مقترح سعودي بفريق عمل دولي لدعم السياحة العالمية

ينتظر أن يكتمل خلال شهر برئاسة المملكة وإسبانيا

وزير السياحة السعودي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بمدريد (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بمدريد (الشرق الأوسط)
TT

مقترح سعودي بفريق عمل دولي لدعم السياحة العالمية

وزير السياحة السعودي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بمدريد (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بمدريد (الشرق الأوسط)

اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أمس، في مدريد، مقترح السعودية المشترك مع إسبانيا بتشكيل فريق عمل جديد يسعى لتفعيل دور المنظمة في السياحة عالمياً، وإعادة رسم ملامح قطاع السياحة استعداداً للمستقبل، لا سيما في الدول النامية.
وسيضم فريق العمل الجديد، الذي أوصت الجمعية العامة بأن ترأسه المملكة وإسبانيا، ممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية من جميع مناطق العالم، وسط تطلع الجهات الداعمة لتشكيل فريق العمل خلال شهر واحد فقط، بهدف تزويد المنظمة بالزخم الذي تحتاج إليه بشكلٍ سريع.
وكان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في مقدمة الداعمين لتشكيل الفريق الجديد؛ وقال: «التقيت خلال الأشهر القليلة الماضية أكثر من 100 وزير سياحة، حيث اتفقنا على الدور الحيوي الذي تلعبه السياحة في الاقتصاد، وأهمية تعافي القطاع للنهوض بالاقتصاد إلى مستويات ما قبل الأزمة».
وتابع الخطيب: «سيتطلب تسريع عملية تعافي القطاع مستوى من التنسيق والتعاون الدولي لم نشهده خلال العامين الماضيين، وعلى منظمة السياحة العالمية لعب دور حاسم في المرحلة المقبلة، وهذا يتطلب تطوير أساليب عملها لتصبح أكثر فاعلية وشفافية. كما تحتاج المنظمة إلى اعتماد برامج ومبادرات أقوى تضيف قيمة حقيقية للدول الأعضاء، ما يمكنها من العمل بفاعلية كجهة داعمة للسياحة العالمية. وسيقود فريق العمل الجديد هذه الجهود ويعمل على تحقيق أهداف جدول الأعمال».
وتعاونت رايس ماروتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، مع السعودية لتقديم الاقتراح، وقالت: «يتعين علينا تمكين نشاطات منظمة السياحة العالمية لتوفير الأسس الصحيحة لبناء مستقبل السياحة وضمان تقديم فوائد حقيقية وقابلة للقياس للدول الأعضاء ولجميع الجهات التي تعتمد على السياحة كمصدر رئيسي للدخل، فضلاً عن تسهيل العمل الوثيق مع القطاع الخاص».
ويمهد اعتماد الجمعية العامة الطريق لتشكيل فريق عمل جديد مؤلف من الدول الأعضاء ضمن منظمة السياحة العالمية. وستمثل المجموعة الجديدة جميع المناطق، وتعمل على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لجميع أعضاء المنظمة. وتأمل الجهات المؤيدة للاقتراح السعودي أن يقوم فريق العمل بتقديم أول تقاريره إلى المجلس التنفيذي واقتراح توصيات محددة وخطة عمل خلال ثلاثة أشهر بعد البدء بمهامه.
من جانبه، لفت الدكتور نجيب بلالا، وزير السياحة الكيني، إلى الدور الذي سيلعبه تشكيل فريق العمل الجديد، حيث قال إن «السياحة تلعب دوراً حيوياً في الاقتصادات، لا سيما في اقتصادات الدول النامية. الأزمة الصحية العالمية سلطت الضوء على إمكانات المنظمة الضعيفة في دعم وتسهيل التنسيق والتعاون الدولي بما يخدم مصلحة القطاع عالمياً».
وأضاف: «تعد الموافقة على تشكيل الفريق الجديد خطوة مهمة لتحقيق مساعي المنظمة... أتطلع للعمل مع الفريق الجديد بما يسهم في تسريع عملية تعافي القطاع والعمل على تحقيق أهداف جدول الأعمال المهم».
إلى ذلك، قال إدموند بارتليت، وزير السياحة في جامايكا: «لن تنجح المنظمة في جهودها وتحقيق أهدافها إلا بدعم والتزام الدول الأعضاء، والعمل على تمكينها من خلال إرساء آلية عمل أكثر فاعلية وشفافية. وتقدم جامايكا دعمها الكامل لهذا البرنامج، وأشيد برؤية وطموح المملكة وقيادتها الحكيمة، التي لم يكن إنجاز اليوم ممكناً من دونها».
يذكر أن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة هي هيئة دولية متعددة الأطراف تشرف على تطوير وتعزيز قطاع السياحة على مستوى العالم. ويقع مقر المنظمة الرئيسي في مدريد بإسبانيا، حيث تنعقد اجتماعات الجمعية العامة بين 1 - 3 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.