آلية عمل أكثر فاعلية وشفافية. وتقدم جامايكا دعمها الكامل لهذا البرنامج، وأشيد برؤية وطموح المملكة وقيادتها الحكيمة، التي لم يكن إنجاز اليوم ممكناً من دونها».
يذكر أن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة هي هيئة دولية متعددة الأطراف تشرف على تطوير وتعزيز قطاع السياحة على مستوى العالم. ويقع مقر المنظمة الرئيسي في مدريد بإسبانيا، حيث تنعقد اجتماعات الجمعية العامة بين 1 - 3 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.