نمو القطاع الهيدروكربوني يعزز انتعاش الاقتصاد الخليجي

المدير الإقليمي لـ«البنك الدولي»: التعافي القوي مرشح للتسارع العام المقبل رغم ارتفاع تكاليف الأجور

احتضنت الرياض أمس ندوة البنك الدولي حول الإصدار الأخير من تقرير البنك عن آخر المستجدات الاقتصاديّة لمنطقة الخليج (الشرق الأوسط)

في وقت تربك فيه نسخة «أوميكرون» الجديدة الحسابات الاقتصادية من جديد، توقع مسؤولو البنك الدولي أن نمو القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني سينعشان الاقتصاد الخليجي المتصاعد 2.6 في المائة في 2021، مشيرين إلى أن الدول الخليجية تعود إلى مسار النمو في ظل أسعار نفط مرتفعة واستجابات قوية لمواجهة جائحة كورونا، مقرين بأن موازنات الدول الخليجية تتعرض لضغوط كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الأجور.
واستعرض المكتب الإقليمي للبنك الدولي بالرياض أمس، الإصدار الأخير من تقرير البنك عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج تحت عنوان «اغتنام الفرصة لتحقيق تعافٍ مستدام»، مؤكدا أن التعافي القوي في بلدان الخليج الـ6 يعود إلى نمو القطاعات غير النفطية والارتفاع الذي شهدته أسعار النفط، مرجحا أن تتسارع وتيرته خلال عام 2022 بالتوازي مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط وفقاً لاتفاق (أوبك+)، وتحسن الثقة لدى مؤسسات الأعمال، وجذب استثمارات إضافية.
ووفق التقرير، قلصت الظروف المواتية في سوق النفط من الاختلالات التي طالت حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية لهذه البلدان، مع انتعاش عائدات صادراتها، غير أن الآفاق المستقبلية متوسطة الأجل تبقى عرضة للمخاطر الناشئة عن التباطؤ في وتيرة التعافي العالمي، وتجدد تفشي فيروس كورونا، وتقلبات قطاع النفط، مشددا على ضرورة معالجة فاتورة الأجور.
وقال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، لـ«الشرق الأوسط»: «تواصل منطقة الخليج التعامل بشكل مباشر مع الجائحة وبشكل غير مباشر مع انعكاساتها على سوق النفط، وتظهر اقتصاداتها بوادر انتعاش قوية في عام 2021 تقدر بـنحو 2.6 في المائة، بفضل نمو أقوى في القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني».
ولفت أبو سليمان، إلى تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول التعاون بشكل كبير على مدى الأشهر القليلة الأخيرة، مبينا أنه مع انتشار اللقاحات بشكل سريع، تم التقدم بشكل ملحوظ للوصول إلى نسبة تلقيح كاملة في صفوف السكان، ما سمح للسلطات بتخفيف القيود، ما ساهم في استئناف حركة السياحة وانتعاش الطلب المحلي والقطاعات غير النفطية العامة.
وأكد أن السعودية، تسير على مسار التعافي، إذ يتوقع نمو النشاط الاقتصادي بنسبة 2.4 و4.9 في المائة في عامي 2021 و2022 على التوالي، في حين سجل الاقتصاد في الربع الثالث من عام 2021، نموا قدره 6.8 في المائة بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2020، لنمو القطاع النفطي بنسبة 9.0 في المائة وفقاً لاتفاق (أوبك+) للإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج، ونمو قدره 6.2 في المائة في الأنشطة غير النفطية مع رفع القيود على السفر والتباعد الاجتماعي.
من ناحيته، قال إسماعيل رضوان كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، لـ«الشرق الأوسط» تعتبر المنطقة الخليجية على مسار التعافي الاقتصادي على المدى المتوسط، وآفاقها المستقبلية عرضة للخطر بسبب تباطؤ وتيرة التعافي العالمي، وتجدد تفشي وباء كورونا وهشاشة القطاع النفطي».
ووفق رضوان، سيؤدي التحول التصاعدي الأخير في أسواق الطاقة إلى دعم التعافي في المنطقة، ما يخفف من الضغوط الواقعة على المالية العامة للبلدان الخليجية ويسهم في تعزيز الاستثمار وثقة المستهلك، مع عدم التأكد ببقاء هذا التوجه التصاعدي المفاجئ قائما، مبينا بما أن عدداً كبيرا من العوامل المؤقتة المرتبطة بجائحة كورونا، إلى جانب الانتقال إلى النمو الاقتصادي الأخضر، أدت حالياً إلى زيادة الطلب على المواد الهيدروكربونية. وقد ترتبط وتيرة الاضطرابات بمسار الجائحة، وفق رضوان، مبينا أنه في سلسلة الإمدادات وحالات الخلل الناتجة عن تسارع مسار تنمية أكثر مراعاة للبيئة، بأثر مادي على أسعار المواد الهيدروكربونية والطلب عليها، منوها أنه على المدى الأطول، تعتبر آفاق القطاع المستقبلية غير أكيدة؛ مشددا على الإصلاح من أجل تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي.
وتوقع رضوان استمرار التعافي الاقتصادي السعودي ليحقق 2.4 في المائة في عام 2021 و4.9 في المائة في عام 2022، مبينا أنه مع زيادة الزخم لبرنامج التلقيح وتخفيف قيود كورونا، ستواصل القطاعات غير النفطية السعودية مسار نموها الذي يقدر وصوله إلى 4 في المائة في عام 2021 وإلى 3.3 في المائة في عام 2022، ما يعكس زيادة الاستهلاك الخاص، والاستئناف التدريجي للسياحة الدينية، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي المحلي الذي أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف إنفاق 12 تريليون ريال (3.2 مليار دولار) على مدى الـ10 أعوام المقبلة.