مستشارة كبيرة لهاريس تغادر منصبها بعد خلافات مع بايدن

تصاعد الحديث عن خلافات بين «الجناح الغربي» في البيت الأبيض مع مكتب نائبة الرئيس ودورها السياسي وعلاقتها بالرئيس نفسه (إ.ب.أ)
تصاعد الحديث عن خلافات بين «الجناح الغربي» في البيت الأبيض مع مكتب نائبة الرئيس ودورها السياسي وعلاقتها بالرئيس نفسه (إ.ب.أ)
TT

مستشارة كبيرة لهاريس تغادر منصبها بعد خلافات مع بايدن

تصاعد الحديث عن خلافات بين «الجناح الغربي» في البيت الأبيض مع مكتب نائبة الرئيس ودورها السياسي وعلاقتها بالرئيس نفسه (إ.ب.أ)
تصاعد الحديث عن خلافات بين «الجناح الغربي» في البيت الأبيض مع مكتب نائبة الرئيس ودورها السياسي وعلاقتها بالرئيس نفسه (إ.ب.أ)

في أول إعلان مباشر عن المشكلات التي يواجهها فريق عمل نائبة الرئيس الأميركي، كمالا هاريس، والتوتر المتصاعد مع البيت الأبيض، وعمليات «النزوح» الجماعي لموظفي مكتبها، أكدت وسائل إعلام أميركية أول من أمس، أن سيمون ساندرز، كبيرة المستشارين والمتحدثين الرئيسيين وواحدة من أكثر المدافعين عن هاريس، ستغادر منصبها في نهاية العام.
جاء ذلك بعد إعلان الرئيس جو بايدن، الذي تولت ساندرز نفسها منصب كبير مستشاري حملته الانتخابية عام 2020، نيته الترشح في انتخابات عام 2024، قاطعا الطريق على هاريس للترشح على بطاقة الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة. وجاء هذا التطور بعد تصاعد الحديث عن خلافات بين «الجناح الغربي» في البيت الأبيض، مع مكتب نائبة الرئيس، ودورها السياسي وعلاقتها بالرئيس نفسه. وجاء الكشف عن مغادرة ساندرز، ليكون الثاني بعد مغادرة أشلي إتيان، رئيسة الاتصالات في مكتب هاريس، إحدى كبار الناشطات في إدارة باراك أوباما، والذي لم يكشف عنه في الأسابيع الأخيرة من الشهر السابق. كما أعلن كل من بيتر فيلز، مدير العمليات الصحافية، وفينس إيفانز، نائب مدير مكتب المشاركة العامة والشؤون الحكومية الدولية في مكتب نائبة الرئيس، وآخرين في مكتبها أنهم سيغادرون أيضاً، وفقاً لمسؤولين في الإدارة. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن متحدث باسم هاريس قوله: «لقد خدمت سيمون بشرف لمدة ثلاث سنوات. الرئيس ونائبة الرئيس ممتنان لخدمتها في الإدارة. إنها عضو مهم في البيت الأبيض ولاعبة في فريق عمل. سنفتقدها».
وتعرضت هاريس، أول نائبة رئيس في البلاد، وأول شخص من أصول أفريقية آسيوية، تشغل هذا المنصب، لانتقادات بسبب قصورها عن لعب دور في قضايا سياسية حساسة على أجندة الرئيس بايدن، من بينها التصدي لجهود الجمهوريين لتقييد حق التصويت، وقضية الهجرة، ومقاومتها لمزاعم في «الخلل الوظيفي للموظفين» ومخاوف متعلقة بانضباط الرسائل.
كما واجهت انتقادات من بعض الديمقراطيين أنفسهم، على خلفية شرح فوائد حزمة المساعدات التي قدمها الرئيس بايدن من فيروس كورونا.
كما تعرضت هاريس لانتقادات عن زيارتها إلى دول «المثلث الشمالي»، غواتيمالا وهندوراس والسلفادور، مصدر الهجرات الرئيسي إلى البلاد، محملين إياها المسؤولية عن الفوضى التي شهدتها الحدود الجنوبية في بداية الصيف الماضي، وبأنها لم تقم بجهد كافٍ في هذا الملف الذي كلفه به بايدن، فضلا عن تأخرها في زيارة الحدود مع المكسيك. ورافقت ساندرز هاريس في رحلاتها كلها، بما في ذلك زيارتها لفرنسا الشهر الماضي.
وتولت ساندرز الأميركية الأفريقية البالغة 31 عاما، التي لم تخف طموحاتها الرئاسية أيضاً، الدفاع بقوة عن هاريس في مواجهة تلك الانتقادات. ولعبت دورا سياسيا مبكرا، وكانت المتحدثة باسم حملة السيناتور اليساري بيرني ساندرز عام 2016، ثم مستشارة كبيرة لبايدن في حملته لعام 2020. وظهر الناخبون السود قوة انتخابية كبيرة، ومفتاحا رئيسيا لفوز بايدن خلال العام الماضي، في ظل الاضطرابات العرقية التي شهدتها الولايات المتحدة، بعد مقتل الرجل الأسود جورج فلويد على يد الشرطة، في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.