«اتحاد الشغل» التونسي يعتبر الحكومة عاجزة لـ«افتقادها صلاحيات»

قال إن بودن «لا يمكنها اتخاذ أي قرار من دون العودة لرئيس الجمهورية»

من لقاء سابق بين الرئيس قيس سعيد ورئيسة الحكومة في قصر قرطاج (إ.ب.أ)

قال نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)، إن رئيسة الحكومة نجلاء بودن عاجزة لأنها «لا تتمتع بصلاحيات تنفيذية، ولا يمكنها اتخاذ أي قرار»، مؤكدا أنها «مجرد وسيطة في المفاوضات الاجتماعية لا غير»، على حد تعبيره. وأضاف الطبوبي لدى إشرافه أمس على افتتاح مؤتمر، أقيم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، بنبرة متهكمة: «مسكينة رئيسة الحكومة نظرا للوضع الصعب الذي وضعت فيه. فهي لا تملك أي سلطة، بل رئيس الجمهورية قيس سعيد هو من يمتلك السلطة التنفيذية بمقتضى المرسوم عدد 117». واستشهد على ذلك بطريقة تعامل رئاسة الحكومة خلال جلسات التفاوض الاجتماعي مع «اتحاد الشغل» بقوله: «في كل مسألة كنا نناقشها فيها كانت السيدة نجلاء تطلب الرجوع إلى الرئيس قبل اتخاذ أي قرار». مشيرا إلى أنه طلب من رئيسة الحكومة خلال اللقاء الأول الذي جمع بينهما الكشف عن حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد «لكن ذلك لم يحصل»، على حد تعبيره.
وبخصوص استمرار إضراب عمال «الشركة الوطنية للسكك الحديدية» لليوم الثاني على التوالي بسبب تأخر صرف الأجور، برر الطبوبي ذلك بأن الشركة «دأبت على صرف الأجور في آجال زمنية معروفة، ولذلك فمن غير المقبول التأخير والإضرار بمصالح الموظفين والأطر العاملة في هذه المؤسسة».
من جانبه، قال العربي اليعقوبي، رئيس الجامعة العامة للسكك الحديدية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، إن حركة القطارات ستظل متوقفة إلى حين صرف رواتب شهر نوفمبر (تشرين الثاني) للموظفين، الذين لم يتلقوا أجورهم إلى حد الساعة. موضحا أن هذا الاحتجاج يأتي أيضاً للمطالبة بالتسريع في تعيين رئيس مدير عام على رأس الشركة، التي تشهد شغورا في هذا المنصب منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بعد إقالة المسؤول الأول عنها، وهو ما اعتبره اليعقوبي «استهدافا ممنهجا للشركة والقطاع بصفة عامة».
في سياق ذلك، أكد صلاح الدين السالمي، الرئيس المساعد المكلف الدواوين والشركات العمومية بالاتحاد العام للشغل، أن «إنقاذ المؤسسات العمومية التونسية ممكن، إذا توفرت الإرادة لدى الحكومة».
وقال السالمي على هامش انطلاق ورشة عمل بين الحكومة ونقابة العمال، تحت شعار «إصلاح المؤسسات العمومية»، إن هذه المؤسسات «بحاجة فقط إلى حوكمة رشيدة ومقاومة الفساد... لكن إصلاحها يتطلب من الحكومة وضع تصور وبرنامج واضح لإنقاذها». منتقدا استراتيجية الحكومات المتعاقبة، التي لم تسع، حسبه، لإصلاح المؤسسات العمومية وإنقاذها، ليسهل بعد ذلك تفويتها للقطاع الخاص. ومشددا على أن هذه الخيارات تتعارض مع مواقف اتحاد الشغل وثوابته كمنظمة وطنية، يهمها المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة.
ويهدف التباحث بين الحكومة واتحاد الشغل إلى إيجاد سبل لكيفية إصلاح المؤسسات الحكومية، التي تعيش منذ سنوات أزمة مالية حادة، ضمن اتفاق بين الطرفين، ينص على البدء في إصلاح عدد من المؤسسات العمومية الكبرى، من بينها شركات السكك الحديدية، و«تونس الجوية».
على صعيد آخر، انتقد النائب بالبرلمان المجمد، والقيادي في حركة النهضة أسامة الصغير، قرار منعه من السفر لزيارة عائلته، والمشاركة في الملتقى السنوي الذي تنظمه إيطاليا تحت شعار «روما المتوسط للحوار».
وقال الصغير محتجا: «الانقلاب لا يعجبه صوت معارضيه، سواء داخل أرض الوطن أو خارجه، ولا يسمع غير الأصوات التي تؤيده». مشيرا إلى أن وزير الخارجية التونسية «سيشارك في هذا المؤتمر وهو لا يريد سوى سماع صوته».
وتابع الصغير متهكما: «سيدي الوزير أبلغهم سلامي، وقل لهم إن الرئيس أكد أنه لا مساس بباب الحقوق والحريات» في تونس.
من جهة ثانية، من المنتظر أن تعقد حركة النهضة اليوم (الجمعة) مؤتمرا صحافيا لتقديم موقفها من المشهد السياسي في تونس، والتطورات التي حصلت بعد 25 يوليو (تموز) الماضي.