عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تعثر مفاوضات عقارية بين المطورين والمستثمرين في السوق السعودية

بسبب الركود الذي يواجه السوق

الفترة المقبلة ستشهد تغيرا كبيرا في مجريات السوق العقاري السعودية (شترستوك)
الفترة المقبلة ستشهد تغيرا كبيرا في مجريات السوق العقاري السعودية (شترستوك)
TT
TT

تعثر مفاوضات عقارية بين المطورين والمستثمرين في السوق السعودية

الفترة المقبلة ستشهد تغيرا كبيرا في مجريات السوق العقاري السعودية (شترستوك)
الفترة المقبلة ستشهد تغيرا كبيرا في مجريات السوق العقاري السعودية (شترستوك)

كشف مطورون عقاريون عن تعثر مفاوضاتهم مع المستثمرين العقاريين في إقامة مشاريع عقارية مشتركة يتم من خلالها قيام المطورين بتسلم الأراضي وتطويرها وتسويقها مما يساهم في دفع الحركة في السوق العقارية.
وقال رياض الثقفي الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان» إن مفاوضات بهذا الشأن أجراها المطورون للخروج من حالة الركود التي تشهدها السوق في الآونة الأخيرة مع دخول أنظمة وإجراءات حكومية تهدف لإعادة التوازن للسوق العقارية بشكل عام، مشيرا إلى أن عرض المطورين يهدف إلى توفير وحدات سكنية تتوافق مع متطلبات الأفراد في الوقت الحالي وهم الشريحة الأغلب من الباحثين عن أسعار مناسبة، وهذا الأمر متوقف على إقناع المستثمرين بأهمية الخطوة وقدرتها على استفادة جميع الأطراف في السوق.
من جانبه قال الدكتور عبد الله بن محفوظ رئيس معرض «سيتي سكيب - جدة»، إن السوق العقارية تشهد ركودا في حركة المبيعات، وهذا الأمر نتيجة دخول كثير من المستجدات في السوق، إذ إن مثل هذه القرارات عادة ما يصحبها ترقب وتردد من المستثمرين، مشيرا إلى المعرض في دورته الأخيرة ساهم في كشف ما يدور في السوق، سواء من ردة الفعل أو قدرة المهتمين من معرفة طبيعة المعروض في السوق.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرا كبيرا في مجريات السوق العقارية، خاصة بعد تطبيق القرار الخاص بفرض رسوم الأراضي والذي قد يسهم في تغيير قناعات المستثمرين العقاريين الذي يملكون مساحات كبيرة من الأراضي التي لم يتم تطويرها.
من جهته قال عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة إن أغلب الشركات العقارية تحتفظ بمشاريع على الخرائط وهي مشاريع في الأصل لم يبدأ تطويرها ولذلك فإن المستثمرين يتخوفون من قدرة السوق على استيعاب مشاريع جديدة، لافتا إلى أن العروض العقارية في الوقت الحالي لا يمكن تقبلها في ظل ترقب السوق لكثير من المستجدات وتشمل الفرص التي وفرها معرض «سيتي سكيب» عروض التمويل المنافسة التي قدمتها البنوك السعودية، حيث قدمت البنوك خلال المعرض برامج التمويل العقاري والآليات التي طرأت عليها أخيرا.
من جانبه أوضح روبرت جاكسون، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الملكي للمساحين القانونيين عرضًا هامًا حول اللوائح التنظيمية: تعزيز الشفافية والثقة في السوق والاستثمار المستدام مع المعايير، كما سلط الضوء على ضرورة تبني المعايير العالمية في كافة نواحي صناعة التطوير العقاري.
وأشار جاكسون إلى أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تعد من الأهمية بمكان بالنسبة لأي تثمين للممتلكات في المملكة، حيث سيتم تقدير ضريبة الأراضي التي ستفرض قريباً على أساس التثمين. كما أشار جاكسون إلى أن السعودية عضو في مجلس معايير التثمين الدولية، والذي يحدد ويروج لمعايير موحدة لنشاط التثمين.
كذلك، تناول جاكسون قضية قياس الملكية، والتي تختلف من بلد إلى آخر، مشيرا إلى أن الهدف الأهم من اعتماد نظام المعهد الملكي للمساحين القانونيين في المنطقة يتمثل في الوصول إلى معايير موحدة لنشاط تثمين العقارات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
جلسة الحوار في اليوم الثاني حاول فيها الدكتور عبد القادر أمير، مدير عام شركة شمايل، أنه قد يستحيل القيام بمهام التطوير العقاري، وخصوصا التطوير السكني، من دون تنفيذ بنية تحتية أو على الأقل بوجودها تحت التنفيذ. ومن هذا المنطلق، تناقش، حول الأساليب المثلى لمعالجة قضية البنية التحتية، ومن المسؤول عنها: الحكومة أم المطور؟ واتفق العقاريون خلال حديثهم على أنه من الأهمية بمكان تحديد ماهية البنية التحتية لكي يستطيع المطورون تقدير مدى تأثيرها على سعر المشروع قبل البدء بمرحلة التنفيذ.
وأشاروا إلى أنه يتوجب استحداث شراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تشارك عبء تطوير البنية التحتية، بدءا من المياه والكهرباء ووصولاً إلى وسائل النقل العام، والمرافق الطبية، والمدارس، وغيرها من المرافق الحيوية والرئيسية التي يحتاجها أي مشروع عقاري.
وأشاروا إلى أن تقدير تكاليف البنية التحتية سهل نسبيا عندما يكون المشروع داخل مدينة جدة، لكن التقدير يزداد صعوبة حتى يصبح من المستحيل كلما توجهنا خارج جدة، وخصوصًا في المشاريع العملاقة التي يجري تطويرها حاليًا في ضواحي المدينة، وذلك حتى يبدأ بالفعل تنفيذ المشروع، هذا الأمر أثار التساؤل حول السبب من قيام المطورين بتنفيذ مشاريع عقارية في مواقع لا تتوافر فيها البنية التحتية، خصوصًا وأن 40 في المائة من مساحة مدينة جدة لا تتوفر فيها البنية التحتية المتكاملة.
من جانبه أكد المهندس نضال طيبة، نائب الرئيس شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لشؤون التطوير، المملوكة لأمانة جدة، على ضرورة تأسيس تحالفات بين الشركات الرائدة في السعودية والقطاع العام لإعادة تطوير المناطق التي أصبحت متهالكة بشكل كبير. وتطرق المهندس طيبة إلى المشروعين اللذين تعمل عليهما الشركة حاليا، وهما مشروع تطوير حي الرويس، ومشروع تطوير شرق جدة، مشيرا إلى أن المشاريع الجديدة ستستفيد من التكنولوجيا الحديثة لضمان إعادة تدوير الموارد، وترشيد استهلاك الطاقة، وإرساء بنية تحتية ذكية ومستدامة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا