الانقلابيون يعاودون استهداف صنعاء «القديمة» لتغيير هويتها

مناشدات لـ«يونيسكو» بالتحرك لإنقاذ المدينة التاريخية

منظر عام للحي القديم في صنعاء (رويترز)
منظر عام للحي القديم في صنعاء (رويترز)
TT

الانقلابيون يعاودون استهداف صنعاء «القديمة» لتغيير هويتها

منظر عام للحي القديم في صنعاء (رويترز)
منظر عام للحي القديم في صنعاء (رويترز)

لم تمض سوى أسابيع قليلة على مصادرة الميليشيات الحوثية عشرات المنازل التاريخية في مدينة صنعاء القديمة وتحويلها لصالح أتباعها القادمين من صعدة بمبرر أنها متهالكة، إلا وعادت الجماعة مجددا لاستهداف ذات المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي، لكن هذه المرة عبر بوابة تنفيذ مشاريع أغلبها تحمل الصبغة الحوثية الطائفية.
وكشفت مصادر عاملة في وزارة الثقافة الخاضعة للسيطرة الحوثية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن مواصلة الانقلابيين الحوثيين منذ نحو أسبوع إجراء استحداثات وتغيرات واسعة بحق ما تبقى من معالم ورمزية مدينة صنعاء القديمة.
وأوضحت أن بعض التغييرات الحوثية تلك شملت كتابة وطباعة عشرات الشعارات تحوي عبارات مؤسس الميليشيات وزعيمها الحالي ووضعها على بوابات المدينة وممراتها ومعظم جدران منازلها. وأشارت المصادر إلى أن آلية الاستهداف الحوثي الجديد لأكبر مدينة تاريخية في اليمن تأتي بناء على مخرجات اجتماع عقدته قبل نحو 10 أيام قيادات في الميليشيات ترأسه كل من القيادي الحوثي المدعو عبد الله الكبسي المنتحل لصفة وزير الثقافة بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها والمدعو حمود عباد المعين من قبل الجماعة أمينا للعاصمة، وتضمن مناقشة ما سمته الجماعة تنفيذ مشاريع جمالية للمدينة.
وقالت إن الاجتماع خرج بآلية تنص على إجراء تغيرات واسعة لمداخل باب اليمن ومخارجه وإقامة مجسمات بالقرب من باب شعوب التاريخي وأخرى بعدد من ساحات ومنازل المدينة لها ارتباط بالفكر والمشروع الحوثي الدخيل على المجتمع اليمني.
في غضون ذلك، حذر ناشطون ومثقفون وعاملون بمجال التراث من مساعي الجماعة الحالية والرامية لتجريف ما تبقى من معالم ورمزية مدينة صنعاء القديمة واستبدالها بوسطة أخرى مستوردة من الحوزات الإيرانية.
وذكر البعض منهم لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات تواصل منذ انقلابها على الشرعية واجتياحها صنعاء وبعض المدن شن حربها الخفية والعلنية ضد معالم اليمن التاريخية والحضارية بينها مدينة صنعاء القديمة التي لم تكتف الجماعة بتحويلها إلى منطقة أمنية مغلقة، بل عمدت إلى مصادرة عديد من منازلها ومنحها لقياداتها والبعض من مشرفيها القادمين من صعدة المعقل الرئيسي للجماعة.
ولفتوا إلى أن الجماعة عادة ما تبتكر حججا وذرائع واهية لشرعنة الاستهداف الممنهج بحق صنعاء القديمة كان آخرها تحت ذريعة تنفيذ مشاريع تحت اسم «جمالية».
وحمل عدد من الناشطين والعاملين بمجال التراث الانقلابيين الحوثيين كامل المسؤولية حيال ما تتعرض له المدينة التاريخية حاليا من عبث واستهداف منظم. وناشدوا في ذات الوقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونيسكو»، بالتحرك لوقف مخطط الاستهداف بحق ما تبقى من معالم تلك المدينة تحت مزاعم تنفيذ مشاريع حوثية.
وتحدث العاملون بمجال التراث لـ«الشرق الأوسط»، عن أن صنعاء القديمة تضم أكثر من 6500 منزل تاريخي تعود إلى ما قبل القرن الـ11، فضلا عن 106 مساجد و21 حماماً تاريخياً، وتتميز مساكنها بطابع معماري فريد جعلها ضمن قائمة المدن التاريخية العالمية.
وسبق للميليشيات أن عمدت طيلة سبعة أعوام ماضية وفي سياق استهدافها لذات المدينة إلى إجراء تغيير شبه كامل لديموغرافيتها والعبث بجماليتها ومعالمها الحضارية، إضافة إلى مصادرة العشرات من منازلها التاريخية وشراء أخرى.
وكان المدير التنفيذي للمركز الأميركي للعدالة عبد الرحمن برمان كشف مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. عن سطو الجماعة على 47 منزلاً تاريخياً في صنعاء القديمة خلال ثلاثة أشهر ماضية.
وأشار إلى أن عملية السطو تلك تمت بناءً على توجيهات صادرة عن القيادي في الميليشيات المدعو عبد الله الكبسي المعين وزيراً للثقافة بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها في صنعاء، تقضي بمصادرة ونهب منازل تاريخية وأثرية بعضها سبق أن هدمتها سيول الأمطار بأوقات سابقة.
وقال برمان، إن من بين المنازل التاريخية التي تمت مصادرتها من قبل الجماعة بحجة أن بعضها مهجورة وأخرى تعاني من خلافات الورثة منزل شاعر اليمن وأديبها الكبير الراحل عبد الله البردوني.
وأبانت مصادر عاملة بوزارة الثقافة الخاضعة الانقلابيين بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» اعتزام الميليشيات خلال الفترة المقبلة التوجه إلى مناطق ومدن تاريخية جديدة لاستكمال حصر ومصادرة العشرات من المنازل المدرجة في نص القرار الحوثي ومنها مدينة زبيد التاريخية بمحافظة الحديدة ومدينة جبلة بمحافظة إب وغيرها من المدن تحت سيطرة الميليشيات.
ونتيجة لمضي الانقلابيين، حلفاء طهران في اليمن، طيلة سنوات ماضية وما زالوا في استهداف المنازل القديمة في صنعاء القديمة إما بالمصادرة وإما بالهدم ومن ثم تحويلها إلى محلات تجارية بغية التكسب من ورائها. كانت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم «يونيسكو» قد حذرت بوقت سابق من استبعاد المدينة من قائمة مدن التراث العالمي، بسبب ما قالت إنه تزايد أعمال الهدم والاستحداثات الحوثية وغيرها من التهديدات التي يتعرض لها طرازها المعماري، منها التشوهات والطلاء الأخضر للشعارات المحرضة على العنف والكراهية التي ملأت جميع جدرانها.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.