الجيش الإثيوبي يخوض حرباً مليئة بالتحولات والمنعطفات (صور)

صورة نشرتها جبهة تحرير شعب تيغراي لجنود أسرى من الجيش الفيدرالي الإثيوبي (أ.ف.ب)
صورة نشرتها جبهة تحرير شعب تيغراي لجنود أسرى من الجيش الفيدرالي الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإثيوبي يخوض حرباً مليئة بالتحولات والمنعطفات (صور)

صورة نشرتها جبهة تحرير شعب تيغراي لجنود أسرى من الجيش الفيدرالي الإثيوبي (أ.ف.ب)
صورة نشرتها جبهة تحرير شعب تيغراي لجنود أسرى من الجيش الفيدرالي الإثيوبي (أ.ف.ب)

يواجه الجيش الفيدرالي الإثيوبي معركة شرسة ضد متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي الذين يسعون للزحف نحو العاصمة أديس أبابا، رغم أفضليته من حيث العديد بعد حملة تجنيد ضخمة وامتلاكه أسلحة أكثر تطوراً.
والأسبوع الماضي، نزل رئيس الوزراء آبيي أحمد بنفسه إلى منطقة الصراع في محاولة لرفع معنويات الجنود، وقد أعلنت الحكومة منذ ذلك الحين سيطرتها على العديد من البلدات التي سيطر عليها المتمردون في السابق، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

هنا بعض التفاصيل حول الجيش الوطني الإثيوبي وتغير وضعه في الحرب المستمرة منذ عام والتي دفعت بمئات الآلاف إلى المجاعة بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، نشر رئيس الوزراء آبيي أحمد قوات في تيغراي متهماً حكامها الإقليميين، جبهة تحرير شعب تيغراي، بمهاجمة معسكرات للجيش الفيدرالي.
في غضون أسابيع، سيطر الجيش الذي يعدّ إحدى أكبر القوات المسلحة في أفريقيا مع ما يقدر بـ140 ألف فرد، على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، وأعلن آبيي النصر.
لكن بعد سبعة أشهر، قلب المتمردون المعادلة واستعادوا معظم مناطق تيغراي بما فيها ميكيلي بحلول أواخر يونيو (حزيران)، وفتحوا جبهات جديدة عبر التقدم نحو إقليمي عفر وأمهرة المجاورين.
وفي حين أن جبهة تحرير شعب تيغراي تتمتع بخبرة عقود في محاربة الجيوش الكبرى مثل الذي تواجهه الآن، فإن الجيش الإثيوبي لم يتكيف لمواجهة تمرد، بحسب ما قال محلل لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم كشف هويته. وأضاف أن «الجيش الإثيوبي صُمم لمحاربة الجيش الإريتري وليس لمحاربة تمرد».

وكان مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي أكثر صلابة بعد إطاحة نظام الديرغ الأوتوقراطي الإثيوبي (اللجنة التنسيقية للقوات المسلحة والشرطة والجيش التي قُصد بها الحكومة العسكرية المؤقتة لإثيوبيا الاشتراكية) ثم خاضوا حرباً ضد إريتريا في أواخر التسعينات.
كذلك، قادوا قوة شبه عسكرية كبيرة وميليشيا محلية مدربة تدريبًا جيداً بلغ عددها الإجمالي نحو 250 ألف فرد، وفقاً لمجموعة الأزمات الدولية.
وبالإضافة إلى ذلك ونتيجة لإصلاحات الجيش الإثيوبي قبل الحرب، دُفع العديد من كبار العسكريين إلى التقاعد قبل وقت قصير من اندلاع الحرب؛ مما حرم الجيش من عناصر ذوي خبرة.
كما أدى تسريح عسكريين تيغرايين بعد اندلاع الحرب بفترة وجيزة إلى إضعاف صفوف الجيش الإثيوبي.
وقال المؤرخ المتخصص في الشؤون الإثيوبية رينيه لوفور لوكالة الصحافة الفرنسية: «عشية الحرب، كان 18 في المائة من الجيش يتكون من تيغرايين كانوا بمعظمهم يشغلون أكثر المناصب تقنية وتطوراً، وكان نحو نصف الجيش من التيغرايين». وأوضح «برحيلهم، فقد الجيش الوطني الإثيوبي عموده الفقري».
حتى العوامل التي كان يجب يفترض أن تكون في مصلحة الجيش الإثيوبي، لعبت ضده.
كانت قوة الدفاع الوطني تعتمد بشكل كبير على الميليشيات المحلية، خصوصا في منطقة أمهرة، حيث دعم كثر قتال الحكومة ضد جبهة تحرير شعب تيغراي.

وعلى غرار جبهة تحرير شعب تيغراي، جنّد الجيش، وما زال، مدنيين على نطاق واسع كجزء من حملات التجنيد. لكن ذلك أتى بنتائج عكسية في بعض الأحيان.
وقال وليام دايفيسن، الخبير في الشؤون الإثيوبية في مجموعة الأزمات الدولية لوكالة الصحافة الفرنسية «لقد أرسلوا مجندين بالكاد مدربين إلى المعركة بجانب الميليشيات المحلية. وأدى ذلك إلى تحديات في القيادة والسيطرة وإلى نهج فوضوي إلى حد ما».
كذلك، لم تساعد مزايا الجيش من ناحية السلاح الجوي الذي يضم مقاتلات وطائرات حربية مسيّرة مسلحة استخدمت في قصف تيغراي في الأشهر الأخيرة، حتى الآن في قلب المعادلة لمصلحته.
وتابع دايفيسون: «كل هذه الأجهزة الجديدة وهؤلاء المجندين الجدد، لا يرقون حتى الآن إلى مستوى الدافع والتفكير الاستراتيجي لدى قوات تيغراي».
رغم النكسات الأخيرة، فإن الجيش الإثيوبي مجهز بشكل جيد وما زال بإمكانه إحداث مفاجأة في حرب تتميز بالتحولات والمنعطفات.
ونجحت القوات الفيدرالية حتى الآن في الدفاع عن مدينة ميلي، وهي بلدة في إقليم عفر من شأن السيطرة عليها تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي والسماح للمتمردين بقطع طريق إمداد حيوي إلى أديس أبابا.

وقالت الحكومة هذا الأسبوع إن الجيش الفيدرالي استعاد بعض الأراضي التي كانت قد سقطت في أيدي مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي، من بينها مدينة شيوا روبت الواقعة على مسافة نحو 220 كيلومتراً شمال شرقي أديس أبابا، بعد أيام من إعلان آبيي أنه سيتوجه إلى جبهة القتال.



روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، الخميس، أن بلاده سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا، الخاضعة لحصار نفطي تفرضه الولايات المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تعاني كوبا أزمةَ طاقة، في أعقاب اعتقال القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي وحليف هافانا نيكولاس مادورو، من كاراكاس، وهو ما حرم كوبا من موردها الرئيسي للنفط.

في الوقت ذاته، هدّدت واشنطن بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو توفّر نفطاً للجزيرة، رغم أنها سمحت لروسيا بإرسال ناقلة في وقت سابق من هذا الأسبوع لـ«أسباب إنسانية».

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن تسيفيليف قوله إن «سفينة من الاتحاد الروسي اخترقت الحصار. ويتم الآن تحميل سفينة ثانية. لن نترك الكوبيين في ورطة».

وموسكو، التي تحافظ تاريخياً على علاقات وثيقة مع هافانا، انتقدت محاولات واشنطن منع وصول إمدادات الوقود إلى الجزيرة الشيوعية التي تعاني انقطاعاً في التيار الكهربائي، وتقنيناً للوقود، ونقصاً في الغذاء.

كانت ناقلة نفط روسية تحمل 730 ألف برميل من الخام قد وصلت إلى ميناء ماتانزاس الكوبي، الثلاثاء، وهي الأولى من نوعها منذ يناير.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تَعد إدارته كوبا نظاماً معادياً، الأحد، إنه ليست لديه «أي مشكلة» مع إرسال روسيا النفط إلى الجزيرة.

وأضاف: «كوبا انتهت. لديهم نظام سيئ. لديهم قيادة سيئة وفاسدة للغاية، وسواء حصلوا على سفينة نفط أم لا، فلن يغيّر ذلك شيئاً».


هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)
TT

هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)

يعيش حلف شمال الأطلسي (الناتو) واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخه، مع تزايد احتمال انسحاب الولايات المتحدة منه إذا أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ تهديداته المتكررة.

فخطوة كهذه، إن تحققت، لن تفضي إلى مجرد تغيّر في توازنات الحلف، بل قد تمثل زلزالاً يضرب أساس البنية الأمنية الغربية التي أُسست بعد الحرب العالمية الثانية واستمرت طوال الحرب الباردة وحتى ما بعدها.

منذ تأسيس الناتو في واشنطن عام 1949، شكّل مظلة أمنية في مواجهة الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي الذي انتظم عام 1955 في حلف وارسو، وتحوّل بعد انهيار الأخير إلى إطار أوسع لضمان «الاستقرار الأوروبي».

ومع توسّعه ليضم 32 دولة، ظلّ الحلف قائماً على مبدأ جوهري هو «الأمن الجماعي»، كما تنص عليه المادة الخامسة من معاهدة إنشائه، التي تؤكد أن أي هجوم على دولة عضو هو هجوم على الجميع.

ورغم أن هذا المبدأ لم يُختبر خلال الحرب الباردة، فقد فُعّل مرة واحدة فقط بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حين وقف الحلف إلى جانب الولايات المتحدة في أفغانستان.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

تحدٍ غير مسبوق

غير أن هذا التماسك التاريخي يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق من داخل الحلف نفسه، وتحديداً من «عرّابته» واشنطن. فترمب، الذي لطالما عبّر عن شكوكه في جدوى الناتو، عاد ليصعّد انتقاداته، واصفاً إياه بأنه «نمر من ورق»، ومؤكداً أنه يفكّر بجدية في الانسحاب من المنظمة، لاقتناعه بأن الحلف لا يقدّم للولايات المتحدة ما يعادل ما تقدمه هي له، سواء في تقاسم الأعباء العسكرية أو في دعم العمليات التي تقودها.

أبرز أسباب التوتر هو رفض دول أوروبية الانخراط في مواجهة عسكرية مع إيران إلى جانب الولايات المتحدة، وهو ما أثار غضب ترمب، مع أن الموقف الأوروبي يستند إلى أن معاهدة الناتو لا تُلزم الأعضاء بالمشاركة في حروب لا ترتبط بهجوم مباشر على إحدى الدول الأطلسية، والحال أن واشنطن لم تتعرض لهجوم وحتى لم تستشر الحلفاء قبل اتخاذ خطواتها.

ورغم ذلك، يرى ترمب أن أوروبا تستفيد من الحماية الأميركية دون أن تتحمّل نصيبها العادل من التكاليف، وهو موقف عبّر عنه قبل سنوات، حين قال عن الحلف «عفا عليه الزمن»، واتهم الدول الأوروبية باستغلال الولايات المتحدة. وقد ذهب أبعد من ذلك حين هدّد بعدم الدفاع عن الدول التي لا تلتزم بمستويات الإنفاق الدفاعي المطلوبة (5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة).

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (د.ب.أ)

ودفعت الضغوط الأميركية الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ، واتفق أعضاء الناتو على رفع المُستهدَف إلى 5 في المائة من الناتج بحلول عام 2035، بعد أن كان المُستهدَف السابق 2 في المائة. وسعى قادة الحلف، وعلى رأسهم أمينه العام الهولندي مارك روته، إلى احتواء «غضب» ترمب والحفاظ على التماسك، حتى عبر خطاب سياسي مرن وصل أحياناً إلى حد المبالغة في الإطراء.

ماذا إذا غاب «الأخ الأكبر»؟

هنا، يبرز سؤال خطير: هل يستطيع الناتو الاستمرار من دون «الأخ الأكبر» الأميركي؟

فالولايات المتحدة لا توفّر فقط قوة عسكرية هائلة، بل تشكّل العمود الفقري للقدرات الاستراتيجية للحلف، من حيث الاستخبارات، والاتصالات، والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، إضافة إلى «المظلة النووية» التي تظلّ العنصر الأهم في الردع. ورغم امتلاك بريطانيا وفرنسا قدرات نووية، فإنها لا تضاهي الترسانة الأميركية، ولا تغطي الحلف بالشكل نفسه من الخطر الروسي المفترض.

ولا شك في أن هذا الواقع هو نتيجة عقود من الاعتماد المتبادل غير المتكافئ، فالرؤساء الأميركيون السابقون لم يطالبوا أوروبا بتطوير قدرات عسكرية، لأن بلادهم تولّت هذا الدور. ونتيجة لذلك، باتت القارة تملك جيوشاً متطورة في بعض الدول، لكنها تفتقر إلى التكامل العملياتي والقيادة الموحدة والقدرة على التحرك السريع المنسّق والفاعل.

تشير تقديرات حديثة إلى أن تعويض القدرات الأميركية قد يتطلب استثمارات تصل إلى تريليون دولار على مدى ربع قرن. لكن المشكلة لا تتعلق بالمال فحسب، بل أيضاً بالخبرة والبنية المؤسسية، أي «اللغة العملياتية المشتركة» التي تتيح تنسيق الجيوش المختلفة بأحجامها ومعدّاتها وتكتيكاتها تحت ضغط الأزمات.

إضافة إلى ذلك، تواجه أوروبا تحديات سياسية داخلية تعرقل بناء منظومة دفاعية مستقلة. فبعض الدول، مثل هنغاريا وسلوفاكيا، لا تتبنى رؤية موحدة تجاه روسيا، ما يجعل أي هيكل أمني أوروبي إما ناقصاً جغرافياً أو منقسماً سياسياً. كما أن مسألة الردع النووي تنطوي على مسائل معقدة تتعلق بالسيادة والقرار السياسي، لا سيما فيما يخص من يملك سلطة استخدام هذا السلاح.

في المقابل، لا يمكن تجاهل أن أوروبا بدأت خطوات جدية نحو تعزيز قدراتها الدفاعية، مدفوعة جزئياً بتهديدات ترمب، وجزئياً بتصاعد ما تراه خطراً روسياً، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا. وقد أظهرت بعض العمليات العسكرية الحديثة قدرة أوروبية على العمل بشكل مستقل نسبياً، خصوصاً في المجالات البحرية والسيبرانية.

مروحية رومانية من طراز «بوما» تحلق فوق الفرقاطة الرومانية «ماراسيستي» خلال تدريبات للناتو في البحر الأسود تحت اسم «درع البحر 2026» (إ.ب.أ)

أموال وقدرات

مع ذلك، يبقى الفارق كبيراً. فالموازنة العسكرية الأميركية تشكّل نحو 60 في المائة من الإنفاق الإجمالي للناتو، كما أن القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية التي تمتلكها واشنطن لا تزال بعيدة المنال بالنسبة إلى الحلفاء.

في هذا السياق، يمكن القول إن أوروبا تواجه خيارين استراتيجيين: إما إعادة تشكيل الناتو بحيث يصبح أكثر توازناً مع دور أوروبي أكبر، مع استمرار المشاركة الأميركية، أو السعي إلى استقلال دفاعي كامل. الخيار الأول يبدو قابلاً للتحقيق خلال عقد من الزمن إذا توافرت الإرادة السياسية، أما الثاني فيتطلب تحولات عميقة تمتد عقوداً، وتشمل تكاملاً سياسياً وعسكرياً غير مسبوق.

في النهاية، لم يعد السؤال ما إذا كانت أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، بل متى وكيف يمكنها الوصول إلى ذلك، وما إذا كانت التحديات السياسية والعملية ستسمح لها بالسير في هذا الاتجاه بالسرعة المطلوبة. فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، والضمانات التي بدت يوماً ثابتة لم تعد كذلك، الأمر الذي يفرض على الأوروبيين إعادة التفكير في أسس أمنهم الجماعي في مرحلة تتسم بقسط كبير ومتعاظم من عدم اليقين.


رئيس وزراء أستراليا يدعو المواطنين لاستخدام وسائل النقل العام بسبب «حرب إيران»

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في خطاب اليوم (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في خطاب اليوم (رويترز)
TT

رئيس وزراء أستراليا يدعو المواطنين لاستخدام وسائل النقل العام بسبب «حرب إيران»

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في خطاب اليوم (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في خطاب اليوم (رويترز)

حذَّر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، في خطاب اليوم الأربعاء، من أن الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط ستستمر لعدة أشهر، داعياً المواطنين إلى استخدام وسائل النقل العام.

وجرى بث الخطاب، والذي لا يتكرر كثيراً، في وقت واحد عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الرئيسية في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش). وكان رؤساء وزراء سابقون قد ألقوا خطابات مماثلة، خلال جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية عام 2008، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وشهدت أستراليا، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الوقود، ارتفاعاً حاداً في أسعار البنزين، ونقصاً محلياً في الإمدادات نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والحصار المفروض على مضيق هرمز.

وقال ألبانيزي: «أدرك أنه من الصعب حالياً أن نكون متفائلين... تسببت الحرب في الشرق الأوسط في أكبر ارتفاع بأسعار البنزين والسولار في التاريخ. أستراليا ليست طرفاً في هذه الحرب، لكن جميع الأستراليين يتكبدون تكاليف أعلى بسببها». وأضاف: «ستُلازمنا الصدمات الاقتصادية الناجمة عن هذه الحرب لعدة أشهر».

ودعا ألبانيزي المواطنين إلى «المساهمة من جانبهم، من خلال تجنب تخزين الوقود قبل عطلة عيد القيامة، التي تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، والاعتماد على وسائل النقل العام لتخفيف الضغط على الإمدادات». وقال ألبانيزي إن الأشهر المقبلة «ربما لا تكون سهلة»، لكنه أضاف أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة الأستراليين.