الأميركيون يعتبرون الصين «أكبر تهديد» استراتيجي لهم

«البنتاغون» يحذّر من احتمال تفوقها في الفضاء بنهاية العقد الحالي

قد تصبح الصين القوة الفضائية المنافسة لأميركا والمهيمنة بحلول نهاية العقد الحالي (إ.ب.أ)
قد تصبح الصين القوة الفضائية المنافسة لأميركا والمهيمنة بحلول نهاية العقد الحالي (إ.ب.أ)
TT

الأميركيون يعتبرون الصين «أكبر تهديد» استراتيجي لهم

قد تصبح الصين القوة الفضائية المنافسة لأميركا والمهيمنة بحلول نهاية العقد الحالي (إ.ب.أ)
قد تصبح الصين القوة الفضائية المنافسة لأميركا والمهيمنة بحلول نهاية العقد الحالي (إ.ب.أ)

يتصاعد الحديث في الولايات المتحدة عن نفوذ الصين ودورها، وما قد تمثله من تهديد استراتيجي للبلاد، ليشمل ليس فقط الدوائر السياسية والعسكرية والاستخبارات الأميركية، بل الرأي العام الأميركي أيضاً. وانضم النزاع على الفضاء إلى مجال المنافسة معها، في ظل تقديرات تشير إلى أن الصين قد تصبح القوة الفضائية المنافسة لأميركا والمهيمنة بشكل أكبر بحلول نهاية العقد الحالي، بحسب الجنرال ديفيد تومسون، النائب الأول لرئيس القوة الفضائية التي أنشأتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقال تومسون، في حديث مع صحيفة «واشنطن بوست»، نشره أيضاً البنتاغون، إن الأقمار الصناعية الأميركية تتعرض لهجمات مستمرة، رغم أنها لم تلحق ضرراً دائماً بها. وأضاف أن «التهديدات تتزايد وتتوسع كل يوم. وهو تطور للنشاط الذي كان يحدث لفترة طويلة». وأكد أن بلاده «في مرحلة توجد بها مجموعة كاملة من الطرق التي يمكن أن تتعرض فيها أنظمة الفضاء للتهديد». وأضاف أن الصين تقوم ببناء نسختها الخاصة من نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) و«بضع مئات» من أقمار الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. وقال تومسون: «إن الصينيين في الواقع متقدمون كثيراً على روسيا... إنهم ينقلون أنظمة تشغيلية بمعدل لا يصدق». وتابع: «ما زلنا الأفضل في العالم، بوضوح من حيث القدرة، لكنهم يلحقون بنا بسرعة... الولايات المتحدة يجب أن تكون قلقة بنهاية هذا العقد إذا لم نتكيف مع الأمر».
وأجرت روسيا أخيراً تجربة لتدمير أحد أقمارها الصناعية بصاروخ أطلق من الأرض، ما تسبب بحطام واسع النطاق، أجبر رواد الفضاء في المحطة الدولية على الاحتماء والاستعداد لمغادرتها، في كبسولات الطوارئ الخاصة، وبردود فعل دولية وأميركية شاجبة. وكانت روسيا قد أجرت في يوليو (تموز) 2020، اختباراً «غير مدمر» لسلاح فضائي مضاد للأقمار الصناعية، وفقاً لقيادة الفضاء الأميركية، وتجربة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) من ذلك العام. وأعلن البنتاغون، في تقرير سابق، أن الصين تحرز تقدماً في تطوير الصواريخ والأسلحة الإلكترونية التي يمكن أن تستهدف الأقمار الصناعية ذات المدارات العالية والمنخفضة، بعدما أجرت تجربة على إطلاق صاروخ باليستي فائق السرعة في بداية الصيف. وفي تقرير سنوي آخر، أصدرته الاستخبارات الأميركية يوم الثلاثاء، وسلمته إلى الكونغرس الأميركي لمناقشته في جلستي استماع أمام لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب، الأربعاء والخميس، ذكر أن سعي الصين لتصبح قوة عالمية، يعد التهديد الأكبر للأمن القومي الأميركي. وأضاف أن جهود روسيا لتقويض النفوذ الأميركي، وتقديم نفسها كطرف رئيسي على المسرح الدولي، يعدان تحدياً رئيسياً أيضاً. وأدلت أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية، وويليام بيرنز، مدير الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، بإفادتهما أمام اللجنتين لأول مرة منذ تعيينهما، حيث عرضا «تقييم المخاطر لعام 2021»، ووجهات نظر أجهزة الاستخبارات الأميركية، بشأن قضايا الأمن الخارجي الكبرى التي تواجهها إدارة بايدن، في العام الأول من عهده، والتي زاد من تعقيدها تفشي جائحة كورونا والتغير المناخي. وقال التقرير إن الصين وروسيا تمثلان التحديين الرئيسيين، في حين أن إيران وكوريا الشمالية تشكلان مصدر خطر على الأمن القومي الأميركي. ويضيف التقرير أن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم سيكثف «جهود الحكومة بأكملها لتوسيع نفوذ الصين، وتقويض نفوذ الولايات المتحدة، وإثارة الفرقة بين واشنطن وحلفائها وشركائها»، وتعزيز قبول «نظامها الاستبدادي». وذكر التقرير أن الصين تمتلك قدرات كبيرة على شنّ هجمات إلكترونية، يمكنها على أقل تقدير أن تتسبب في أعطال محدودة ومؤقتة للبنية التحتية الحيوية بالولايات المتحدة. وحول روسيا، قال التقرير إنها تسعى إلى تقويض النفوذ الأميركي ونثر بذور الشقاق بين الدول الغربية، وداخل التحالفات الغربية، وبناء القدرات التي تمكن موسكو من «تشكيل الأحداث العالمية باعتبارها طرفاً رئيسياً»، مشيراً إلى أنها ستبقى تمثل تهديداً إلكترونياً رئيسياً.
في هذا الوقت، أظهر مسح أجرته «مؤسسة ريغان» للدراسات، في الفترة بين 25 أكتوبر (تشرين الأول) و7 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري، تغييراً في موقف الأميركيين، مما يعتبرونه «التهديد الأكبر» الذي يواجه الولايات المتحدة، ورغبتهم في إبقاء قواعد الجيش منتشرة حول العالم، باستثناء منطقة الشرق الأوسط التي لم تكن ضمن أولوياتهم. واعتبرت غالبية الأميركيين، (52 في المائة)، أن الصين تشكل أكبر تهديد للولايات المتحدة. وجاءت روسيا في المركز الثاني بنسبة 14 في المائة، وهو تحول عما كانت عليه في الاستطلاع الذي أجرته قبل ثلاث سنوات المؤسسة نفسها، عندما كان 30 في المائة من الأميركيين يعتبرون روسيا هي التهديد الأكبر، والصين في المركز الثاني (21 في المائة). وجاءت كوريا الشمالية في المركز الثالث (12 في المائة) وأفغانستان (5 في المائة) وإيران (4 في المائة) والشرق الأوسط (3 في المائة) والعراق (2 في المائة). واعتبر 37 في المائة ممن شملهم الاستطلاع، أن الولايات المتحدة ينبغي أن تنشر معظم قواتها العسكرية في منطقة شرق آسيا، في حين جاء الشرق الأوسط في المرتبة الثانية بنسبة 17 في المائة، ثم جنوب آسيا، مثل باكستان والهند وأفغانستان (9 في المائة) وأوروبا (5 في المائة) وأميركا الوسطى (4 في المائة) وأميركا الجنوبية (1 في المائة) وأفريقيا (1 في المائة).
وكانت «مراجعة للموقف العالمي» أجراها البنتاغون، أوصت أخيراً بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أولوية في تموضع القوات الأميركية حول العالم، ودعت إلى ضرورة إجراء تقييم إضافي لمنطقة الشرق الأوسط. وكشف الاستطلاع عن تراجع ثقة الأميركيين بمؤسساتهم، الجيش (45 في المائة تراجعاً من 56 في المائة في استطلاع فبراير/شباط الماضي)، الكونغرس (6 في المائة من 10 في المائة)، المحكمة العليا (18 من 23 في المائة). وقال 59 في المائة إن حرب أفغانستان كانت «فاشلة عموماً»، ارتفاعاً من 50 في المائة. ورغم ذلك، قال 57 في المائة إنهم واثقون بقدرات الجيش الأميركي على توفير الحماية للبلاد، وقال 69 في المائة إن الجيش يمتلك أفضل القدرات العسكرية، ثم الصين (17 في المائة) وروسيا (5 في المائة)، وإسرائيل (2 في المائة) وكوريا الشمالية (1 في المائة)، والمملكة المتحدة (1 في المائة). وقال 42 في المائة إن الولايات المتحدة يجب أن تبقى منخرطة في الأحداث العالمية وأن تكون في موقع القيادة، بينما عارض 30 في هذا التوجه.



تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».