السعودية تدرس مشروع نظام المعالجات التجارية دولياً لحماية منتجاتها

«الشورى» يناقش إجراءات الدفاع عن الصادرات الوطنية وتسوية المنازعات العالمية

انعقاد جلسة لجنة التجارة والاستثمار في مجلس ‎الشورى أمس (الشرق الأوسط)

تعكف الحكومة السعودية على دراسة نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، وذلك بعد أن أُحيل الملف من مجلس الشورى إلى لجنة التجارة والاستثمار لدراسته وتقديم تقريرها المتضمن مرئياتها حياله في الفترة المقبلة.
وناقشت اللجنة (إحدى اللجان المتخصصة) في مجلس الشورى، في اجتماعها مؤخراً مواد مشروع النظام من حيث شموليته للجهة صاحبة الاختصاص لتمثيل المملكة في الدفاع عن الصادرات السعودية في إجراءات المعالجات التجارية، التي تقيمها الدول المستوردة ضد المنتجات المحلية، بالإضافة لتسوية المنازعات في «منظمة التجارة العالمية» عند النظر في القضايا بهذا الخصوص التي اتخذتها الدولة، أو عند التقدم للمنظمة بطلب النظر في القضايا التي تتعلق بهذه الإجراءات التي اتخذتها دول أجنبية ضد الصادرات.
وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد دعت المهتمين والعموم قبل عامين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، مبينة أن المشروع يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الواردات المغرقة والمدعومة والوقاية من الزيادة في الواردات والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لتحقيقات المعالجات التجارية.
وبحثت اللجنة الشورية أخيراً اكتمال عناصر النظام من حيث فرض التدابير النهائية، أو المؤقتة حيال الواردات المغرقة، أو المدعومة عندما تتسبب أو تهدد بوجود ضرر مادي بالصناعة المحلية أو تعيق إقامة صناعية محلية ناشئة، إضافة إلى شمول النظام لعناصر الشكاوى والتحقيقات ومكافحة التحايل وجميع الحالات اللازمة لحماية الصناعات المحلية، وذلك بشكل يتكامل مع آليات فرض وتحصيل التدابير من جهة والمراجعة القضائية من جهة أخرى، مع المحافظة على سرية المعلومات التي تتعلق بتلك التدابير وما يصدر بشأنها لمزيد من الحماية للمنتجات السعودية.
وتطرقت اللجنة في اجتماعها إلى مدى إسهام مشروع النظام في حماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ويعزز التنمية الاقتصادية.
وبحسب المشروع، فإن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تتولى مهام المعالجات التجارية والتحقيقات بما يتوافق مع تعهدات المملكة بالمنظمة، وفقاً للقواعد المنظمة لاتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية والوقائية.
وتؤكد المادة الثالثة من النظام أنه تطبق إجراءات التحقيقات والتدابير على الواردات المغرقة والمدعومة الموجهة إلى الاستهلاك بالمملكة من جميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، وفقاً لأحكام هذه النظام ولائحته التنفيذية، وأنه عند إجراء التحقيقات على الواردات المغرقة أو المدعومة من الدول غير الأعضاء، فللمحافظ تطبيق جميع أو جزء من أحكام المشروع واتخاذ إجراءات مغايرة في حدود التعهدات الدولية للمملكة.
وتُستثنى الواردات ذات منشأ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من فرض تدابير المعالجات التجارية، وذلك بناء على الاتفاقية الاقتصادية بين دول الأعضاء، ولا تدخل هذا الاستثناء الواردات من البلدان التي يثبت تحايلها على تدابير المعالجات التجارية.
ووفقاً للنظام، تكون للهيئة سلطة التحقيق الرسمية بالمملكة والمكلفة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لأداء مهامها بالمعالجات التجارية، بما فيها إجراء التحقيقات وفرض التدابير، ويرفع مجلس الإدارة مشروعات التعديلات على أحكام النظام وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ويصدر اللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام وتعديلاتها.