الأميركيون يعتبرون الصين «أكبر تهديد» استراتيجي لهم

«البنتاغون» يحذّر من احتمال تفوقها في الفضاء بنهاية العقد الحالي

قد تصبح الصين القوة الفضائية المنافسة لأميركا والمهيمنة بحلول نهاية العقد الحالي (إ.ب.أ)
قد تصبح الصين القوة الفضائية المنافسة لأميركا والمهيمنة بحلول نهاية العقد الحالي (إ.ب.أ)
TT

الأميركيون يعتبرون الصين «أكبر تهديد» استراتيجي لهم

قد تصبح الصين القوة الفضائية المنافسة لأميركا والمهيمنة بحلول نهاية العقد الحالي (إ.ب.أ)
قد تصبح الصين القوة الفضائية المنافسة لأميركا والمهيمنة بحلول نهاية العقد الحالي (إ.ب.أ)

يتصاعد الحديث في الولايات المتحدة عن نفوذ الصين ودورها، وما قد تمثله من تهديد استراتيجي للبلاد، ليشمل ليس فقط الدوائر السياسية والعسكرية والاستخبارات الأميركية، بل الرأي العام الأميركي أيضاً. وانضم النزاع على الفضاء إلى مجال المنافسة معها، في ظل تقديرات تشير إلى أن الصين قد تصبح القوة الفضائية المنافسة لأميركا والمهيمنة بشكل أكبر بحلول نهاية العقد الحالي، بحسب الجنرال ديفيد تومسون، النائب الأول لرئيس القوة الفضائية التي أنشأتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقال تومسون، في حديث مع صحيفة «واشنطن بوست»، نشره أيضاً البنتاغون، إن الأقمار الصناعية الأميركية تتعرض لهجمات مستمرة، رغم أنها لم تلحق ضرراً دائماً بها. وأضاف أن «التهديدات تتزايد وتتوسع كل يوم. وهو تطور للنشاط الذي كان يحدث لفترة طويلة». وأكد أن بلاده «في مرحلة توجد بها مجموعة كاملة من الطرق التي يمكن أن تتعرض فيها أنظمة الفضاء للتهديد». وأضاف أن الصين تقوم ببناء نسختها الخاصة من نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) و«بضع مئات» من أقمار الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. وقال تومسون: «إن الصينيين في الواقع متقدمون كثيراً على روسيا... إنهم ينقلون أنظمة تشغيلية بمعدل لا يصدق». وتابع: «ما زلنا الأفضل في العالم، بوضوح من حيث القدرة، لكنهم يلحقون بنا بسرعة... الولايات المتحدة يجب أن تكون قلقة بنهاية هذا العقد إذا لم نتكيف مع الأمر».
وأجرت روسيا أخيراً تجربة لتدمير أحد أقمارها الصناعية بصاروخ أطلق من الأرض، ما تسبب بحطام واسع النطاق، أجبر رواد الفضاء في المحطة الدولية على الاحتماء والاستعداد لمغادرتها، في كبسولات الطوارئ الخاصة، وبردود فعل دولية وأميركية شاجبة. وكانت روسيا قد أجرت في يوليو (تموز) 2020، اختباراً «غير مدمر» لسلاح فضائي مضاد للأقمار الصناعية، وفقاً لقيادة الفضاء الأميركية، وتجربة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) من ذلك العام. وأعلن البنتاغون، في تقرير سابق، أن الصين تحرز تقدماً في تطوير الصواريخ والأسلحة الإلكترونية التي يمكن أن تستهدف الأقمار الصناعية ذات المدارات العالية والمنخفضة، بعدما أجرت تجربة على إطلاق صاروخ باليستي فائق السرعة في بداية الصيف. وفي تقرير سنوي آخر، أصدرته الاستخبارات الأميركية يوم الثلاثاء، وسلمته إلى الكونغرس الأميركي لمناقشته في جلستي استماع أمام لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب، الأربعاء والخميس، ذكر أن سعي الصين لتصبح قوة عالمية، يعد التهديد الأكبر للأمن القومي الأميركي. وأضاف أن جهود روسيا لتقويض النفوذ الأميركي، وتقديم نفسها كطرف رئيسي على المسرح الدولي، يعدان تحدياً رئيسياً أيضاً. وأدلت أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية، وويليام بيرنز، مدير الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، بإفادتهما أمام اللجنتين لأول مرة منذ تعيينهما، حيث عرضا «تقييم المخاطر لعام 2021»، ووجهات نظر أجهزة الاستخبارات الأميركية، بشأن قضايا الأمن الخارجي الكبرى التي تواجهها إدارة بايدن، في العام الأول من عهده، والتي زاد من تعقيدها تفشي جائحة كورونا والتغير المناخي. وقال التقرير إن الصين وروسيا تمثلان التحديين الرئيسيين، في حين أن إيران وكوريا الشمالية تشكلان مصدر خطر على الأمن القومي الأميركي. ويضيف التقرير أن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم سيكثف «جهود الحكومة بأكملها لتوسيع نفوذ الصين، وتقويض نفوذ الولايات المتحدة، وإثارة الفرقة بين واشنطن وحلفائها وشركائها»، وتعزيز قبول «نظامها الاستبدادي». وذكر التقرير أن الصين تمتلك قدرات كبيرة على شنّ هجمات إلكترونية، يمكنها على أقل تقدير أن تتسبب في أعطال محدودة ومؤقتة للبنية التحتية الحيوية بالولايات المتحدة. وحول روسيا، قال التقرير إنها تسعى إلى تقويض النفوذ الأميركي ونثر بذور الشقاق بين الدول الغربية، وداخل التحالفات الغربية، وبناء القدرات التي تمكن موسكو من «تشكيل الأحداث العالمية باعتبارها طرفاً رئيسياً»، مشيراً إلى أنها ستبقى تمثل تهديداً إلكترونياً رئيسياً.
في هذا الوقت، أظهر مسح أجرته «مؤسسة ريغان» للدراسات، في الفترة بين 25 أكتوبر (تشرين الأول) و7 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري، تغييراً في موقف الأميركيين، مما يعتبرونه «التهديد الأكبر» الذي يواجه الولايات المتحدة، ورغبتهم في إبقاء قواعد الجيش منتشرة حول العالم، باستثناء منطقة الشرق الأوسط التي لم تكن ضمن أولوياتهم. واعتبرت غالبية الأميركيين، (52 في المائة)، أن الصين تشكل أكبر تهديد للولايات المتحدة. وجاءت روسيا في المركز الثاني بنسبة 14 في المائة، وهو تحول عما كانت عليه في الاستطلاع الذي أجرته قبل ثلاث سنوات المؤسسة نفسها، عندما كان 30 في المائة من الأميركيين يعتبرون روسيا هي التهديد الأكبر، والصين في المركز الثاني (21 في المائة). وجاءت كوريا الشمالية في المركز الثالث (12 في المائة) وأفغانستان (5 في المائة) وإيران (4 في المائة) والشرق الأوسط (3 في المائة) والعراق (2 في المائة). واعتبر 37 في المائة ممن شملهم الاستطلاع، أن الولايات المتحدة ينبغي أن تنشر معظم قواتها العسكرية في منطقة شرق آسيا، في حين جاء الشرق الأوسط في المرتبة الثانية بنسبة 17 في المائة، ثم جنوب آسيا، مثل باكستان والهند وأفغانستان (9 في المائة) وأوروبا (5 في المائة) وأميركا الوسطى (4 في المائة) وأميركا الجنوبية (1 في المائة) وأفريقيا (1 في المائة).
وكانت «مراجعة للموقف العالمي» أجراها البنتاغون، أوصت أخيراً بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أولوية في تموضع القوات الأميركية حول العالم، ودعت إلى ضرورة إجراء تقييم إضافي لمنطقة الشرق الأوسط. وكشف الاستطلاع عن تراجع ثقة الأميركيين بمؤسساتهم، الجيش (45 في المائة تراجعاً من 56 في المائة في استطلاع فبراير/شباط الماضي)، الكونغرس (6 في المائة من 10 في المائة)، المحكمة العليا (18 من 23 في المائة). وقال 59 في المائة إن حرب أفغانستان كانت «فاشلة عموماً»، ارتفاعاً من 50 في المائة. ورغم ذلك، قال 57 في المائة إنهم واثقون بقدرات الجيش الأميركي على توفير الحماية للبلاد، وقال 69 في المائة إن الجيش يمتلك أفضل القدرات العسكرية، ثم الصين (17 في المائة) وروسيا (5 في المائة)، وإسرائيل (2 في المائة) وكوريا الشمالية (1 في المائة)، والمملكة المتحدة (1 في المائة). وقال 42 في المائة إن الولايات المتحدة يجب أن تبقى منخرطة في الأحداث العالمية وأن تكون في موقع القيادة، بينما عارض 30 في هذا التوجه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».