الرئيس التونسي يقرّ 17 ديسمبر عيداً وطنياً للثورة

الرئيس التونسي قيس سعيّد (الشرق الأوسط)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس التونسي يقرّ 17 ديسمبر عيداً وطنياً للثورة

الرئيس التونسي قيس سعيّد (الشرق الأوسط)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (الشرق الأوسط)

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم (الخميس)، تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى ثورة 2011 من 14 يناير (كانون الثاني) إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة، معتبراً أن التاريخ الأول غير ملائم، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد سعيّد في اجتماع وزاري في قرطاج أن «يوم 17 ديسمبر هو يوم عيد الثورة وليس يوم 14 يناير، كما تم الإعلان عن ذلك عام 2011».
وعلّل قراره بقوله، إن «الانفجار الثوري انطلق من سيدي بوزيد، ولكن للأسف تم احتواء الثورة حتى يتم إقصاء الشعب عن التعبير عن إرادته وعن الشعارات التي رفعها».
https://www.youtube.com/watch?v=SBmJs2TgnN4
وفي 14 يناير 2011 سقط نظام الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية ضده.
وكانت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية قد انطلقت في ديسمبر عام 2010 في محافظة سيدي بوزيد بعدما أضرم الشاب والبائع المتجول محمد البوعزيزي النار في جسمه احتجاجاً على تعامل الشرطة معه.
ومنذ عام 2011 يحتفل سنوياً ورسمياً بيوم 14 يناير عيداً وطنياً للثورة.
وتأتي الخطوة الجديدة في ظل مناخ سياسي مضطرب تشهده البلاد إثر قرار الرئيس التونسي في 25 يوليو (تموز)، واستناداً إلى تأويله الخاص للمادة 80 من دستور 2014، تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر، ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة وتوليه السلطات في البلاد.
وأكد سعيّد في تصريحات سابقة، أن رئاسة الجمهورية تعمل على الإعداد لحوار وطني ستشرك فيه الشباب أساساً، بينما تطالبه الأحزاب السياسية في البلاد والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) بخريطة طريق واضحة وبانتخابات مبكرة.
وقال في الاجتماع الوزاري «في الأيام القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن المواعيد التي ينتظرها الشعب»، وإنه «لا مجال للرجوع إلى الوراء».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».