«اتفاق نوفمبر» بين غضب الشارع وحسابات حمدوك لضبط العسكر

المبعوث الأممي يبحث مع رئيس الوزراء السوداني وقادة الأحزاب العودة إلى مسار الانتقال

المبعوث الأممي فولكر بيرتس يقود مساعي لتوحيد قادة «الحرية والتغيير» خلف حمدوك (موقعه على «تويتر»)

يواجه الاتفاق السياسي الإطاري بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الموقّع عليه في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقاومةً شرسة في الشارع، ورفضاً من قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، التي ترى فيه «امتداداً للانقلاب العسكري»، فيما يواصل المبعوث الأممي الخاص بالسودان فولكر بيرتس اتصالاته مع القادة السياسيين لبحث العودة إلى مسار عملية الانتقال في البلاد.
ويرى محللون سياسيون أن المشهد السياسي في البلاد «ضبابي» ومفتوح على جميع الاحتمالات، وأن الاتفاق بشكله الحالي لا يمثل مخرجاً للأزمة في ظل الانقسام وفقدان الثقة بين المكونين، المدني والعسكري، بعدما وصل الخلاف بينهما إلى مراحل تصعّب العودة منها إلى ما قبل الانقلاب العسكري.
ويرى البعض أن حالة الرفض هذه قيّدت تحركات رئيس الوزراء، لتشكيل حكومته الجديدة في ظل المعارضة القوية للانقلاب والاتفاق في الشارع، وعدم وجود دعم سياسي من القوى المؤثرة، يمكن أن يمثل غطاءً للسلطة المدنية.
المبعوث الأممي الخاص بالسودان فولكر بيرتس قال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «واصلت اجتماعاتي برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كما التقيت رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وآخرين للاستماع ومناقشة كيفية عودة السودان إلى المسار الدستوري والديمقراطي».
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإنّ رئيس الوزراء يرى ضرورة انطلاق عملية سياسية لتطوير الاتفاق الإطاري إلى اتفاق أو ميثاق سياسي شامل يحدد ملامح المرحلة المقبلة.
ورأت المصادر أن هذه العملية رهينة في الوقت الحالي بانفتاح القوى السياسية على إجراء نقاشات جادة حول مستقبل الانتقال في البلاد، تشمل تشكيل البرلمان ومعايير حكومة الكفاءات المقبلة.
المحلل السياسي الجميل الفاضل يؤكد أن ثمة رفضاً مطلقاً، يعبر عن إجماع الشارع على التمسك بأن «لا مساومة ولا حوار ولا شراكة» مع العسكريين، واستمرار حالة التصعيد يقود إلى احتمالات لا يمكن أن التنبؤ بنهايتها.
ويرى الفاضل أن سقف تطلعات الشارع عالٍ جداً بعد فقدان الثقة تماماً في العسكريين بانقلابهم على الحكومة المدنية، وأنّ القوى السياسية تحتاج إلى بذل جهد كبير ليتقبل الشارع الاتفاق تجنباً لانزلاق البلاد لمآلات غير محسوبة.
ويقول الفاضل إن رئيس الوزراء، وبعض القوى السياسية، يحاولون سحب أقدام الانقلابين من منطقة الانقلاب، تساندهم قوة دافعة، تقودها القوى الدولية للضغط على جنرالات الجيش لمغادرة محطة قرارات 25 أكتوبر (تشرين الأول) والعودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي الحقيقي في البلاد.
ويشير إلى أن تفكيك حالة الانقلاب التي بدأها رئيس الوزراء، بتعيين وكلاء الوزارات، وقراراته بوقف التعيينات والإقالات والنقليات في الخدمة المدنية، يمكن أن تأخذ وقتاً، لكن طبيعة الشارع الثوري لا تستطيع الصبر.
ولا يستبعد الفاضل حضوراً غير مباشر لـ«قوى الحرية والتغيير» في المشهد الحالي، وعودتها لصناعة القرار. ويدلل على ذلك بما يتردد عن انتماء بعض وكلاء الوزارات المعينين حديثاً لهذه القوى.
ويضيف أن هناك بعض الأحزاب في «قوى الحرية والتغيير» تستوعب طبيعة المرحلة والمخاوف من مخاطر أخرى كامنة، لذا تلجأ إلى تكتيكات لإخراج البلاد من حالة الاختناق الحالية، في وقت تشكل الاحتجاجات في الشارع ضغطاً كبيراً على الأطراف كافة.
ويقول الفاضل إن القوى الإقليمية تساند الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، انطلاقاً من المعطيات التي أفرزها الانقلاب العسكري على المشهد السياسي، فهي تريد أن تخلق توازناً ينتج مساحة للحركة والمناورة لكل الأطراف، ويحفظ ماء وجه الجنرالات.
ويشير الفاضل إلى أن صيغة الشراكة بين العسكريين والمدنيين، لم تلبّ تطلعات الشارع الذي تقبلها سابقاً باعتبارها «اتفاق حد أدنى»، وتمت خيانته لاحقاً من العسكريين، لذلك عاد يرفع شعارات «حكومة مدنية خالصة»، فيما يظهر أنّ إعادة بناء الثقة في المكون العسكري لن تتم بسهولة إلا باختفاء بعض الوجوه، ليصبح ممكناً التسويق للشراكة مع الجيش كمخرج للأزمة.
ويختم الفاضل بأن المحك الحقيقي، الذي يمكن أن يدفع البعض في الشارع المحتج لتقبل الاتفاق، هو وجود سلطة حقيقة لرئيس الوزراء، ما يسهم في حلحلة الأوضاع الحالية، ويفتح الباب لمزيد من التفاهمات تعود بقوى الثورة إلى مركز القرار.
المحلل السياسي صلاح الدومة يرى أن الشارع منقسم بشأن الاتفاق بين البرهان وحمدوك، على رغم أن الغالبية تقف معه، وبالتالي يمكن أن يمضي إلى الأمام، إذ لا يمكن إرضاء الكل، ولا بد مِن وجود مَن يعارض الاتفاق.
يقول الدومة إن رئيس الوزراء لا يزال يجد سنداً جماهيرياً داخلياً ودعماً دولياً قوياً، وهذه المعطيات تدل على أن الاتفاق سينجح وسيخرج البلاد من حالة الاختناق الماثلة.
ويشير إلى أن الاتفاق تضمن كل المطالب التي دفع بها حمدوك، بصورة واضحة، كما منحه الصلاحيات والسلطات الكاملة لإدارة الجهاز التنفيذي، من دون تدخل أي جهة.
ويرى الدومة أن الاتفاق يكسب كل يوم أراضي جديدة، حتى وسط المجموعات في الشارع التي تقود الاحتجاجات حالياً، وهذا الأمر سيشكل مصدر قوة لرئيس الوزراء لممارسة مهامه من دون تغول من العسكريين.