أنقرة ترفض بيان دمشق عن «لواء إسكندرون»

TT

أنقرة ترفض بيان دمشق عن «لواء إسكندرون»

رفضت تركيا البيان الصادر عن مجلس الشعب (البرلمان) السوري الذي أكد فيه أن لواء إسكندرون هو «جزء لا يتجزأ من التراب الوطني السوري، وأن سوريا مصممة على استعادته».
ووصف المتحدث باسم الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، بيان مجلس الشعب السوري بـ«الوقح وغير القانوني».
وقال بيلجيتش، في بيان أصدره ليل الخميس - الجمعة بعد أيام من البيان السوري: «نرفض بشدة البيان الوقح وغير القانوني الصادر عن مجلس الشعب، الذي لا يمثل الشعب السوري بأي شكل من الأشكال، ويفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، والذي يستهدف وحدة أراضي بلادنا». كان المجلس أكد، في بيان بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لإعلان تركيا سيطرتها على لواء الإسكندرون عام 1939 وانتقال تبعيته إليها، أن «لواء إسكندرون جزء لا يتجزأ من التراب الوطني، وأن السوريين سيبذلون الغالي والنفيس حتى يعود الحق السليب إلى أصحابه». وأضاف المجلس: «اللواء السليب جزء لا يتجزأ من التراب السوري، والسوريون سيبذلون الغالي والنفيس حتى يعود الحق السليب إلى أصحابه، ومصرون على استعادة كامل الأراضي المغتصبة وتحقيق النصر المؤزر بهمة رجال الجيش العربي السوري».
وقال المتحدث التركي: «مثل هذه التصريحات هي مظهر آخر من مظاهر الوهم الذي يعيشه النظام السوري، المستمر في اضطهاد شعبه منذ سنوات، والمسؤول عن مقتل مئات الآلاف من الأبرياء وتشريد الملايين من ديارهم».
وتابع: «كما كانت في الماضي، تمتلك تركيا العزيمة والتصميم في الوقت الحالي، وفي المستقبل، للانتقام من الأطماع الدنيئة التي تستهدف وحدة أراضيها والرد على جميع أنواع التهديدات التي تهدد مصالحها الوطنية».
بالتوازي، قال رئيس حزب «النصر» التركي القومي المعارض، أوميت أوزداغ، إن هناك 900 ألف سوري أصبحوا مواطنين أتراكاً، بهدف إعطاء أصواتهم لحزب العدالة والتنمية الحاكم، برئاسة رجب طيب إردوغان.
وأضاف أوزداغ، في تصريحات أدلى بها بمقر البرلمان التركي: «هناك 9 ملايين لاجئ في تركيا، أنفقت عليهم الحكومة نحو 90 ملياراً و800 مليون دولار حتى الآن، الحكومة بهذه الطريقة تجعل الأتراك لاجئين في بلادهم، بالإضافة إلى أنهم يريدون الفوز في الانتخابات بأصوات اللاجئين».
وأظهر أوزداغ للصحافيين صوراً لشبان أتراك قتلوا على يد سوريين، مشيراً إلى أن معدلات الجرائم التي ارتكبها السوريون في حق الأتراك، كانت مخفية.
وتشير التصريحات الرسمية التركية إلى أن تركيا بها 5 ملايين لاجئ، بينهم نحو 3.7 مليون سوري.
وفنّد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، تصريحات لإردوغان وحكومته بأن تركيا أنفقت على اللاجئين 40 مليار دولار، قائلا إنها من قبيل المبالغات، وإن السوريون مثلوا قوة دفع للاقتصاد التركي، وإن جميع ما أنفقته عليهم تركيا جاء من المساعدات الأوروبية والدولية.
على صعيد آخر، قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قريتي مرعناز وعقلمية التابعتين لناحية شران ضمن مناطق انتشار قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بريف مدينة عفرين شمال حلب، أمس (الجمعة)، تزامناً مع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين قوات تحرير عفرين من جانب، والفصائل السورية الموالية لتركيا من جانب آخر، على محور قرية مرعناز بريف حلب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».