الأمم المتحدة تحذر من فوضى في إثيوبيا شبيهة بما حدث في أفغانستان

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد إزاء الحرب المستمرة، منذ أكثر من سنة في شمال إثيوبيا، التي قد تؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي وأزمة إنسانية ونزوح جماعي، كالذي حدث في أفغانستان في أغسطس (آب) الماضي، عندما استولت حركة «طالبان» المسلحة على البلاد. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إذا وصلت المعارك إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأدت إلى أعمال عنف طائفية في مختلف أنحاء البلاد فسيحصل «تفكك في النسيج الاجتماعي لإثيوبيا»، محذراً من أن الاحتياجات للمساعدة في البلاد الهائلة أساساً: «ستزيد بشكل كبير».
وأعلن في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية إذا تطور أن النزاع في إثيوبيا إلى أعمال عنف طائفية يمكن أن «يؤدي إلى نزوح يذكر بمشاهد الفوضى التي عمت مطار كابول في أغسطس». وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن الحرب أوقعت آلاف القتلى، وتسببت بنزوح مليوني شخص وأغرقت آلاف الأشخاص الآخرين في ظروف قريبة من المجاعة، منذ أن اندلع النزاع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. كان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد أرسل في ذلك التاريخ قوات إلى منطقة تيغراي لازاحة سلطات جبهة تحرير شعب تيغراي رداً، بحسب قوله، على هجمات للمتمردين ضد معسكرات للجيش. وفي يونيو (حزيران)، استعاد المتمردون السيطرة على معظم تيغراي ثم تقدموا باتجاه منطقتي عفر وأمهرة، وأعلنوا مطلع نوفمبر أنهم استولوا على بلدتي ديسي وكومبولتشا، المحور الاستراتيجي على الطريق المؤدي إلى العاصمة. ويدور القتال حالياً على ثلاث جبهات، من بينها واحدة بالقرب من ديبري سينا. وقال غريفيث: «الأسوأ من وجهة نظر إنسانية (سيكون) أن تحصل معركة من أجل (السيطرة على) أديس أبابا، أو اضطرابات حول هذه المدينة ما يؤدي إلى تزايد أعمال العنف الطائفية في كل أنحاء البلاد».
وأعلنت إثيوبيا، أمس (الأربعاء)، أن القوات الموالية للحكومة استعادت السيطرة على موقع «لاليبيلا» المدرج على «قائمة اليونيسكو للتراث العالمي»، الذي سقط في أغسطس (آب) بين أيدي متمردي إقليم تيغراي، في حين تسعى إدارة رئيس الوزراء إلى استعادة الأراضي التي لا تزال تحت سيطرتهم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن بلاده تواجه مؤامرة ضد حكومتها المنتخبة، لافتاً إلى «تحديات» للأمن القومي الإثيوبي. وأضاف المتحدث في مقابلة مع «وكالة الأنباء الإثيوبية»: «هناك تحديات للأمن القومي الإثيوبي من بعض الزوايا. إن فرض هذه التحديات نابع من حملات المعلومات والتضليل التي تقوم بها (الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي) الإرهابية، وتحريف كل ما تفعله إثيوبيا». وتابع: «هناك تحريف لما كانت تفعله إثيوبيا من خلال الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، لا سيما خلال عملية إنفاذ القانون التي تجري منذ عدة أشهر».
وقال: «كما شوهت الجماعة الإرهابية (جبهة تحرير تيغراي) الجهود التي تبذلها إثيوبيا لتهيئة مناخ ملائم لإمدادات الإغاثة في المناطق المتضررة، لا سيما في الجزء الشمالي من البلاد، بما في ذلك مناطق تيغراي وأمهرة وعفر». وقال المتحدث إنه على الرغم من وجود مساعدات ضخمة من قبل حكومة إثيوبيا إلى هذه المناطق المتضررة، فإن بعض الزوايا تبدو بعيدة عن هذه الجهود.
علاوة على ذلك، صرح دينا مفتي بأن «ضغوطات أخرى» تنبع من المفاوضات حول سد النهضة. وقال: «في بعض الأحيان، يختفي البلدان الآخران الواقعان على ضفاف النهر (مصر والسودان) ولا يتفاوضان بحسن نية»، مضيفاً أن «هناك تزايداً في الظلم من خلال تحريف كل ما تفعله إثيوبيا من أجل التفاوض بنجاح بشأن سد النهضة».
وفي حديثه عن مقطع فيديو تم تسريبه مؤخراً ويظهر دبلوماسيين غربيين وزعيم جبهة تيغراي يناقشون «خططاً للإطاحة بالحكومة»، شدد مفتي على أن «هذه مؤامرة وراء الباب ضد الحكومة المنتخبة دستورياً في البلاد.
هذه مؤامرة سرية ضد حكومة منتخبة دستوريا في البلاد. هذا عمل غير دستوري وغير قانوني يهدف إلى الإطاحة بحكومة شرعية للبلاد». وأوضح أن هذا «يعد تدخلاً فادحاً في الشؤون الداخلية للدولة ذات السيادة. هذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وجميع القواعد واللوائح التي تحكم العلاقات الدولية. إنه عمل يجب إدانته».