أعمال خطف وسطو تهدد العملية الانتخابية في ليبيا

تزامناً مع عودة سيف الإسلام القذافي للسباق الرئاسي بأمر المحكمة

موسى الكوني يبحث مع فوزي النويري وعماد السائح إجراءات تأمين الانتخابات أمس (المجلس الرئاسي)... وفي الإطار سيف الإسلام القذافي (إ.ب.أ)
موسى الكوني يبحث مع فوزي النويري وعماد السائح إجراءات تأمين الانتخابات أمس (المجلس الرئاسي)... وفي الإطار سيف الإسلام القذافي (إ.ب.أ)
TT

أعمال خطف وسطو تهدد العملية الانتخابية في ليبيا

موسى الكوني يبحث مع فوزي النويري وعماد السائح إجراءات تأمين الانتخابات أمس (المجلس الرئاسي)... وفي الإطار سيف الإسلام القذافي (إ.ب.أ)
موسى الكوني يبحث مع فوزي النويري وعماد السائح إجراءات تأمين الانتخابات أمس (المجلس الرئاسي)... وفي الإطار سيف الإسلام القذافي (إ.ب.أ)

اقتحم مسلحون خمسة مراكز انتخابية بغرب ليبيا، واستولوا على عدد من بطاقات الناخب عنوة تحت تهديد السلاح، كما خطفوا موظفاً من مركز آخر بطرابلس. وتزامن ذلك مع قرار محكمة استئناف سبها (جنوب)، التي قضت أمس بقبول الطعن، الذي تقدم به سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وإعادته للسباق الانتخابي.
وفي تصعيد جديد من شأنه زيادة عرقلة الاستحقاق المرتقب، قال رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، سعيد القصبي، أمس، إن أربعة مراكز انتخابية تابعة لمكتب الإدارة الانتخابية بالعزيزية، ومركزا آخر تابعا لمكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس تعرضت لعمليات «سطو مسلح انتزع على إثرها عدد من بطاقات الناخب عنوة بقوة السلاح».
وأضاف القصبي أنه مع نهاية اليوم الأخير لمرحلة تسليم بطاقة الناخب، مساء أول من أمس، «تلقينا بلاغات من رؤساء مراكز انتخابية، تابعة للدوائر الفرعية العزيزية والماية، تفيد بأن مجموعات مسلحة ترتدي زياً مدنياً اقتحمت المراكز، وانتزعت البطاقات المتبقية التي لم يتم تسليمها للمواطنين، وإتلاف بعضها».
وتابع القصبي موضحا: «على إثر ذلك أغلقت المراكز التي تم اقتحامها، وتم إحضار ما تبقى من بطاقات، وأجريت عملية تسوية لمعرفة الكمية التي تم السطو عليها»، مشيراً إلى أن عدد البطاقات التي سرقت من مركز «السعداوي نصر» بلغت 15 بطاقة، فيما وصل عدد البطاقات التالفة إلى 69 بطاقة. أما في مركز «الجيل الجديد» و«اليرموك» و«بشير صولة» فقد تم الاستيلاء على 2297 بطاقة.
كما كشف القصبي عن خطف موظف من مركز «رجب النايب»، أطلق سراحه لاحقاً، وسرقة عدد من بطاقات الناخب هناك، مشيراً إلى أن «عملية الجرد لا تزال جارية لتحديد أعداد البطاقات المسروقة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة».
في غضون ذلك، وفور صدور حكم محكمة الاستئناف بقبول طعن نجل القذافي، خرج المواطنون في مدينة سبها إلى الشوارع للاحتفال بعودة سيف إلى السباق الانتخابي، الذي استدعى آية قرآنية بعد صدور الحكم على حسابه بموقع «تويتر»: «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل».
وقبل صدور الحكم احتشد المئات من مواطني سبها المؤيدين لسيف أمام محكمة الاستئناف لليوم الرابع على التوالي، انتظاراً لصدور الحكم في الطعن، وتوعدت إحدى السيدات بأنه في حال رفض عودة نجل القذافي للسباق «فسيتم حرق البطاقات الانتخابية، والدخول في مواجهة مسلحة».
والتأمت هيئة المحكمة أمس لنظر الطعن المقدم من خالد الزائدي، محامي سيف القذافي، وذلك بعد الهجوم المسلح على ديوان المحكمة الخميس الماضي، وطرد القضاة والموظفين، وفرض حصار على المحكمة حال دون وصول القضاة إليها. كما ستنظر المحكمة في الطعون المقدمة من مرشحين آخرين، هما المبروك حنيش، وبشير صالح الذي كان يشغل مدير مكتب الرئيس الراحل معمر القذافي، ويُوصف بأنه كاتم أسرار كل الحقبة الماضية.
وقبل ساعات من انعقاد المحكمة، طالب سيف القذافي، على لسان هيئة الدفاع عنه، بضرورة تدخل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» لوضع حد لما سماه «العبث»، الذي يستهدف المسّ بحقوق الشعب الليبي السياسية، وخاصة حقه في الانتخابات، وحماية حصن القضاء الليبي، ومنع التدخل في أحكامه، أو التأثير على أعضائه «باعتباره الشريك الضامن لإنجاح هذه الاستحقاق».
ونبه سيف «المفوضية» لضرورة مراعاة «الظروف القسرية القاهرة» في إعادة ترتيب جدولها الزمني، المتعلق بإعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتفويت الفرصة على «المجرمين المعرقلين» بتمديد الزمن المحدد لاستقبال الأحكام من القضاء وعدم تجاهلها، والذي يسعى بعض المعطلين وأصحاب المصالح المتضاربة إلى التلاعب به، مما قد يؤدي إلى تعطيل صدور الأحكام في الطعون المقدمة، أو تأخير وصولها إلى المفوضية في الفترة المحددة. معبرا عن أسفه لمحاولات تشويه المشهد الانتخابي من أطراف لا يبدو أنها تريد الوصول إليه، أو أن لديها الرغبة الصادقة في الاعتراف بمخرجاته ونتائجه.
وإضافة إلى سيف، عاد إلى السباق الانتخابي أيضاً عدد من المستبعدين، من بينهم المرشحان فتحي بن شتوان، ونوري أبو سهمين، الذي ترأس (المؤتمر الوطني العام) سابقاً.
وعلى خليفة تطورات المشهد راهناً، بحث موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي، مع فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الصعوبات التي تعوق عمل المفوضية، والخطوات التي تضمن إجراء الانتخابات الليبية. وتطرق اللقاء، الذي عقد أمس، إلى كيفية تهيئة الظروف الفنية والأمنية لإنجاح الاستحقاق المرتقب، وفق المعايير الدولية. واستعرض النويري الإطارين القانوني والدستوري، اللذين اعتمدهما البرلمان بخصوص العملية الانتخابية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات نزيهة تقبل بنتائجها الأطراف المشاركة في العملية السياسية.
في سياق ذلك، أعلنت المفوضية أمس عن الانتهاء من تسليم مليونين و480 ألف بطاقة ناخب، أي بنسبة بلغت 86 في المائة من إجمالي سجل الناخبين، واستقبلت أولى الشحنات الأولية الخاصة بمواد عملية الاقتراع، لافتة إلى أن إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في جميع الدوائر بلغ 3 آلاف و444 مرشحاً ومرشحة، حتى مساء أول من أمس. وفي هذا السياق حطت بمطار معيتيقة الدولي (غرب) طائرة محملة بالمواد اللوجستية، الخاصة بالاقتراع، وصناديق الأدوات التي يحتاج إليها الموظفون داخل المراكز الانتخابية، من أختام وأقفال وأكياس آمنة، وسترات الموظفين وغيرها.
في السياق ذاته، جددت سفير المملكة المتحدة كارولاين هرندل، دعم بلادها للحكومة الليبية ووزارة الخارجية في جهودهما لتعزيز الاستقرار في ربوع ليبيا، والإيفاء بالتزامات خريطة الطريق.
وكانت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية»، قد التقت هرندل في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، وتمحور اللقاء حول التحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي المرتقب، والسبل الكفيلة لإنجاحه بشكل أمن ونزيه.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.