اتجاه بريطاني لانتهاز فرص «نيوم» الاستثمارية

مشروع «فيلوسيتي» السعودي ـ التايواني لتصنيع المركبات الكهربائية

رئيس «نيوم» يستعرض الفرص الاستثمارية أمام قطاع الأعمال البريطاني أمس (الشرق الأوسط)
رئيس «نيوم» يستعرض الفرص الاستثمارية أمام قطاع الأعمال البريطاني أمس (الشرق الأوسط)
TT

اتجاه بريطاني لانتهاز فرص «نيوم» الاستثمارية

رئيس «نيوم» يستعرض الفرص الاستثمارية أمام قطاع الأعمال البريطاني أمس (الشرق الأوسط)
رئيس «نيوم» يستعرض الفرص الاستثمارية أمام قطاع الأعمال البريطاني أمس (الشرق الأوسط)

جذبت الفرص الاستثمارية في مشروع «نيوم» السعودي انتباه قطاع الأعمال البريطاني الذي احتشد أمس في العاصمة البريطانية لندن بحضور 250 مسؤولا في الدوائر التجارية والمالية والبيئية والسياسية في بريطانيا للقاء الرئيس التنفيذي لشركة نيوم السعودية المهندس نظمي النصر والقيادات العليا، الذي أفصح عن إمكانيات المشروع السعودي العملاق (شمال غربي السعودية) والآفاق الاستثمارية في المنطقة إلى جانب عروض مرئية وحلقات نقاش.
ودشّنت (نيوم) أولى مبادراتها لعرض المشروع تحت عنوان (اكتشف نيوم) في لندن بمشاركة العديد من قطاع الأعمال في بريطانيا، ضمن مبادرة أطلقها السفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، الذي أكد على التقدم المحرز في السعودية بمختلف الأصعدة منذ إطلاق رؤية 2030 قبل خمسة أعوام ومبادرات التنويع الاقتصادي التي أسهمت في زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 222 في المائة.
وشدد على أهمية دور «نيوم» باعتبارها حجر الزاوية في رؤية المملكة 2030 وأنها تمثل مركزاً عالمياً للابتكار ولتسريع النمو في مختلف المجالات، وأن المشاريع التي تقام في المنطقة مثل تحلية المياه عبر مصادر الطاقة المتجددة ومشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر الأكبر من نوعه والأتمتة الصناعية والعديد من المشاريع الأخرى تعتبر مجرد بداية.
وقال السفير السعودي: «شركاؤنا من المملكة المتحدة وغيرها حول العالم مرحب بهم لمشاركتنا في تحويل هذا الحلم الطموح إلى حقيقة، فمشروع نيوم لإعادة تشكيل المستقبل وتطوير سبل العيش لن يكون محصوراً بالدولة، هو في الحقيقة هدية المملكة للإنسانية جمعاء لعالمٍ أفضل وأكثر استدامة».
من جهته، أشار رئيس «نيوم» إلى التغييرات التي تقودها المنطقة لتسريع التطوير وإنجاز المشاريع مستشهدا بإطلاق مشروع (أوكساچون) الصناعي مؤخرا، مؤكداً في الوقت ذاته أن «نيوم» جاهزة لاستقبال الأعمال ورواد الأعمال وكبرى الشركات حول العالم.
وشهد اللقاء حضور البارونة هيلينا موريسي الخبيرة المالية والمؤلفة وعضو مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، واللورد إد فايزي، وزير الدولة السابق للثقافة والاقتصاد الرقمي، إلى جانب عدد كبير من المسئولين الرسميين ورجال الأعمال.
بدوره، أكد اللورد إد فايزي، على طموحات «نيوم» المالية والتقنية التي تغطي 14 قطاعاً، موضحاً أن التقنية الرقمية تحتل مكانة خاصة لديه وأنه تفاعل كثيرا مع خطط المنطقة السعودية التقنية وسعيها لبناء مجتمعات إدراكية. وأضاف أن «خطط نيوم للخدمات المالية تمتلك آفاقاً جديدة سيكون لها آثار واسعة النطاق على مستوى العالم... الأهم من ذلك ستسهم بشكل فعال في تنفيذ خطط المملكة وفقا لأهداف رؤية 2030».
من جهة أخرى، أفصحت وكالة «بلومبرغ» عن إجراء محادثات بين صندوق الاستثمارات العامة مع شركة فوكسكون التايوانية لإنشاء مشروع مشترك لتصنيع المركبات الكهربائية من خلال كيان جديد تحت اسم «فيلوسيتي».
وبينت الوكالة أن الصندوق سيكون المساهم الأكبر في الكيان الجديد وتحتفظ «فوكسكون» بحصة أقلية، كما ستوفر البرمجيات والإلكترونيات والهندسة الكهربائية للمركبات الكهربائية الجديدة. وذكرت أن المشروع المشترك يتطلع إلى تجميع مركبات كهربائية على هيكل مرخص من شركة «بي إم دبليو»، لافتةً إلى أن الطرفين يستهدفان توقيع الاتفاق بنهاية العام الحالي.


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع أن يقوم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

ومع ذلك، أصبحت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات، نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم. كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولطالما حافظ «الاحتياطي الفيدرالي» على مكانته بوصفه مؤسسةً مستقلةً قادرةً على اتخاذ قرارات صعبة بشأن معدلات الاقتراض بعيداً عن التدخل السياسي. مع ذلك، وخلال ولايته الرئاسية السابقة، انتقد ترمب علناً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بعدما قام البنك برفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم، وقد يعيد ذلك الانتقاد مجدداً.

ويضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض، حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف. على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وتمثل الأسواق المالية تحدياً إضافياً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فقد دفعت تحركات المستثمرين عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع بشكل حاد منذ أن خفَّض البنك الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول). ونتجت عن ذلك زيادة في تكاليف الاقتراض في مختلف جوانب الاقتصاد، مما قلل من الأثر الذي كان من المتوقع أن يستفيد منه المستهلكون بتخفيض البنك أسعار الفائدة بنصف نقطة.

على سبيل المثال، انخفض معدل الرهن العقاري الأميركي لمدة 30 عاماً خلال الصيف، عندما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى نيته خفض سعر الفائدة، لكنه ارتفع مجدداً بمجرد تنفيذ البنك لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

ويرتفع سعر الفائدة عموماً؛ نتيجة لتوقعات المستثمرين بزيادة التضخم، وارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية، ونمو اقتصادي أسرع تحت قيادة ترمب. وقد شهدت الأسواق ما وُصف بـ«ترمب ترايد»، حيث قفزت أسعار الأسهم يوم الأربعاء، وارتفعت قيمتا البتكوين والدولار. وكان ترمب قد أشار إلى العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية، ومن المتوقع أن يستفيد الدولار من ارتفاع سعر الفائدة، ومن زيادات التعريفات الجمركية المقترحة من قبل الرئيس المنتخب.

وتشمل خطة ترمب فرض تعريفة لا تقل عن 10 في المائة على جميع الواردات، إلى جانب زيادات كبيرة في الضرائب على السلع الصينية، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل شبه مؤكد، ويجعل من غير المرجح أن يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي. وقد تراجع التضخم السنوي وفقاً للمؤشر المفضِّل لدى البنك الفيدرالي إلى 2.1 في المائة في سبتمبر.

ويُقدِّر الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» أن تدفع تعريفة ترمب المقترحة بنسبة 10 في المائة، إلى جانب ضرائبه على الواردات الصينية والسيارات من المكسيك، التضخمَ للعودة بين نحو 2.75 في المائة و3 في المائة بحلول منتصف عام 2026.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في التضخم في تقويض تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية التي أشار إليها «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض صانعو السياسات سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة إلى نحو 4.9 في المائة، وأعلنوا توقعهم لإجراء تخفيضين إضافيَّين بمقدار رُبع نقطة لاحقاً هذا العام؛ أحدهما يوم الخميس، والآخر في ديسمبر (كانون الأول) - مع توقع 4 تخفيضات إضافية خلال عام 2025.

لكن المستثمرين أصبحوا يرون أن تخفيضات سعر الفائدة خلال العام المقبل باتت غير مرجحة بشكل متزايد، حيث انخفضت احتمالات تخفيض سعر الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني) المقبل إلى 28 في المائة فقط، بعد أن كانت 41 في المائة يوم الثلاثاء، وقرابة 70 في المائة قبل شهر، وفقاً لأسعار العقود الآجلة التي تتابعها «فيد ووتش».

وقد أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض على منتجات مثل الرهون العقارية وقروض السيارات، رغم تخفيض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي، إلى تحدٍّ جديد للبنك المركزي؛ إذ إن محاولته لدعم الاقتصاد عبر خفض تكاليف الاقتراض قد لا تحقق الأثر المرجو إذا استمرّ المستثمرون في رفع معدلات الفائدة طويلة الأجل.

وشهد الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي يقل عن 3 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين - بدعم من مشتريات ذوي الدخل المرتفع - بقوة في الرُّبعين الثالث والرابع.

في المقابل، شهد توظيف الشركات تراجعاً، حيث واجه كثير ممَّن فقدوا وظائفهم صعوبةً في العثور على فرص عمل جديدة. وقد أشار باول إلى أن خفض سعر الفائدة الرئيسي هو جزئياً لتعزيز سوق العمل. لكن إذا استمرَّ النمو الاقتصادي بشكل صحي وارتفع التضخم مجدداً، فسيتعرض البنك المركزي لضغوط متزايدة للحد من تخفيضات سعر الفائدة أو إيقافها.