حكم قضائي يعيد سيف الإسلام إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية الليبية

سيف الإسلام القذافي (أرشيفية - أ.ب)
سيف الإسلام القذافي (أرشيفية - أ.ب)
TT

حكم قضائي يعيد سيف الإسلام إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية الليبية

سيف الإسلام القذافي (أرشيفية - أ.ب)
سيف الإسلام القذافي (أرشيفية - أ.ب)

أفادت وسائل إعلام ليبية بأن محكمة استئناف في جنوب البلاد قضت، اليوم الخميس، بإعادة سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ثلاثة أسابيع بعدما قبلت طعناً قدمه بقرار إقصائه من هذه القائمة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر متعددة قولها إن محكمة استئناف سبها قضت بقبول الطعن الذي قدمه سيف الإسلام القذافي وإعادته إلى السباق الانتخابي، وذلك بعدما استبعدته المفوضية العليا للانتخابات من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية لمخالفته شروط الترشح بموجب قانون الانتخابات.
وتناقلت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لاحتفالات نظمها عدد من مؤيدي وأنصار سيف الإسلام أمام مبنى المحكمة، معبرين عن فرحتهم بعودته لقائمة مرشحي الانتخابات.
https://www.facebook.com/newsafrigate/videos/4299770790135110/
وقبل تقديم أوراق ترشحه في سبها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ظل ظهور ومكان سيف الإسلام القذافي طيلة سنوات غامضاً، كما أنه أحاط تحركاته بالسرية إلى حد كبير، وذلك خوفاً على الأرجح من التعرض له، لا سيما أنه كان من أبرز أركان نظام والده الذي انقلب عليه الليبيون.
واستبعاد سيف الإسلام جاء «لمخالفته شروط الترشح، وفقاً للمادة (10) في بندها (7)، الذي ينص على ضرورة أن لا يكون المرشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة، إلى جانب مخالفته المادة 17 في بندها الخامس، الذي يشترط على المرشح الحصول على شهادة خلو من السوابق»، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1464033662723244033
وكانت مجموعة مسلحة ألقت القبض على سيف الإسلام القذافي في نهاية 2011 ونقلته إلى مدينة الزنتان في غرب البلاد، قبل أن يقدم للمحاكمة أمام القضاء الليبي.
وصدر في حقه العام 2015 حكم بـ«الإعدام»، رمياً بالرصاص، بعد إدانته بتهم الضلوع بارتكاب جرائم حرب لقمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده. لكن الحكم لم ينفذ. وفي 2017، أعلنت المجموعة المسلحة التي كان محتجزاً لديها إطلاق سراحه وفقاً لقانون «العفو العام» المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي.
لكن إطلاق سراحه لم يخضع لإجراءات قضائية حددها قانون العفو العام، إذ لم تصدر وزارة العدل أو المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أي قرار رسمي ترفع بموجبه عن سيف الإسلام الأحكام الصادرة بحقه.
وتقدم عدد كبير من الشخصيات البارزة في ليبيا للانتخابات الرئاسية التي سيختار الناخبون خلالها للمرة الأولى في تاريخهم رئيساً عبر الاقتراع المباشر.
وعلى رأس هذه الشخصيات المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، إلى جانب عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.