رئيس التيار الشيعي في لبنان: تصريحات «نصر الله» دليل على غضب طهران من عاصفة الحزم

طلب من الحوثيين العودة للحوار لا العمل بعقلية «الميليشيا»

رئيس التيار الشيعي في لبنان: تصريحات «نصر الله» دليل على غضب طهران من عاصفة الحزم
TT

رئيس التيار الشيعي في لبنان: تصريحات «نصر الله» دليل على غضب طهران من عاصفة الحزم

رئيس التيار الشيعي في لبنان: تصريحات «نصر الله» دليل على غضب طهران من عاصفة الحزم

أثارت التصريحات التي أدلى بها حسن نصر الله أمين حركة حزب الله ضد السعودية بعد شنها مع حلفائها العرب غارات عاصفة الحزم لإعادة الشرعية في اليمن ودحر الانقلاب الحوثي، موجة انتقادات واسعة من قبل الطوائف اللبنانية، وقال محمد الحاج حسن، رئيس التيار الشيعي الحر في لبنان، في حديث مع «الشرق الأوسط»، بأن المواقف التي أطلقت مؤخرا تجاه المملكة العربية السعودية لا تمثل إلا أصحابها وتضر باللبنانيين وبلبنان «لأن مصلحتنا تكمن في احترام علاقتنا مع الآخرين لا أن نخلق عداء مع أهلنا ومحيطنا خدمة للخارج»، كما أن الشيعة العقلاء يرفضون أي خطاب من شأنه تقويض الاستقرار في المنطقة ويزيد الشرخ بين أبناء الأمة العربية الواحدة ويؤدي إلى تغذية الصراع المذهبي المشؤوم.
ووصف حسن، حديث نصر الله بحفلة شتائمية خاض غمارها أبواق المحور الإيراني لكن مفعولها في طور الانتهاء بعد إدراك القيادات العربية حقيقة الخطر في المنطقة الذي تفاقم خلال السنوات الأخيرة بعد خضوع العراق وسوريا للسيطرة الإيرانية، متمنيا أن يحصن القادة العالم العربي بسلسلة من الإجراءات الوطنية والقومية.
وأوضح أن استهداف السعودية من قبل أمين عام حزب الله دليل على غضب الإيرانيين من اليقظة السريعة والمباغتة للعرب من خلال عاصفة الحزم التي أنهت وفق قوله ورقة من أوراق اللعب الإيرانية في المنطقة، وأضاف أن المملكة ساهمت عبر التاريخ في إنهاء الحرب اللبنانية وقدمت المساعدات السخية والدعم الهائل للجيش، مبينا أن دعمها يتم عبر المؤسسات الرسمية للدولة اللبنانية بينما إيران دعمت جماعات وقوى تستقوي على الدولة وتهدم المؤسسات.
وأشار إلى أن طائفتي الشيعة والسنة بحاجة لتحصين ساحتهم القومية لا إلى تنمية غرائز صراعاتهم المذهبية، مشددا على أن الرهان هو على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقيادته في السعي لمصالحة عربية إسلامية شاملة تترافق مع تحصين الكيان العربي من أي تدخل خارجي أو هيمنة، وتعالج مشكلات الشعوب التواقة إلى التغيير السلمي لا إلى الحروب وسفك الدماء.
ودعا رئيس التيار الشيعي الحر في لبنان، إلى احتضان الشيعة كمواطنين في أوطانهم وتفهم هواجسهم وإشراكهم في الحوارات الداخلية لمنع أي استغلال يؤدي إلى بسط الهيمنة عليهم، وأضاف أنهم مع الحوار في اليمن، متمنيا أن تبقى عاصفة الحزم ضمن الإطار العربي وأن تبذل الجهود لوقف القتال بين الإخوة في البلد الواحد «حتى وإن ضلت قيادات البعض ممن فضلوا بناء عروشهم على أطنان من دماء اليمنيين الأبرياء»، وطالب الحوثيين بوضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار وأن يساهموا في حقن الدماء ويعودوا إلى الحوار وتسليم البلاد للشرعية ويشاركوا في إدارة وطنهم لا أن يحتلوه بعقلية ميليشيوية تنهي مستقبلهم. ويعد التيار الشيعي الحر حركة سياسية لبنانية تأسست في عام 2006، وتنامى نشاطه حتى أصبح يمثل صوتا بديلا لدى أتباع الطائفة الشيعية في لبنان، وانتقد التيار سياسات الحركتين الشيعيتين الرئيسيتين في لبنان حركة أمل وحزب الله وهيمنتهما على الواقع الشيعي السياسي في لبنان ويطالب بسياسة أكثر اعتدالا للشيعة في لبنان والعالم العربي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم