«أوبر الصينية» تنسحب من «وول ستريت»

ضحية التنافس بين بكين وواشنطن

أعلنت «ديدي تشوتشينغ» الصينية أنها ستنسحب من بورصة نيويورك التي انضمت إليها الصيف الماضي (رويترز)
أعلنت «ديدي تشوتشينغ» الصينية أنها ستنسحب من بورصة نيويورك التي انضمت إليها الصيف الماضي (رويترز)
TT

«أوبر الصينية» تنسحب من «وول ستريت»

أعلنت «ديدي تشوتشينغ» الصينية أنها ستنسحب من بورصة نيويورك التي انضمت إليها الصيف الماضي (رويترز)
أعلنت «ديدي تشوتشينغ» الصينية أنها ستنسحب من بورصة نيويورك التي انضمت إليها الصيف الماضي (رويترز)

أعلنت المجموعة الصينية «ديدي تشوتشينغ» التي تعادل أوبر في الصين، في بيان مقتضب، أنها ستنسحب، الجمعة، من بورصة نيويورك التي انضمت إليها منذ الصيف الماضي، لتصبح بذلك ضحية المنافسة بين بكين وواشنطن في قطاع التكنولوجيا.
وقالت المجموعة، في بيانها، إنها «بدأت بعد دراسة متأنية، عملية انسحاب من بورصة نيويورك بمفعول فوري، وبدأت الأعمال التحضيرية لاكتتاب في بورصة هونغ كونغ». ويشكل ذلك ضربة قاسية للمساهمين، إذ إن الشركة خسرت خلال خمسة أشهر في سوق نيويورك نحو 45 في المائة من قيمتها.
وتم تشجيع الشركات الناشئة الصينية على القيام بعمليات اكتتاب في الولايات المتحدة من أجل تطورها. وفي 2014، أطلقت مجموعة «علي بابا» العملاقة للتجارة الإلكترونية، أكبر عملية اكتتاب أولية على الإطلاق في «وول ستريت» جمعت خلالها 25 مليار دولار... لكن في أجواء المواجهة المتصاعدة مع واشنطن، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، تشجع بكين الآن الشركات الصينية الناشئة على جمع أموال في بورصاتها (هونغ كونغ أو شنغهاي أو شنتشن أو الآن بكين).
وخلافاً للكثير من الشركات الصينية الأخرى، أبقت «ديدي» عمليتها للاكتتاب في الولايات المتحدة في نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وجمعت المجموعة التي تهيمن على سوق حجز السيارات مع سائق في بلادها نحو 4.4 مليار (3.7 مليار يورو). لكن العملية أثارت استياء بكين التي تخشى انتقال بيانات حساسة إلى الولايات المتحدة. وقد فتحت السلطات الصينية تحقيقاً إدارياً ضد «ديدي» مرتبطاً بجمعها بيانات خاصة.
ومنعت السلطات الصينية تحميل تطبيق الشركة في إجراء غير مسبوق ضد مجموعة كبيرة للتكنولوجيا، معللة السبب في ذلك إلى تحقيق، أثبت وجود «انتهاكات خطيرة» لخصوصية العميل في جمع واستخدام البيانات الشخصية... لكن الإجراء لم يجد لأن مستخدمي «ديدي» كانوا قد حملوا التطبيق على هواتفهم.
وفقدت الأسهم في شركة «ديدي» التي تعمل في 16 دولة أخرى، خارج الصين، بما في ذلك أستراليا والبرازيل والمكسيك وروسيا، نصف قيمتها، منذ طرح الشركة للاكتتاب العام في أوائل يوليو (تموز) الماضي.
وقالت أنجيلا تشانغ، المتخصصة في القانون الصيني بجامعة هونغ كونغ، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا القرار «ليس مفاجئاً» بعد «الدرس الصعب» الذي لقنته السلطات الصينية لضبط الأسواق لـ«ديدي». وأضافت: «الآن ستأخذ كل شركات التكنولوجيا الصينية على محمل الجد قضايا أمن البيانات».
وجاء قرار الشركة بعد ساعات على تبني الولايات المتحدة قواعد تقضي بقيود أكثر صرامة على الشركات الأجنبية المدرجة في البورصة. فقد باتت هيئة تنظيم السوق المالية الأميركية «هيئة الأوراق المالية والبورصات» مخولة شطب المجموعات التي لا تخضع حساباتها للتدقيق من قبل شركة معتمدة. وشركات الصين وهونغ كونغ معروفة بعدم خضوعها لهذا الإجراء.



سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
TT

سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أنها لا تزال تعتزم التوسط في إبرام اتفاقية ملزمة قانوناً من خلال المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مبدئية تم التوصل إليها في أواخر عام 2025، والتي خفضت الرسوم الجمركية الأميركية على سويسرا من 39 في المائة إلى 15 في المائة.

وأكدت وزارة الاقتصاد السويسرية أنها لا تزال ملتزمة بتعهدها بإبرام اتفاقية مع واشنطن، مشيرةً إلى أن الأطراف المعنية الرئيسة، مثل الكانتونات السويسرية، لم تطالب بوقف المفاوضات بعد قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأكدت الوزارة أن «الهدف الأساسي من المفاوضات الجارية منذ البداية هو التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانوناً توفر للشركات السويسرية أقصى قدر ممكن من اليقين القانوني»، مشيرةً إلى أنها ملتزمة بهذا الهدف.


رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت رابطة الصناعات السويسرية، يوم الاثنين، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته رفع التعريفة الجمركية المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، أدى إلى مزيد من الفوضى، مؤكدين أن حالة عدم اليقين العالمية تثبط النشاط الاستثماري.

وكانت سويسرا تخضع لأعلى التعريفات الجمركية الأميركية في أوروبا عندما فرض ترمب رسوم استيراد بنسبة 39 في المائة على صادراتها في أغسطس (آب). وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أبرمت برن اتفاقاً مبدئياً خفَّض هذه الرسوم إلى 15 في المائة، بما يتماشى مع النسبة المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، بدأت سويسرا محادثات لتقنين هذا الاتفاق الذي تسعى واشنطن لإبرامه بحلول نهاية مارس (آذار)، وفق «رويترز».

في بيان، حثَّت الرابطة الحكومة السويسرية على مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن استقراراً قانونياً، وانتقدت التعريفات الجمركية الجديدة. وقالت المنظمة: «إن إعلان الرئيس الأميركي عن نيته زيادة الرسوم الإضافية من 10 في المائة إلى 15 في المائة يُفاقم الفوضى الحالية. حالة عدم اليقين العالمية هائلة، وهذا يُثبط النشاط الاستثماري».

وكان ترمب قد فرض يوم الجمعة رسوماً جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم، ثم رفعها يوم السبت إلى 15 في المائة. وأوضحت رابطة الصناعات السويسرية أن هذه الرسوم الإضافية لن تُضاف على ما يبدو إلى التعريفات الجمركية المتفق عليها سابقاً بين سويسرا والولايات المتحدة والبالغة 15 في المائة.

ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أنه إذا أضيفت هذه الرسوم إلى التعريفات السابقة البالغة 5 في المائة على السلع الصناعية قبل تطبيق ترمب لتعريفاته العالمية العام الماضي، فإن النسبة الإجمالية ستصل إلى نحو 20 في المائة بالنسبة لسويسرا. وأضافت: «سيؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في الأسعار للمستهلكين الأميركيين»، مشيرةً إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد لقطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية هو احتمالية تطبيق تعريفات مماثلة أو مشابهة على المنافسين الأجانب.

وكانت سويسرا قد ألغت تعريفاتها الصناعية في عام 2024.


«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».