الميناء الجاف بالرياض يفوز بجائزة عالمية.. ودراسة لتوسعته 30 %

الربع الأول من عام 2015 ينبىء بطفرة كبيرة يشهدها المرفأ

الميناء الجاف بالرياض يفوز بجائزة عالمية.. ودراسة لتوسعته 30 %
TT

الميناء الجاف بالرياض يفوز بجائزة عالمية.. ودراسة لتوسعته 30 %

الميناء الجاف بالرياض يفوز بجائزة عالمية.. ودراسة لتوسعته 30 %

تدرس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالسعودية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في العاصمة الرياض إلى توسعة مساحة الميناء الجاف بنحو 30 في المائة من مساحته الحالية والمقدرة بأكثر من 7 ملايين متر مربع.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في المؤسسة - طلب عدم ذكر اسمه - إن هذا التحرك يأتي ليواكب التطور الكبير الذي تعيشه العاصمة والحركة الملاحية في هذا الميناء والذي يشهد في أوقات متفاوتة من العام ازدحاما شديدا في حجم الحاويات التي تصل للميناء عبر عربات قطارات البضائع القادمة من المنطقة الشرقية والتابعة للخطوط الحديدية.
وبحسب الموقع الرسمي للخطوط الحديدية تبلغ مساحة الميناء الجاف 7 ملايين و760 ألف متر مربع، والطاقة الكلية الاستيعابية له تبلغ 120 ألف حاوية نمطية، ويستقبل الميناء الجاف في الوقت الحالي أكثر من 450 ألف حاوية نمطية سنويا في الاتجاهين. فيما تجاوز عدد الحاويات هذا الرقم في بعض الأعوام مثل ما حصل في عام 2011 حيث استقبل أكثر من 490 ألف حاوية، كما أن وفرة الحاويات التي تصله بشكل متواصل أوجبت البحث عن طرق لتوسعته.
وتسلّم عادة المشحونات من حاويات وسيارات ومعدات وبضائع عامة من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وتخليصها جمركيا بالميناء الجاف بالرياض وتسليمها لأصحابها مباشرة.
كما يتم إعداد جميع المستندات الخاصة بحركة المشحونات منذ استقبالها في الميناء الجاف بالرياض وتخزينها ومعاينتها جمركيا وتسليمها لأصحابها حيث تعمل في هذا الميناء الكثير من الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها الجمارك السعودية.
وتحصلت «الشرق الأوسط» على تقرير خاص من شركة باس لخدمات الموانئ المحدودة، أكدت من خلاله على الاستمرار في زيادة وتحديث المعدات مع الاستعانة بأفضل الخبرات التشغيلية والفنية ومع وضع البرامج التأهيلية والتدريبية لرفع مستوى الأداء بصورة ترضي جميع الأطراف المعنية.
ويعتبر الميناء الجاف بالرياض من النماذج الناجحة في موانئ المملكة حيث يعتبر ميناء محوري لدفع عجلة الاقتصاد والتجارة في المنطقة علي وجه التحديد.
وأكدت شركة تاس التزامها بمواصلة إحداث طفرة نوعية غير مسبوقة في زيادة حجم الحاويات الواردة حيث بدأت هذه الطفرة اعتبارا من عام 2013 التي تعتبر بداية الانطلاقة الحقيقية للميناء الجاف منذ تدشينه عام 1981 نتيجة تطوير أساليب التشغيل بالميناء الجاف.
ويتمثل تطوير أساليب التشغيل في الميناء الجاف في إضافة أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات حيث ساهمت التقنية في تنفيذ جميع العمليات التشغيلية مما أهله للحصول على شهادة الأيزو للجودة.
وساهمت الاستراتيجية الجديدة إلى زيادة الحاويات الواردة بنسبة 14 في المائة لعام 2013 مقارنة بعام 2012. وباستمرار هذه الاستراتيجية بالإضافة إلى الزيارات المهمة لممثلي الخطوط الملاحية لزيادة التسويق اللوجيستي للميناء الجاف شهد الميناء زيادة في الحاويات الواردة بنسبة 13 في المائة لعام 2014 حيث تم استقبال 305874 حاوية نمطية بقدرة مناولة 611694 حاوية نمطية.
وبينت الجهة المشغلة لهذا الميناء أنه في الربع الأخير من عام 2014 قامت بتوريد عدد 17 شاحنة متخصصة للعمل بمحطات الحاويات مجهزة بوحدات متابعة للنظام لتحديد موقع الحاويات بدقة متناهية.
ونتيجة لزيادة الوارد من الحاويات إلى الميناء الجاف بالرياض في الربع الأول من هذا العام 2015 فقد بذلت الجهود والإمكانات لتطوير خدمات الميناء حتى يستطيع استيعاب هذه الزيادة، حيث إنه من الطبيعي أن يقل عدد حجم الحاويات في الربع الأول من كل عام ولكن في طفرة غير مسبوقة تم استقبال الربع الأول من عام 2015 أعلى معدلات الوارد وكذلك أعلى معدلات تسليم الحاويات حيث تم تسليم 31807 حاوية نمطية في الربع الأول من 2015 مقارنة بعدد 18952 في الربع الأول من عام 2014. مما استدعى توريد 4 معدات ماركة تركس حاضنة حاويات ودخولها الخدمة ابتداء من شهر أبريل (نيسان) الحالي للحفاظ على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للميناء الجاف وذلك المخطط المستقبلي لتوريد كثير من المعدات الحديثة خلال النصف الثاني من نفس العام.
وعلى صعيد متصل أوضح بدر عبد الله السويدان مالك الشركة المشغلة، فوز الميناء الجاف بالرياض ممثلا في شركة باس لخدمات الموانئ بجائزة «نيفاز وورلد 2015» بجائزة أفضل عميل مؤثر في المؤتمر الذي عقد أخيرا في سان فرانسيسكو.
وعزا السويدان ذلك إلى الطفرة الهائلة التي شهدها الميناء الجاف بالرياض في الربع الأول من هذا العام.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.