معاقبة مجموعتين إلكترونيتين توتر العلاقات الأميركية ـ الإسرائيلية

TT

معاقبة مجموعتين إلكترونيتين توتر العلاقات الأميركية ـ الإسرائيلية

كشفت صحيفة إسرائيلية عن طبيعة التوتر في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية على خلفية قرار واشنطن بإدراج مجموعتين إسرائيليتين تركز عملها على الاستخبارات الإلكترونية، «إن إس أو» و«أنديرو» إلى القائمة السوداء للشركات، لاتهامها بالعمل ضد مصلحة الأمن القومي الأميركي.
وأكد تقرير صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس الجمعة، على أن القرار بإدخال شركتي السايبر المذكورتين إلى القائمة السوداء كان «خطوة موجهة ضد حكومة إسرائيل، التي تمنح ترخيصاً مفصلاً للشركتين في أي صفقة».
وحسب التقرير الذي أعده محلل الشؤون الاستخباراتية، رونين بِرغمان، فإن الاستخبارات الإسرائيلية فوجئت بالقرار الأميركي، إذ إنه جاء في وقت كانت فيه إسرائيل قد قدمت معلومات ثمينة للولايات المتحدة، ومنعت سقوط قتلى بين جنودها بعد التحذير من هجمات صاروخية إيرانية ضد قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا.
وقد اعتبر الإسرائيليون ذلك نوعاً من «نكران الجميل الأميركي». واعتبر التقرير أن السبب هو «سوء فهم عميق بين الدولتين». وكتب برغمان: «تبين من سلسلة محادثات أجريتها مع مسؤولين رفيعين، وبعضهم رفيعون جداً، في إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا، أنه يوجد في إسرائيل سوء فهم عميق لدوافع إدارة بايدن، وخصوصاً في الأمور المتعلقة بمدى شدة الكراهية والاحتقار اللذين يكنهما مسؤولون فيها تجاه إدارة ترمب ومن خدم فيها، ولكل ما فعله لشركائه المركزيين، وفي مقدمهم إسرائيل».
وأضاف برغمان «يوجد سوء فهم عميق للخطوط الحمراء التي لن تتجاوزها الحكومة الإسرائيلية، أي حكومة وأي رئيس حكومة، سواء بسبب تخوفات حقيقية على أمن الدولة، أو تخوفات حقيقية لا تقل عن ذلك من نتنياهو، وجحافله في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية التي تنتظر لحظات كهذه». كذلك، فإن العلاقات القريبة جداً بين نتنياهو وترمب تسهم في تعامل إدارة بايدن مع إسرائيل، حالياً.
ونقل التقرير عن رجل أعمال إسرائيلي في الولايات المتحدة قوله إن «الديمقراطيين لن يُحسنوا إلى جميع الذين تماهوا مع ترمب». لكن التقرير أشار إلى أن تدهور العلاقات لم ينجم عن «سوء فهم» و«ضغينة» فقط، وإنما، وربما بالأساس، بسبب عمليات عسكرية وأمنية إسرائيلية، رأى الأميركيون أنها تتعارض مع مصالحهم، وخصوصاً أن إسرائيل امتنعت عن التنسيق مع واشنطن حيالها. ففي بداية ولاية بايدن، نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريراً، قالت فيه إن إسرائيل تخوض حرباً بحرية سرية ضد إيران وتستهدف ناقلات نفط إيرانية تنقل النفط إلى سورية. وتلا ذلك تسريب مسؤولين أميركيين لصحيفة «نيويورك تايمز» معلومات حول استهداف إسرائيل لسفن إيرانية، بينها السفينة اللوجيستية العسكرية «سافيز».
وفي المقابل، اتهمت إيران باستهداف سفن بملكية إسرائيلية جزئية. وأضاف التقرير أنه «في الجيش الإسرائيلي علموا أن التسريبات لوسائل الإعلام الأميركية جاءت من الولايات المتحدة وعلموا أنها شملت معلومات سرية للغاية. وفسروا في إسرائيل ذلك بأن أميركا غاضبة على إسرائيل التي تثير جلبة في الخليج، وتلزم الأسطول الخامس بمرافقة السفن التجارية الإسرائيلية، وبالأساس تعرقل إسرائيل احتمال إعادة فتح المحادثات النووية».
ورغم أن إسرائيل فهمت التلميحات الأميركية، فإنها لم تتوقف عن عملياتها، ونفذ الموساد عملية تفجيرية في منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، في 11 أبريل (نيسان) الماضي. وبعد الانفجار بوقت قصير، هاتف مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ويليام بيرنز، رئيس الموساد، يوسي كوهين. ولفت التقرير إلى أن هذه كانت «محادثة غاضبة»، طالب بيرنز خلالها كوهين بأن «لا تفاجئونا». ورد كوهين أن الإنذار حول التفجير الذي أرسِل للأميركيين قبل وقت قصير جداً من تنفيذه، سببه عدم المعرفة إذا كانت الظروف العملانية ستقود إلى تنفيذ العملية، وتعهد بشفافية أكثر في المستقبل.
ونقل التقرير عن مسؤول أميركي مطلع على العلاقات الاستخباراتية بين الدولتين، قوله إن «الإسرائيليين اعتادوا أن يفعلوا ما يشاؤون، وأنه على بعد محادثة هاتفية بهاتف مشفر من نتنياهو إلى ترمب أو من كوهين إلى مديرة (سي آي إيه)، جينا هسبل، يديرون سياسة الخارجية والأمن للولايات المتحدة. والآن، وصل زعماء جدد كي يشرحوا لهم أن الأمور ليست بهذا الشكل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».