الجيش الإثيوبي يخوض حرباً مليئة بالتحولات والمنعطفات (صور)

صورة نشرتها جبهة تحرير شعب تيغراي لجنود أسرى من الجيش الفيدرالي الإثيوبي (أ.ف.ب)
صورة نشرتها جبهة تحرير شعب تيغراي لجنود أسرى من الجيش الفيدرالي الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإثيوبي يخوض حرباً مليئة بالتحولات والمنعطفات (صور)

صورة نشرتها جبهة تحرير شعب تيغراي لجنود أسرى من الجيش الفيدرالي الإثيوبي (أ.ف.ب)
صورة نشرتها جبهة تحرير شعب تيغراي لجنود أسرى من الجيش الفيدرالي الإثيوبي (أ.ف.ب)

يواجه الجيش الفيدرالي الإثيوبي معركة شرسة ضد متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي الذين يسعون للزحف نحو العاصمة أديس أبابا، رغم أفضليته من حيث العديد بعد حملة تجنيد ضخمة وامتلاكه أسلحة أكثر تطوراً.
والأسبوع الماضي، نزل رئيس الوزراء آبيي أحمد بنفسه إلى منطقة الصراع في محاولة لرفع معنويات الجنود، وقد أعلنت الحكومة منذ ذلك الحين سيطرتها على العديد من البلدات التي سيطر عليها المتمردون في السابق، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

هنا بعض التفاصيل حول الجيش الوطني الإثيوبي وتغير وضعه في الحرب المستمرة منذ عام والتي دفعت بمئات الآلاف إلى المجاعة بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، نشر رئيس الوزراء آبيي أحمد قوات في تيغراي متهماً حكامها الإقليميين، جبهة تحرير شعب تيغراي، بمهاجمة معسكرات للجيش الفيدرالي.
في غضون أسابيع، سيطر الجيش الذي يعدّ إحدى أكبر القوات المسلحة في أفريقيا مع ما يقدر بـ140 ألف فرد، على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، وأعلن آبيي النصر.
لكن بعد سبعة أشهر، قلب المتمردون المعادلة واستعادوا معظم مناطق تيغراي بما فيها ميكيلي بحلول أواخر يونيو (حزيران)، وفتحوا جبهات جديدة عبر التقدم نحو إقليمي عفر وأمهرة المجاورين.
وفي حين أن جبهة تحرير شعب تيغراي تتمتع بخبرة عقود في محاربة الجيوش الكبرى مثل الذي تواجهه الآن، فإن الجيش الإثيوبي لم يتكيف لمواجهة تمرد، بحسب ما قال محلل لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم كشف هويته. وأضاف أن «الجيش الإثيوبي صُمم لمحاربة الجيش الإريتري وليس لمحاربة تمرد».

وكان مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي أكثر صلابة بعد إطاحة نظام الديرغ الأوتوقراطي الإثيوبي (اللجنة التنسيقية للقوات المسلحة والشرطة والجيش التي قُصد بها الحكومة العسكرية المؤقتة لإثيوبيا الاشتراكية) ثم خاضوا حرباً ضد إريتريا في أواخر التسعينات.
كذلك، قادوا قوة شبه عسكرية كبيرة وميليشيا محلية مدربة تدريبًا جيداً بلغ عددها الإجمالي نحو 250 ألف فرد، وفقاً لمجموعة الأزمات الدولية.
وبالإضافة إلى ذلك ونتيجة لإصلاحات الجيش الإثيوبي قبل الحرب، دُفع العديد من كبار العسكريين إلى التقاعد قبل وقت قصير من اندلاع الحرب؛ مما حرم الجيش من عناصر ذوي خبرة.
كما أدى تسريح عسكريين تيغرايين بعد اندلاع الحرب بفترة وجيزة إلى إضعاف صفوف الجيش الإثيوبي.
وقال المؤرخ المتخصص في الشؤون الإثيوبية رينيه لوفور لوكالة الصحافة الفرنسية: «عشية الحرب، كان 18 في المائة من الجيش يتكون من تيغرايين كانوا بمعظمهم يشغلون أكثر المناصب تقنية وتطوراً، وكان نحو نصف الجيش من التيغرايين». وأوضح «برحيلهم، فقد الجيش الوطني الإثيوبي عموده الفقري».
حتى العوامل التي كان يجب يفترض أن تكون في مصلحة الجيش الإثيوبي، لعبت ضده.
كانت قوة الدفاع الوطني تعتمد بشكل كبير على الميليشيات المحلية، خصوصا في منطقة أمهرة، حيث دعم كثر قتال الحكومة ضد جبهة تحرير شعب تيغراي.

وعلى غرار جبهة تحرير شعب تيغراي، جنّد الجيش، وما زال، مدنيين على نطاق واسع كجزء من حملات التجنيد. لكن ذلك أتى بنتائج عكسية في بعض الأحيان.
وقال وليام دايفيسن، الخبير في الشؤون الإثيوبية في مجموعة الأزمات الدولية لوكالة الصحافة الفرنسية «لقد أرسلوا مجندين بالكاد مدربين إلى المعركة بجانب الميليشيات المحلية. وأدى ذلك إلى تحديات في القيادة والسيطرة وإلى نهج فوضوي إلى حد ما».
كذلك، لم تساعد مزايا الجيش من ناحية السلاح الجوي الذي يضم مقاتلات وطائرات حربية مسيّرة مسلحة استخدمت في قصف تيغراي في الأشهر الأخيرة، حتى الآن في قلب المعادلة لمصلحته.
وتابع دايفيسون: «كل هذه الأجهزة الجديدة وهؤلاء المجندين الجدد، لا يرقون حتى الآن إلى مستوى الدافع والتفكير الاستراتيجي لدى قوات تيغراي».
رغم النكسات الأخيرة، فإن الجيش الإثيوبي مجهز بشكل جيد وما زال بإمكانه إحداث مفاجأة في حرب تتميز بالتحولات والمنعطفات.
ونجحت القوات الفيدرالية حتى الآن في الدفاع عن مدينة ميلي، وهي بلدة في إقليم عفر من شأن السيطرة عليها تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي والسماح للمتمردين بقطع طريق إمداد حيوي إلى أديس أبابا.

وقالت الحكومة هذا الأسبوع إن الجيش الفيدرالي استعاد بعض الأراضي التي كانت قد سقطت في أيدي مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي، من بينها مدينة شيوا روبت الواقعة على مسافة نحو 220 كيلومتراً شمال شرقي أديس أبابا، بعد أيام من إعلان آبيي أنه سيتوجه إلى جبهة القتال.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».