الإمارات تعلن وصول الاحتياطي النفطي إلى 111 مليار برميل

يتضمن 16 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي... و«أدنوك» تستثمر 127 مليار دولار حتى 2026

الشيخ محمد بن زايد خلال توقيع اتفاقية الشراكة بين «أدنوك» و«طاقة» و«مبادلة» (وام)

أعلنت الإمارات عن زيادة كبيرة في الاحتياطيات تشمل 4 مليارات برميل نفط و16 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أنه بهذه الزيادة تصل الاحتياطيات الوطنية للبلاد من الموارد الهيدروكربونية إلى 111 مليار برميل نفط مكافئ و289 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، مما يضع الإمارات في المركز السادس عالمياً في قائمة الدول التي تملك أعلى احتياطيات نفطية والمركز السابع في قائمة الدول التي تملك أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي.
جاء الإعلان عن الاحتياطيات خلال اجتماع مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الذي اعتمد خطة عمل الشركة لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 466 مليار درهم (127 مليار دولار) للسنوات الخمس القادمة (2022 - 2026) والتي ستمكن الشركة من المضي قدماً في تنفيذ خططها لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام وتطوير وتوسعة محفظة أعمالها في مجال التكرير والتصنيع والتسويق والبتروكيماويات، إضافة إلى تحقيق أهدافها في مجال إنتاج الوقود منخفض الكربون والطاقة النظيفة.
ترأس الاجتماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، مشيرا إلى مساعي بلاده في تطوير قطاع الطاقة بما يلبي طموحاتها في النمو والتطور وتحقيق التنمية المستدامة خلال العقود المقبلة، ودعم ورعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد لخطط وجهود تطوير قطاع النفط والغاز وزيادة قدراته الإنتاجية واستثمار موارد الطاقة لتحقيق قيمة مضافة مستدامة لدولة الإمارات وشعبها.
وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع إلى أهمية المبادرات والخطوات التي تتخذها «أدنوك» لضمان مواكبة أعمالها للتحول في قطاع الطاقة، ومواصلة الإنجازات لخلق المزيد من فرص النمو والتطور وزيادة القيمة المضافة والاهتمام بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن الإمارات مستمرة في نهجها الذي يركز على الاستغلال الأمثل لمواردها الكربونية من خلال الإنتاج المسؤول للنفط والغاز لدفع عجلة التطور والنمو والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي، وفي الوقت نفسه العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية.
وتماشيا مع خطة زيادة استثماراتها الرأسمالية تهدف «أدنوك» إلى إعادة توجيه أكثر من 160 مليار درهم (43.6 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة بين 2022 - 2026 وذلك من خلال برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة للمساهمة في تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي لدعم أهداف «مبادئ الخمسين»، التي ترسم خريطة طريق للنمو الاقتصادي المستدام للخمسين عاماً القادمة.
كما اعتمد المجلس استراتيجية أدنوك في مجال قطاع الطاقة الجديدة والتي تهدف للحد من البصمة الكربونية لعملياتها والاستفادة من فرص النمو والتطور في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين وأنواع الوقود الأخرى منخفضة الكربون. كما اعتمد المجلس خطط أدنوك في مجال التكرير والتصنيع والتسويق والتي تهدف لتقييم مضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 6 إلى 12 مليون طن سنوياً.
من جهته قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «ستواصل أدنوك الاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا التحول في المستقبل مع التركيز على تعزيز مكانتها ضمن منتجي النفط والغاز الأقل تكلفة في الإنتاج والأقل كثافة في انبعاثات الكربون في العالم».
وأضاف «نعمل في الوقت ذاته على خلق المزيد من فرص الأعمال للقطاع الخاص في الإمارات للاستفادة من فرص النمو والتطور التي توفرها خطط ومشاريع الشركة لتوسعة أعمالها في مختلف مجالات سلسلة القيمة، وخلق فرص عمل».
إلى ذلك أطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شراكة استراتيجية بين كل من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لامتلاك كل من هذه الشركات حصة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بهدف تطوير محفظة عالمية رائدة للطاقة النظيفة، إضافة إلى تعزيز الجهود في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر سعياً نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأكد أن الإمارات ماضية في ترسيخ قدراتها ودورها الرائد في قطاع الطاقة، وأنها مستمرة في تحويل التحديات إلى فرص وإيجاد حلول عملية ومبتكرة لتأمين مستقبل منخفض الكربون. وبموجب الاتفاقية ستتولى «طاقة» الدور القيادي في مشروع مصدر للطاقة المتجددة، حيث ستستحوذ على نسبة 43 في المائة، بينما تحتفظ مبادلة بنسبة 33 في المائة.
وتستحوذ «أدنوك» على 24 في المائة، أما في مشروع مصدر للهيدروجين الأخضر، فستتولى أدنوك الدور القيادي باستحواذها على نسبة 43 في المائة، بينما تستحوذ مبادلة على 33 في المائة وطاقة 24 في المائة.